“بناء هذه المنظومة هو السبيل إلى تحويل هذه اللحظة التكنولوجية إلى صحوة اقتصادية متواصلة”
تخيّل نفسك داخل مستشفى في نيجيريا، حيث يتولى طبيب واحد رعاية 9,000 مريض — أي خمسة عشر ضعف النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
كل دقيقة يقضيها ذلك الطبيب في الأعمال الإدارية هي دقيقة مسلوبة من مريض ربما انتظر ساعات ليحظى بالفحص.
في نيجيريا قررت شركة ناشئة أن تفعل شيئا إزاء هذا الأمر. فطوّرت أداة صوتية تُسجّل الملاحظات السريرية (ملاحظات الفحص الإكلينيكي) وفي الوقت نفسه ترتبها وتنظمها، دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، على جهاز كمبيوتر صغير مُركَّب في عنبر المريض.
وبهذا أصبح لدى الأطباء الوقت، فيما حظي مرضاهم بمزيد من اهتمامهم. لم تسعَ الشركة الناشئة إلى تكييف أداة صُمِّمت في الأصل لمستشفى في بوسطن أو برلين، بل صممتها بوحي من ظروف المكان وبلغة أهله. وقد لفتت النتيجة نظر المستثمرين، وفتحت آفاقًا للنمو المستدام.
هذه القصة ليست حدثًا استثنائيًا، بل نموذج ينبغي الاحتذاء به.
الفجوة حقيقية… والفرصة أيضًا
يتقدم الذكاء الاصطناعي بوتيرة مذهلة، غير أن ثماره لا تتوزع بالتساوي على الجميع.
ففي مطلع عام 2025، كان نحو ربع مستخدمي الإنترنت في البلدان المرتفعة الدخل يوظّفون الذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل، في حين لم يتجاوز هذا الرقم 1% في البلدان المنخفضة الدخل فيما يستمر اتساع الفجوة بين الطرفين.
والأمر ببساطة ليس مجرد مشكلة في الاتصال بالإنترنت، بل يمتد إلى أزمة في المنظومة برمّتها. فمعظم أدوات الذكاء الاصطناعي صُمِّمت لبيئات لا وجود لها في كثير من بلدان العالم النامية: إمدادات كهرباء مضمونة دون انقطاع، وإنترنت فائق السرعة، وقواعد بيانات ضخمة ومكفولة بالحماية كملكية خاصة.
بيد أن الوجه الآخر للحقيقة لا يقل أهمية: فالمجالات التي يملك فيها الذكاء الاصطناعي أعظم قدرة على التغيير — الصحة والزراعة والتعليم والأعمال الصغيرة — تتمركز بالضبط في الأسواق الصاعدة التي لم تُصمَّم لها منتجات الذكاء الاصطناعي العالمية.
وهنا تحديدًا تكمن الفرصة التي يحظى بها رواد الأعمال المحليون.
صغير في التصميم، عظيم في الأثر
ما نسميه «الذكاء الاصطناعي الصغير» لا علاقة له بضآلة الطموح. إنه ذكاء اصطناعي مصمم خصيصًا للمهمة محل التنفيذ، ويتسم بالكفاءة بما يكفي للعمل بطاقة محدودة، ومرن بما يكفي للعمل مع إنترنت متقطع، وضليع في اللغات المحلية وتفاصيل الواقع المعاش.
فهو يطرح سؤالًا مختلفًا تمامًا: ليس “كيف نجلب إلى بلداننا أقوى نموذج للذكاء الاصطناعي في العالم؟”، بل “كيف يمكن توظيف ما هو متاح بالفعل من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المزارعين والمعلمين وأصحاب المشروعات الصغيرة في الاقتصادات النامية وتحقيق أكبر منفعة لهم؟”
وجاءت النتائج مذهلة بالفعل. ففي غانا، دعمت مجموعة البنك الدولي تطبيق المعلم الرقمي للرياضيات على واتساب، حقق من خلاله الطلاب في ثمانية أشهر فقط ما يعادل عامًا دراسيًا كاملًا من زيادة في معدلات التعلم والتحصيل الدراسي، وبتكلفة لا تتجاوز 5 دولارات للطالب الواحد.
وفي كينيا، نجحت شركة ناشئة في تضمين حلها المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق M-Pesa، لتحويل بيانات معاملات صغار التجار إلى رؤى عملية تساعدهم على تنمية دخلهم، دون الحاجة إلى تطبيق جديد أو واجهة مختلفة.
وفي الهند، فحص تطبيق ذكاء اصطناعي للكشف عن السل عبر تحليل السعال أكثر من 120 ألف مريض، ما رفع دقة التشخيص بنسبة تصل إلى 16%.
التكنولوجيا ليست هي العائق الفعلي. وقد أثبت رواد الأعمال ذلك بالفعل. والآن فإن ما يحتاجون اليه هو المنظومة المتكاملة التي ترقى إلى مستوى طموحاتهم.
المنظومة المتكاملة هي الحلقة المفقودة
إن أصعب سؤال يواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية ليس ما إذا كانت هذه التكنولوجيا فعّالة، بل لماذا تعجز الغالبية العظمى من الشركات الناشئة التي تمتلك حلولاً فعلية عن التوسع. تتمثل الحلقة المفقودة في غياب المنظومة المتكاملة التي تُتيح لهذه الشركات الانتقال من فكرة واعدة إلى مؤسسة قادرة على التوسع واستقطاب رأس المال والصمود على المدى البعيد.
إن بناء هذه المنظومة هو السبيل إلى تحويل هذه اللحظة التكنولوجية إلى صحوة اقتصادية متواصلة.
وبالنسبة لكثير من البلدان، فإن هذا يعني تحديث السياسات وأساليب الاستثمار، والتحوّل من وضع الأسس إلى بناء المنظومات التي تُعين شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة على الانطلاق والنمو.
وعلى الحكومات أن تُهيئ البيئة الملائمة لنمو ذكاء اصطناعي مسئول، يشمل البنية التحتية للبيانات والمنتجات الرقمية ذات النفع العام والأطر التنظيمية الداعمة للابتكار المسئول.
ويستطيع الشركاء الدوليون المساهمة في تخفيف مخاطر الاستثمار المبكر في الأسواق التي لا يزال رأس المال التجاري فيها متردداً.
كما تحتاج شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة محلياً إلى صلات أوثق ببرامج الإرشاد والتوجيه وإقامة الشراكات الهادفة وجذب العملاء والتمويل اللازم للانتقال من التجريب إلى الانتشار والتعميم.
إننا نعمل مع شركائنا على تطوير برنامج تسريع عالمي لدعم شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في الأسواق الصاعدة، من مراحل التأسيس الأولى وصولًا إلى التأهل للتمويل المصرفي والتوسع التجاري.
وستُسهم دروس هذا البرنامج في توجيه البلدان وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومساعدتها على تشكيل استثماراتها وسياساتها لتعزيز المنظومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
الثقة هي الأساس
مع وصول أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى شرائح أوسع من الناس، يغدو ضمان سلامتها والثقة بها شرطاً لا غنى عنه للتحفيز على تبنيها واستخدامها المستدام على نحو يفتح الباب على مصراعيه للاستفادة منها.
فالناس بحاجة إلى الاطمئنان على أن بياناتهم في أمان، وأن الأدوات التي تُوجّه قراراتهم في الصحة والمال تعمل بأمان، وأن ثمة من يتحمل المسئولية حين تسوء الأمور.
وفي البيئات التي لا تزال تبني هذه الضمانات والحمايات، لا يؤدي الإخفاق في ذلك إلى إعاقة التقدم فحسب — بل يحرم الناس من المشاركة كليًا.
فرصة تنموية بأبعاد تاريخية
البلدان التي تُحسن نهجها إزاء الذكاء الاصطناعي لن تكتفي بمساعدة مواطنيها على الاستفادة منه وحسب، بل ستُمكّن رواد الأعمال من بناء حلول مبتكرة وتوسيع نطاقها بحيث تخلق المزيد من فرص العمل وترفع الإنتاجية وتُعالج التحديات المحلية.
في هذا السياق، ستتمكن من تطوير صناعات جديدة وزيادة الصادرات، وضمان أن تتحول مكاسب الذكاء الاصطناعي إلى ازدهار شامل يعود بالنفع على الجميع.
جدير بالاعتبار أن مجموعة البنك الدولي تلتزم بمساعدة البلدان على إرساء الأسس اللازمة لهذا المستقبل، عبر توسيع نطاق الوصول الرقمي بتكلفة معقولة، وصقل المهارات، وجذب الاستثمارات، ودعم المبتكرين الذين يُحوّلون الذكاء الاصطناعي إلى حلول عملية لمواجهة تحديات التنمية اليومية.
وهذه الفرصة لا تعني مجرد اعتماد الذكاء الاصطناعي، بل تطويعه وتكييفه بما يُزيد النمو ويفتح أبواب العمل والفرص أمام الملايين.
في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في مؤتمر “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير” بجنيف لرسم مسار للتطور باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن القرارات المتخذة الآن — حول من يبني الذكاء الاصطناعي ومن يحكمه ومن يستفيد منه — هي التي ستحدد ما إذا كان هذا التحول التكنولوجي سيفي بوعده للجميع، لا لحفنة من المتنفذين وحدهم.
