وافق مجلس إدارة شركة أكت فاينانشال للاستشارات، على إبرام عقد تأجير تمويلي بيع مع اعادة استئجار مع إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي العقد لعدد من الوحدات الادارية المملوكة للشركة بقيمة لا تتخطي ال 10% من حقوق الملكية.
وصدق المجلس، على اعتماد لائحة لجنه المراجعة الداخلية للشركة بما يتوافق مع احكام المادة رقم (37) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
ووافق المجلس على قبول الاستقالة المقدمة من عمر خالد محمد محمود حسين مسئول علاقات المستثمرين، وتعيين أحمد نهاد عبد الوهاب أحمد العشري بوظيفة مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة بدلًا منه.
وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة أكت فاينانشال للاستشارات، إبرام 5 عقود تأجير مع الشركات التابعة لها.
واعتمدت العمومية، عقود التأجير بقيمة إجمالية 9.5 مليون جنيه مع الشركات التالية:
– شركة ويلزى لتداول الأوراق المالية: إبرام عقد تأجير بحد أقصى 5 ملايين جنيه سنوياً.
– شركة ويلزى لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار: إبرام عقد تأجير بحد أقصى مليون و500 ألف جنيه سنوياً.
– شركة ويلزى إيليفيت للاستثمار العقاري: إبرام عقد تأجير بحد أقصى مليون جنيه سنوياً.
– شركة أكت للخدمات اللوجيستية: إبرام عقد تأجير بحد أقصى مليون جنيه سنوياً.
– شركة صندوق ويلزي للاستثمار العقاري (تحت التأسيس): إبرام عقد تأجير بحد أقصى مليون جنيه سنوياً.
وكانت قررت شركة أكت فاينانشال للاستشارات؛ شراء أسهم خزينة للشركة، بنسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي رأس المال، من خلال السوق المفتوح.
ويأتي قرار شراء أسهم الخزينة وفقًا لنص المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وكان خفض طارق محمد محمود محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “أكت فايننشال للاستشارات”، حصته في الشركة من 11.954% إلى 8.549%.
وباع رئيس مجلس الإدارة 38.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 97.48 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 2.5 جنيه.
وتحولت شركة أكت فاينانشال للاستشارات، إلى خسارة 513.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 419 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2025.
وتكبدت الشركة إجمالي خسائر في الإيرادات 457.6 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقارنة بإيرادات 554.7 مليون جنيه في الربع المقارن من 2025.
وجاء ذلك بعد تسجيل خسائر في عائد بيع وفروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة بلغت 461 مليون جنيه.
وارتفعت أرباح شركة أكت فاينانشال للاستشارات، بنسبة 39.6% خلال العام الماضي، لتصل 496.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 355.3 مليون جنيه في 2024.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 718.9 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكانت قررت “أكت فاينانشال” زيادة رأس مال شركتها التابعة “ويلزي”، وذلك في إطار توجه استراتيجي يعكس قناعة المجموعة بضرورة تطوير الخدمات الاستثمارية في السوق المصرية.
وتعمل “أكت فاينانشال” من خلال “ويلزي” على بناء منصة رقمية متكاملة تهدف إلى إعادة تنظيم الطريقة التي يتفاعل بها الأفراد مع أموالهم وثرواتهم، عبر منصة مترابطة تجمع بين الوعي المالي، والتخطيط، والاستثمارات المتنوعة؛ بدلاً من التعامل مع المال كقرارات منفصلة أو أدوات متفرقة.
وأوضحت المجموعة أنه تم تجهيز المنصة خلال 8 أشهر؛ لتكون مستعدة للانطلاق على المدى القصير فور الحصول على الموافقات النهائية للتراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتوقع أن تعلن “أكت فاينانشال” عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بـ “ويلزي” وخططها المستقبلية خلال الفترة المقبلة.
وتركز “ويلزي” على تمكين الأفراد من إدراك أوضاعهم المالية بشكل أوضح، واتخاذ قراراتهم بثقة أكبر، عبر تجربة تنمو مع المستخدم وتتطور وفق احتياجاته، وبما يتماشى مع التحولات السلوكية والتكنولوجية التي يشهدها السوق.
وأكدت “أكت فاينانشال” أن “ويلزي” تُبنى كبنية رقمية قابلة للنمو والتوسع المرحلي، بما يسمح بإضافة وظائف وخدمات جديدة بمرور الوقت، وتطوير التجربة بصورة مستمرة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الحوكمة والتنظيم وإدارة المخاطر تحت رقابة وإشراف الجهات المعنية.
وتعكس زيادة رأس مال شركة “ويلزي القابضة” ـ والتي تمتلك بالتبعية شركة “ويلزي لتداول الأوراق المالية” وشركة “ويلزي لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار” ـ التزام “أكت فاينانشال” بتوفير الموارد اللازمة والشركاء المناسبين وفق رؤية طويلة الأجل تستند إلى خبرات المجموعة الاستثمارية الممتدة، وتركز على تأسيس منصة قادرة على إحداث أثر مستدام على المديين المتوسط والطويل.
وترى “أكت فاينانشال” أن الاستثمار في “ويلزي” يمثل رهانًا استراتيجيًا على منصة تملك القدرة على أن تصبح جزءًا أساسيًا من البنية المالية الرقمية المستقبلية، والمساهمة في إعادة صياغة تجربة إدارة الثروات للأفراد في السوق المصري.
