أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بمد المهلة أمام شركات إدارة برامج الرعاية الصحية لتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (229) لسنة 2025، وذلك لمدة عام، ينتهي في 10 يوليو من العام القادم 2027.
كما تقرر استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) لفترة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في “الوقائع المصرية” وبدء العمل به.
ويأتي القرار تيسيراً على الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها بمنحها الوقت الكافي لاستيفاء الشروط واجتياز التحديات التنظيمية المالية والفنية التي تواجهها لاستمرار نشاطها، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني.
ويشترط القرار أن تكون الشركات العاملة في النشاطين شركات مساهمة فقط، وأن يكون رأس مالها المدفوع 75 مليون جنيه في التأمين الطبي المتخصص و20 مليون جنيه في إدارة برامج الرعاية الصحية، فضلاً عن المتطلبات الأخرى بقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، حرصها على تطوير الأنشطة المتصلة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتبارها من أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد، ودمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يعزز استقرار وانضباط النشاطين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وحماية حقوق المواطنين المستفيدين.
وأوضح أن القرارات المتعاقبة من الهيئة لتنظيم النشاطين تستهدف تمكين الشركات القائمة من مواصلة تقديم خدماتها وتحسين جودتها، مما يساهم في توسيع سوق التأمين في مصر، مع ضمان التزام الشركات بالاشتراطات التي وضعتها الهيئة لتكفل حوكمة إداراتها، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر وتحديات السوق، ومواكبة التطورات التكنولوجية.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد منحت حتى الآن الترخيص المؤقت لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، وثماني شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وما زال عدد أكبر من الشركات في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.
