قفز صافى مشتريات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومي عبر السوق الثانوى بالبورصة المصرية إلى 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.
وبلغ صافى مشتريات الأجانب قرابة 8.9 مليار دولار بنهاية تعاملات يونيو الماضي، مقابل 1.1 مليار دولار في شهر مايو الماضى، ما يعكس تسارع وتيرة تدفق الأموال الساخنة نحو السوق المحلى.
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، سجلت المشتريات الأجنبية نحو مليارى دولار خلال أبريل الماضى، وذلك بعد موجة بيع مكثفة فى مارس السابق له سجلت صافى مبيعات قارب 4.6 مليار دولار.
في المقابل، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنحو 4.6% إلى مستوى 281 نقطة أساس.
ويعكس هذا الارتفاع إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المحلى فى ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة، خاصة التوترات الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران، والتى قد تؤثر على تكلفة التمويل الخارجى فى حال استمرارها.
وقالت مؤسسة مورجان ستانلى، فى تقرير حديث، إن التعرض التجارى المباشر لمصر تجاه إيران محدود للغاية، إذ لا تتجاوز وارداتها منها 0.01% من إجمالى الواردات، ما يقلل من التأثير المباشر للأزمة، بينما تظل التأثيرات غير المباشرة مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والتضخم وميزان المدفوعات، إلى جانب تحركات المستثمرين فى أدوات الدين.
وأشارت المؤسسة إلى أن المخاطر المالية فى مصر أصبحت أكثر اعتدالًا، مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومة بسداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، وخفض المتأخرات إلى 1.2 مليار دولار، فضلًا عن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام المالى 2025-2026.
