مع تزايد إقبال المستثمرين الأفراد على البورصة المصرية، مدفوعين بسهولة فتح الحسابات، وإتمام إجراءات التكويد عبر التطبيقات الرقمية، تتسع فى المقابل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على التوصيات الاستثمارية المتداولة عبر مجموعات التواصل الاجتماعى، التى بات بعضها يستغل رغبة المستثمرين الجدد فى تحقيق أرباح سريعة للترويج لأسهم بعينها، بعيداً عن التحليل المالى والفني، ودون الالتزام بالضوابط المنظمة لتقديم الاستشارات الاستثمارية.
وشهدت البورصة المصرية تكويد نحو 550 ألف مستثمر جديد منذ بداية العام، وفق تصريحات سابقة لعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لجريدة «البورصة»، فى مؤشر على اتساع قاعدة المتعاملين وتنامى اهتمام الأفراد بسوق المال باعتباره إحدى الأدوات المتاحة لاستثمار المدخرات ومواجهة الضغوط التضخمية.
لكن نمو عدد المستثمرين، خاصة من الشباب وحديثى العهد بالتداول، يفرض تحدياً يتعلق بمدى امتلاكهم المعرفة الكافية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، والقدرة على التمييز بين التوصيات المهنية الصادرة عن الجهات المرخصة والمعلومات المضللة التى تنتشر عبر مجموعات «واتساب» و«تليجرام» ومنصات التواصل الاجتماعى المختلفة.
وحذر مسئولون وخبراء بسوق المال من أن بعض هذه المجموعات لا تكتفى بنشر آراء أو توقعات بشأن حركة الأسهم، بل قد تتحول إلى أدوات للتأثير المتعمد فى قرارات المستثمرين، من خلال الترويج المكثف لأسهم محددة وخلق توقعات مبالغ فيها بشأن صعودها، بما يمكن بعض المتعاملين من تحقيق مكاسب عبر تحركات سعرية يتحمل المستثمرون الأقل خبرة مخاطرها عند انعكاس الاتجاه.
قال مصطفى المصرى، العضو المنتدب لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن التوصيات الاستثمارية المتداولة عبر مجموعات «واتساب» و«تليجرام» ومنصات التواصل الاجتماعي، خارج القنوات والجهات المرخصة، لا يُعتد بها باعتبارها بديلاً عن التوصيات المهنية، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الأضرار الناجمة عن هذه الممارسات تفوق فوائدها.
توصيات خارج القنوات الرسمية
وأوضح أن أى توصيات أو أنشطة تتطلب تصريحاً من الهيئة العامة للرقابة المالية لا يجوز ممارستها دون الحصول على الموافقات اللازمة، موضحاً أن بعض القائمين على هذه المجموعات يستهدفون تحقيق مكاسب من خلال توجيه المستثمرين نحو أسهم بعينها، بدلاً من تقديم معلومات موضوعية تساعد المتعاملين على تقييم الفرص والمخاطر.
وأضاف أن مجموعات التواصل الاجتماعى قد تُستخدم لخدمة مصالح عملاء محددين وتحريك أسهم معينة، من خلال دفع المتابعين إلى الشراء أو البيع فى توقيتات متقاربة، مؤكداً أن وقائع سابقة وتحقيقات وقضايا كشفت عن مثل هذه الممارسات.
وأشار «المصرى» إلى أن خطورة هذه التوصيات لا تقتصر على الأفراد الذين يتخذون قراراتهم بناءً عليها، وإنما قد تمتد إلى السوق ككل، خاصة عندما تستهدف مجموعات التداول سهماً محدداً وتدفع أعداداً من المتعاملين إلى اتخاذ قرارات متشابهة فى توقيت واحد، بما قد يؤثر فى حركة التداول والأسعار.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، تشمل إحالة بعض الوقائع إلى المحكمة الاقتصادية، إلى جانب توقيع الغرامات والعقوبات فى الحالات التى تثبت فيها المخالفات.
وشدد على أهمية اعتماد المستثمرين على القنوات الرسمية والجهات المرخصة عند الحصول على المعلومات والتوصيات الاستثمارية، وعدم الانسياق وراء الدعوات المنتشرة عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك التى تروج لارتفاعات متوقعة دون تقديم مبررات مالية واضحة أو الإفصاح عن المخاطر المحتملة.
جاذبية البورصة المصرية
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن تزايد إقبال المستثمرين الأفراد على البورصة خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة يرتبط بعدة عوامل، فى مقدمتها الارتفاعات والمكاسب التى سجلتها السوق، إلى جانب الضغوط التضخمية المتزايدة وتراجع قدرة الأوعية الادخارية التقليدية بالبنوك على توفير الحماية الكافية لرأس المال من تآكل قيمته، فى ظل ارتفاع الأسعار.
وأضافت أن الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية كثفتا جهودهما التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف رفع مستويات الثقافة المالية وتوجيه المتعاملين الجدد إلى التعامل مع الكيانات المعتمدة والخاضعة للرقابة.
وأوضحت أن شركات السمسرة المرخصة ملزمة بتوفير محللين ماليين وفنيين معتمدين، حاصلين على التراخيص المهنية اللازمة بعد اجتياز الاختبارات المقررة، بما يدعم إعداد توصيات استثمارية قائمة على أسس مهنية وموضوعية، ويتيح للمستثمرين الوصول إلى آراء متخصصة بدلاً من الاعتماد على معلومات مجهولة المصدر.
اختيار مصادر المعلومات مسئولية المستثمر
وحذرت «حامد» من الانسياق وراء الشائعات والتوصيات غير الموثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن المسئولية النهائية تقع على المستثمر فى اختيار مصادر المعلومات والنصائح التى يستند إليها عند اتخاذ قراراته.
ودعت إلى ترسيخ الثقافة الاستثمارية لدى الأجيال الناشئة من خلال إدراج مفاهيمها ضمن المناهج التعليمية فى المدارس والجامعات، معتبرة أن بناء قاعدة معرفية لدى المستثمرين يمثل عنصراً أساسياً فى الحد من السلوكيات العشوائية، خاصة مع صعوبة السيطرة على قرارات جميع المتعاملين فى السوق من خلال الإجراءات الرقابية وحدها.
وأشارت إلى أن صناديق الاستثمار تمثل خياراً مناسباً للمستثمرين غير المتخصصين، لا سيما فى ظل التوسع والتسهيلات التى شهدها تأسيس وإطلاق فئات مختلفة من الصناديق لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المتعاملين.
إدارة متخصصة للأموال
ويسمح الاستثمار عبر الصناديق للمتعاملين بالاستفادة من إدارة متخصصة للأموال، بدلاً من تحمل مسئولية اختيار الأسهم وتحديد توقيتات الشراء والبيع بصورة فردية، وهى مهام تتطلب خبرة وقدرة على متابعة تطورات الشركات والسوق بصورة مستمرة.
ولفتت «حامد» إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الاستثمار القائم على التحليل المالى الأساسى والدراسة المتأنية للشركات المقيدة، بدلاً من ملاحقة المضاربات السريعة والسعى وراء مكاسب غير مضمونة.
واقترحت نموذجاً لإدارة المخاطر يقوم على توجيه نحو 90% من المحفظة الاستثمارية إلى أسهم تتمتع بمراكز مالية قوية، مع تخصيص نسبة لا تتجاوز 10% للعمليات المضاربية، إلى جانب تجنب الاستدانة والشراء بالهامش، بما يحد من المخاطر التى قد يتعرض لها المستثمر عند حدوث تراجعات مفاجئة فى الأسعار.
مخاطر التطور الرقمي
وحذر أحمد سيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، من تنامى ظاهرة مجموعات التواصل الاجتماعى التى تقدم توصيات يومية بشأن تحركات الأسهم، معتبراً أنها أحد أشكال المخاطر التى فرضها التطور الرقمى على سوق المال، بالتزامن مع زيادة إقبال المستثمرين الأفراد على البورصة المصرية.
وقال إن غياب المواجهة المباشرة بين مقدم التوصية والمتلقى أسهم فى تراجع الشعور بالمسئولية المهنية والأخلاقية لدى بعض القائمين على هذه المجموعات، موضحاً أن طبيعة التطبيقات المغلقة أتاحت نشوء سوق موازية غير رسمية تستهدف المستثمرين الجدد الباحثين عن عوائد سريعة.
وأضاف أن بعض هذه الممارسات تتجاوز حدود الاجتهادات الشخصية، وقد ترتبط بمتعاملين يسعون إلى التأثير فى أسعار أسهم ذات نسب تداول حر منخفضة؛ نظراً إلى محدودية المعروض منها واحتياج تحريك أسعارها إلى سيولة أقل نسبياً مقارنة بالأسهم الأكثر تداولاً.
وأوضح أن السيناريو قد يبدأ بتجميع كميات كبيرة من سهم عند مستويات سعرية منخفضة، ثم إطلاق شائعات وتوصيات مكثفة عبر مجموعات التواصل الاجتماعى لجذب المستثمرين الأفراد ودفعهم إلى الشراء. ومع زيادة الطلب على السهم فى ظل محدودية المعروض، قد ترتفع الأسعار سريعًا، بما يتيح للمتعاملين الذين بدأوا الشراء عند مستويات منخفضة بيع حصصهم عند أسعار أعلى.
وفى هذه الحالة، تتحول المكاسب السعرية إلى خسائر بالنسبة إلى المستثمرين الذين دخلوا السوق فى مرحلة ارتفاع السهم استجابة للتوصيات المتداولة، خاصة إذا بدأ أصحاب المراكز الكبيرة فى البيع وتراجعت السيولة الشرائية التى دعمت الارتفاع السابق.
وأكد «سيد» أن قانون سوق رأس المال نظم ممارسة نشاط الاستشارات المالية، ووضع قواعد لإصدار التوصيات والتقارير المالية والفنية، مع اشتراط الحصول على التراخيص اللازمة وتوافر الخبرات والمؤهلات التى تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.
صلاحيات هيئة الرقابة
وأشار إلى أن مخالفة هذه القواعد تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المقررة قانونًا، لافتاً إلى أن الهيئة تمتلك صلاحيات للتعامل مع الممارسات المشبوهة، من بينها تجميد الحسابات محل الاشتباه، وإلغاء العمليات التى يثبت ارتباطها بالتلاعب، فضلاً عن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وأضاف أن الهيئة تنشر كذلك بيانات بشأن الصفحات والمواقع المخالفة، فى إطار جهودها لمواجهة التوصيات غير المرخصة والممارسات التى قد تضر بالمتعاملين فى السوق.
ويرى سيد أن انجذاب المستثمرين الجدد إلى مجموعات التوصيات، مقارنة بالمؤسسات الرسمية وشركات السمسرة وصناديق الاستثمار، يرجع إلى بساطة اللغة المستخدمة ورفع سقف التوقعات، إلى جانب تقديم وعود حاسمة بتحقيق أرباح سريعة، وهى عوامل قد تجعل هذه الرسائل أكثر جذباً للمبتدئين من التقارير المهنية التى تتناول احتمالات الصعود والهبوط ومخاطر الاستثمار.
وفى المقابل، تلتزم شركات السمسرة والجهات المرخصة بأخلاقيات المهنة عند إصدار التقارير والتوصيات، مع مراعاة المخاطر وعدم تقديم وعود بأرباح مضمونة.
القرارات المتشابهة للمستثمرين الأفراد
وأشار إلى أن زيادة أعداد المستثمرين الأفراد تمثل تطوراً إيجابياً لسوق المال، لكنها قد تتحول إلى نقطة ضعف فى حال غياب الوعى الكافي، بما يسمح بانتشار سلوك القطيع، الذى يدفع أعداداً كبيرة من المتعاملين إلى اتخاذ قرارات متشابهة دون تقييم مستقل للمعلومات المتاحة.
ودعا إلى زيادة الوعى الاستثماري، والتحقق من تراخيص الشركات والأشخاص مقدمى التوصيات من خلال السجلات الرسمية للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، إلى جانب مواصلة تطوير أدوات الرصد الرقابى لتتبع المجموعات المفتوحة والمغلقة وضبط الممارسات المخالفة.
من جانبه، قال معتز الجريتلي، العضو المنتدب لشركة السهم الذهبى لتداول الأوراق المالية، إن أسواق المال شهدت خلال الفترة الأخيرة تحولاً ملحوظاً فى سلوكيات المستثمرين الأفراد، بالتزامن مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعى وتطبيقات المراسلة الفورية، التى تحولت بعض مجموعاتها تدريجياً إلى سوق موازٍ غير رسمى للتوصيات الاستثمارية.
وأضاف أن هذه المجموعات أصبحت بيئة لنشر توصيات سريعة ووعود بتحقيق أرباح ضخمة خلال فترات زمنية قصيرة، بما يدفع بعض المستثمرين إلى تجاوز القنوات الرسمية والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة، والاعتماد على مصادر غير موثوقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
زخم مصطنع على أسهم محددة
وأوضح «الجريتلى» أن بعض هذه الممارسات تقوم على خلق زخم مصطنع حول أسهم محددة، خاصة الأسهم منخفضة رأس المال السوقى أو ذات معدلات التداول المحدودة، إذ يعمد بعض المضاربين إلى شراء كميات من هذه الأسهم بأسعار منخفضة، قبل إطلاق موجة من التوصيات والشائعات داخل مجموعات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن تدفق سيولة المستثمرين الأفراد استجابة لهذه التوصيات قد يؤدى إلى ارتفاعات سعرية سريعة، تتيح لمن يقف وراء الحملة التخارج من مراكزه وتحقيق مكاسب، بينما يتحمل المستثمرون الجدد الخسائر عند انعكاس حركة السهم وتراجع الأسعار.
أطر قانونية ورقابية
وأكد أن تقديم الاستشارات المالية أو التوصيات الاستثمارية للجمهور يخضع للأطر القانونية والرقابية، ولا يجوز ممارسة الأنشطة المالية المنظمة دون الحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وأضاف أن العقوبات المقررة لممارسة الأنشطة المالية دون ترخيص تستهدف الحد من هذه الممارسات وحماية سلامة الأسواق والمتعاملين، مشيراً إلى أهمية تحقق المستثمر من الصفة القانونية لمقدم التوصية قبل الاعتماد على المعلومات التى يقدمها.
وأوضح أن السجلات الرسمية المتاحة لدى الجهات الرقابية تمثل أداة مهمة أمام المستثمرين للتحقق من الشركات والأشخاص المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المالية المختلفة، بما فى ذلك الاستشارات المالية وإدارة المحافظ.
لماذا ينجذب المستثمرون الجدد إلى توصيات “التواصل الاجتماعي”؟
ولفت «الجريتلى» إلى أن انجذاب المستثمرين الجدد إلى المؤثرين وأصحاب المجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، مقارنة بشركات السمسرة وصناديق الاستثمار، يرتبط بعدة عوامل، من بينها الرغبة فى تحقيق الثراء السريع، والوعود بعوائد ضخمة خلال فترة قصيرة، إلى جانب استخدام لغة مبسطة وعاطفية بعيداً عن المصطلحات الفنية المعقدة للتحليل المالي.
وأشار إلى أن بعض مقدمى هذه التوصيات يستغلون كذلك انخفاض تكلفة الخدمة أو تقديمها مجانًا، مقارنة بالرسوم المرتبطة بالخدمات الاستثمارية المؤسسية، بما يزيد قدرتهم على جذب صغار المستثمرين الذين قد يفضلون الحصول على توصية سريعة دون تحمل تكلفة الاستعانة بمتخصصين.
وأكد أن الزيادة المستمرة فى أعداد المستثمرين الأفراد ترفع أهمية نشر الوعى المالي، خاصة أن شريحة من المستثمرين الجدد قد تفتقر إلى الخبرة الكافية لتقييم المخاطر أو التمييز بين المعلومة الاستثمارية والترويج المضاربي.
وأوضح أن صناديق الاستثمار تمثل أحد البدائل المتاحة أمام المستثمر الذى لا يمتلك الخبرة أو الوقت الكافى لإدارة استثماراته بنفسه، إذ تتيح إدارة الأموال من خلال متخصصين وفق قواعد للتنويع وإدارة المخاطر.
ضعف ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل
وأشار إلى أن انتشار صناديق الاستثمار بين صغار المستثمرين لا يزال يواجه عدداً من التحديات، من بينها ضعف الثقافة المرتبطة بالادخار والاستثمار طويل الأجل، والمخاوف المتعلقة برسوم الإدارة والاسترداد، فضلاً عن تفضيل شريحة من المستثمرين للمضاربة السريعة بدلاً من الاستثمار القائم على تحقيق عوائد دورية ومستقرة.
وشدد الجريتلى على أن رفع مستوى الوعى المالى وتشجيع المستثمرين على التعامل مع القنوات والمؤسسات المرخصة يمثلان خط الدفاع الأساسى فى مواجهة مخاطر التوصيات الوهمية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يدعم شفافية السوق ويحمى حقوق المتعاملين.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار شهدت طفرة ملحوظة فى الإقبال خلال العامين الأخيرين، مشيراً إلى أن أصول صناديق الأسهم سجلت مضاعفات ملحوظة مع تدفقات المستثمرين الأفراد الجدد وتزايد الوعى الاستثماري.
وأوضح أن صناديق الاستثمار تمثل خياراً أكثر احترافية بالنسبة إلى شريحة واسعة من المستثمرين الذين لا يمتلكون الوقت أو الخبرة الفنية الكافية لمتابعة حركة الأسهم وتحديد نقاط الدخول والخروج، إذ تتيح لهم تفويض إدارة أموالهم إلى متخصصين بدلاً من تحمل مسؤولية متابعة السوق واتخاذ القرارات بصورة يومية.
وفى المقابل، أشار «نجلة» إلى أن بعض المستثمرين يفضلون خوض تجربة الاستثمار المباشر، واتخاذ قرارات الشراء والبيع بأنفسهم من خلال شاشات التداول، بما يعكس تنوع احتياجات المتعاملين واختلاف مستويات خبراتهم وأهدافهم الاستثمارية.
جيل جديد من المستثمرين
وأضاف أن الجيل الجديد من المستثمرين، ولا سيما الشباب، اتجه بكثافة نحو الاستثمار المباشر بفضل التحول الرقمى والتطبيقات المالية الحديثة، التى أسهمت فى تسهيل الوصول إلى سوق المال وإتمام إجراءات التداول مقارنة بالآليات التقليدية.
وأشار إلى أن سهولة التعامل مع البورصة عبر تطبيقات التداول تمثل أحد أبرز أسباب زيادة إقبال الأفراد، خاصة الشباب، على الاستثمار المباشر خلال العامين الماضيين، فى ظل إتاحة متابعة الأسعار وتنفيذ الأوامر عبر الوسائل الرقمية.
وأكد أن اتساع نطاق التكنولوجيا المالية وتعدد التطبيقات الذكية من شأنهما تعزيز معدلات الشمول المالى فى البورصة المصرية، موضحاً أن السوق يتسع للمسارين؛ الاستثمار المباشر من خلال التطبيقات وشركات الوساطة، والاستثمار غير المباشر عبر الصناديق.
