تتأهب الحكومة لصياغة برنامج اقتصادى وطنى جديد يبدأ تطبيقه عقب انتهاء برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وتستهدف هذه الخطوة نقل الاقتصاد المصرى من مرحلة استعادة الاستقرار المالى والنقدى وكبح التضخم، إلى مرحلة هيكلية يقودها الإنتاج، الاستثمار المباشر، وتنمية الصادرات.
ويرى خبراء اقتصاد تحدثوا لـ«البورصة» أن المرحلة المقبلة لا تتطلب تغيير مسار الإصلاح، بل البناء على المكتسبات المحققة مع إعادة ترتيب الأولويات لرفع التنافسية وتوسيع نفوذ القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تخارج الدولة من الأنشطة التنافسية.
قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرنامج الجديد يجب أن يستند إلى السردية الوطنية للتنمية والبرنامج التنفيذى لرؤية مصر 2030، باعتبارهما الإطار المرجعى لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، وليس باعتباره برنامجًا منفصلًا عن الإصلاحات التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الدولة وضعت بالفعل مجموعة من الأولويات الاستراتيجية التى ما زالت تحتفظ بأهميتها، تشمل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وتعزيز القدرة التنافسية، والتوسع فى الأنشطة الإنتاجية القابلة للتصدير، والاستثمار فى رأس المال البشرى، وإعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو.
وأوضح أن المطلوب ليس تغيير أهداف الإصلاح، وإنما إعادة ترتيب الأولويات، فى ظل تحديات أمن الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكلفة التمويل، وتقلبات الأسواق الدولية.
وأكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل أحد أهم محاور الإصلاح الهيكلى، إلا أن نجاحها يرتبط بتحويلها إلى برنامج تنفيذى يتضمن جداول زمنية واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز ثقة المستثمرين ويمنح القطاع الخاص رؤية مستقرة للتوسع والاستثمار.
كما اعتبر أن القيد المؤقت لعدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة يمثل خطوة إيجابية لتعزيز الحوكمة والإفصاح.. لكنه لا يعنى بالضرورة الإسراع فى تنفيذ الطروحات.
وشدد فؤاد على أن نجاح البرنامج الاقتصادى لن يقاس بعدد الوثائق التى تصدرها الحكومة، وإنما بقدرته على جذب استثمارات خاصة جديدة، وزيادة الإنتاج والصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو يعتمد بصورة أكبر على الموارد الذاتية.
ويرى مدحت نافع، الخبير الاقتصادى وعضو لجنة الاقتصاد الكلى بالمجلس الاستشارى لرئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الاقتصادى الوطنى يجب أن يمثل نقطة تحول فى فلسفة إدارة الاقتصاد، بحيث تنتقل الدولة من التركيز على معالجة الاختلالات المالية والنقدية إلى بناء اقتصاد إنتاجى قادر على تحقيق نمو مستدام.
وقال إن الإصلاحات التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية نجحت فى تحقيق قدر كبير من الاستقرار المالى والنقدى، وهو ما وفر قاعدة يمكن الانطلاق منها إلى مرحلة جديدة، إلا أن هذا الاستقرار لا يمثل سوى البداية.
تابع أن التنمية الحقيقية لا تتحقق بمجرد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وإنما من خلال تطوير هيكل الإنتاج والاستثمار وزيادة الإنتاجية.
وأضاف أن الاقتصادات التى تكتفى بمعالجة الاختلالات المالية دون إحداث تحول فى بنيتها الإنتاجية تظل معرضة للعودة إلى الأزمات مع أول صدمة خارجية.
وأوضح أن البرنامج الاقتصادى الجديد يجب أن يعيد ترتيب أولويات السياسة الاقتصادية بحيث يصبح الإنتاج هو المحور الرئيسى للنمو، مع التوسع فى الأنشطة القادرة على خلق قيمة مضافة مرتفعة، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية فى الناتج المحلى الإجمالى.
الدولة تنظم الأسواق.. ولا تنافس المستثمرين
وأكد نافع أن نجاح البرنامج يرتبط بإعادة تعريف دور الدولة داخل الاقتصاد، بحيث تركز على وضع السياسات، وتنظيم الأسواق، وضمان المنافسة العادلة، وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، بينما يتولى القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادى والاستثمار.
وأضاف أن تمكين القطاع الخاص لا يعنى انسحاب الدولة من الاقتصاد، وإنما إعادة توزيع الأدوار بصورة تحقق أعلى كفاءة فى استخدام الموارد، وتدعم قدرة الشركات على التوسع والإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن برنامج تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة مهمة فى هذا الاتجاه.. لكنه يحتاج إلى الاستمرار وفق رؤية واضحة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح نافع أن البرنامج الاقتصادى الوطنى يجب أن يمنح الأولوية للصناعة التحويلية، والزراعة الحديثة، والخدمات القابلة للتصدير، إلى جانب الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفى ورأس المال البشرى، باعتبارها القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة، وخلق وظائف ذات قيمة مضافة.
وشدد نافع على أهمية التوسع فى سياسات إحلال الواردات، خاصة فى الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، موضحًا أن التطورات العالمية أثبتت أن امتلاك قاعدة إنتاجية قوية لم يعد مجرد خيار اقتصادى، بل أصبح أحد عناصر الأمن القومى الاقتصادى.
وقال إن تقليل الاعتماد على الخارج فى توفير السلع ومستلزمات الإنتاج يسهم فى تخفيف الضغوط على النقد الأجنبى، ويحد من تأثر الاقتصاد بالتقلبات العالمية، ويعزز استقرار ميزان المدفوعات.
وأضاف أن الاستقرار الاقتصادى الحقيقى لا يقوم على التدفقات المالية قصيرة الأجل أو الموارد الريعية وحدها، وإنما على اقتصاد قادر على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمار المباشر.
وأوضح أن السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، تمثل مصادر مهمة للنقد الأجنبى، لكنها تظل مرتبطة بعوامل خارجية، وهو ما يجعل تنويع مصادر العملة الأجنبية عبر الصناعة والتصدير والاستثمار ضرورة لضمان استدامة النمو.
وأكد نافع أن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى لا يعنى انتهاء التعاون مع المؤسسة، وإنما يمثل فرصة لإعادة صياغة العلاقة معها، بحيث تركز بصورة أكبر على الدعم الفنى، ونقل الخبرات، وبناء القدرات المؤسسية، مع احتفاظ الدولة بحقها فى تحديد أولوياتها الاقتصادية والتنموية بما يتوافق مع احتياجاتها الوطنية.
وأضاف أن نجاح البرنامج الاقتصادى الجديد سيتوقف على قدرة الحكومة على تحويل الاستقرار الذى تحقق خلال السنوات الماضية إلى نمو إنتاجى مستدام، يقوده الاستثمار والقطاع الخاص، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصرى فى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويرى على متولى، الخبير الاقتصادى، أن البرنامج الاقتصادى الوطنى يمثل فرصة لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو النمو القائم على الإنتاج والاستثمار.
وأكد أن الحفاظ على الانضباط المالى ومرونة سعر الصرف واستهداف التضخم يجب أن يظل من ثوابت السياسة الاقتصادية.. لكن دون أن يطغى ذلك على مستهدفات التشغيل والتنمية.
وقال إن المرحلة المقبلة تستدعى الانتقال من التركيز على معالجة الاختلالات المالية إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص، وزيادة معدلات التشغيل، وخفض الدين العام، وتحسين مستويات المعيشة، بما يضمن أن تنعكس نتائج الإصلاح الاقتصادى بصورة مباشرة على المواطنين.
وأضاف أن البرنامج الجديد يجب ألا يكون مجرد وثيقة تتضمن أهدافًا عامة، وإنما خطة تنفيذية واضحة، تتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس، وجداول زمنية محددة، مع إصدار تقارير دورية ـ ويفضل أن تكون ربع سنوية ـ لقياس معدلات التنفيذ، وتقييم النتائج، وإجراء أى تعديلات مطلوبة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الحكومى.
وأكد متولى أن أحد أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى يتمثل فى التحول من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستهلاك إلى اقتصاد يقوده الإنتاج.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من القطاعات التى تتمتع بمزايا تنافسية، وهو ما يستوجب توجيه الموارد والاستثمارات إليها، حتى تصبح أكثر قدرة على المنافسة فى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وأشار إلى أن استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتقليص مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، وتحسين المنظومتين الضريبية والجمركية، تمثل جميعها عناصر أساسية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المشروعات الصغيرة.. الحلقة المفقودة
وأوضح متولى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تتحول إلى أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الاقتصادى الجديد، لما تمثله من قدرة كبيرة على خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن دمج هذه المشروعات فى سلاسل الإمداد والإنتاج والتصدير، مع توفير الحوافز التمويلية، والدعم الفنى، والخدمات غير المالية، سيعزز قدرتها على التوسع، ويرفع مساهمتها فى الناتج المحلى والصادرات.
وأكد أن نجاح هذه المشروعات يتطلب أيضًا تسهيل إجراءات الترخيص، وتبسيط البيئة التنظيمية، وإتاحة التمويل بأسعار مناسبة، بما يسمح لها بالنمو والتحول إلى شركات أكبر حجمًا وأكثر قدرة على المنافسة.
الحماية الاجتماعية شريك للإصلاح
وشدد متولى على أن نجاح البرنامج الاقتصادى الوطنى لن يقاس بتحسن معدلات النمو أو انخفاض الدين العام والعجز، وإنما بقدرته على تحقيق توازن حقيقى بين الإصلاح الاقتصادى والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الحفاظ على شبكة أمان اجتماعى فعالة، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، يجب أن يسير بالتوازى مع خلق فرص عمل منتجة، ورفع مستويات الدخل، حتى يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن تحقيق هذا التوازن سيعزز قبول المجتمع للإصلاحات الاقتصادية، ويضمن استدامتها على المدى الطويل، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
