فى وقت تستعد فيه الحكومة للمضى قدمًا فى النسخة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالتوازى مع إعادة تنشيط برنامج الطروحات الحكومية واستكمال خطط جذب الاستثمارات الخاصة، يعود الجدل مجددًا حول طبيعة الدور الذى ينبغى أن تلعبه الدولة داخل الاقتصاد، وما إذا كانت الأولوية يجب أن تكون للتخارج من الأصول والأنشطة الاقتصادية أم لتحسين كفاءة إدارتها وإعادة هيكلتها.
ويرى الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الجديد بمكتب «أدسيرو» للمحاماة والاستشارات القانونية، ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن جزءًا كبيرًا من النقاش العام خلال السنوات الماضية انشغل بفكرة البيع باعتبارها المعيار الوحيد لنجاح وثيقة ملكية الدولة، بينما الهدف الحقيقى للوثيقة أوسع من ذلك بكثير.
فالقضية، من وجهة نظره، لا تتعلق بعدد الشركات التى تخرج من ملكية الدولة أو قيمة الصفقات التى يتم تنفيذها، وإنما بكيفية تنظيم وجود الدولة داخل النشاط الاقتصادى ورفع كفاءة الأصول العامة وتحسين الحوكمة وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المشاركة فى النمو.
قال بهاء الدين إن النسخة الأولى من وثيقة ملكية الدولة كانت أكثر طموحًا من اللازم، واعتمدت إلى حد كبير على مستهدفات رقمية ونسب محددة للتواجد الحكومى فى عدد من القطاعات الاقتصادية.
ورغم أن الفكرة فى جوهرها كانت إيجابية، فإن التركيز على الأهداف الكمية جعل تقييم وثيقة ملكية الدولة لاحقًا مرتبطًا بمدى تحقيق تلك الأرقام، وهو ما لم يحدث بالصورة التى كان يُتوقعها كثيرون عند إطلاقها.
وأطلقت الحكومة المصرية الإصدار الثانى من وثيقة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، فى خطوة تستهدف إعادة رسم دور الدولة فى النشاط الاقتصادى وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 65% قبل نهاية العقد الحالي.
وجاء ذلك بعد نحو 3 سنوات من إطلاق النسخة الأولى للوثيقة، فى إطار مراجعة نتائج المرحلة السابقة والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومخرجات الحوار الوطني، وتعزيز جاذبية الاستثمار ودعم النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة.
وأضاف بهاء الدين أن الحديث المتكرر عن قيمة التخارجات التى تمت خلال السنوات الماضية لا يعكس بالضرورة مدى نجاح سياسة ملكية الدولة، لأن جزءًا من هذه العمليات ارتبط ببيع أصول أو إبرام صفقات استثمارية لا تعبر بشكل مباشر عن إعادة تنظيم دور الدولة داخل الاقتصاد.
فجوهر وثيقة ملكية الدولة، كما يراه، يتمثل فى تحديد المجالات التى ينبغى أن تستمر الدولة فى العمل بها، وتلك التى يستطيع القطاع الخاص إدارتها بصورة أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق النمو والاستثمار.
وأكد بهاء الدين أن الوثيقة تضمنت جانبًا مهمًا لا ينبغى إغفاله، وهو التركيز على مفهوم الحياد التنافسي. معتبرًا أن هذه النقطة كانت من أكثر الجوانب أهمية فى الوثيقة، لأنها تستهدف خلق بيئة منافسة عادلة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، من خلال إزالة المزايا غير المبررة وضمان تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن بعض الخطوات تحققت بالفعل فى هذا الاتجاه، خصوصًا فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية وعدد من الإجراءات التنظيمية التى عززت من فرص المنافسة بين الطرفين.
أهداف أكثر واقعية
ويرى بهاء الدين أن الإصدار الجديد من الوثيقة يمثل تطورًا مهمًا مقارنة بالإصدار الأول، ليس لأنه يتضمن أهدافًا أكبر أو طموحات أوسع، وإنما لأنه يبدو أكثر واقعية فى طريقة التعاطى مع الملف.
فالوثيقة الجديدة، بحسب تعبيره، انتقلت من التركيز على ما يجب تحقيقه إلى التركيز على كيفية تحقيقه، وهو تحول مهم فى إدارة هذا النوع من الملفات.
وفسر أن الإصدار الجديد يمنح مساحة أكبر لقضايا إعادة الهيكلة والحوكمة وبناء المؤسسات وآليات التنفيذ والمتابعة، وهى عناصر كانت بحاجة إلى حضور أقوى فى النسخة السابقة.
كما أن الحديث عن وحدات متخصصة لإعادة الهيكلة وآليات لإدارة الأصول العامة يشير إلى وجود توجه أكثر عملية فى التعامل مع الملف.
ومع ذلك، أكد على أن الحكم الحقيقى على الوثيقة لن يكون من خلال ما ورد فيها من نصوص أو توجهات عامة، وإنما من خلال قدرتها على التحول إلى برنامج تنفيذى واضح، يتضمن جداول زمنية وإجراءات محددة وآليات للمحاسبة وقياس الأداء.
فالتجارب السابقة أثبتت أن نجاح السياسات الاقتصادية لا يرتبط فقط بجودة التصميم، وإنما أيضًا بمدى الالتزام بالتنفيذ.
وشدد بهاء الدين على أن الخطأ الأكبر يتمثل فى اختزال الوثيقة فى فكرة البيع، موضحًا أن التخارج من بعض الأنشطة قد يكون مطلوبًا فى أحيان كثيرة، لكنه ليس الهدف فى حد ذاته.
تابع أن الدولة لا تبيع من أجل البيع، وإنما لتحقيق أهداف تتعلق بزيادة الاستثمار وتحسين إدارة الأصول ورفع الكفاءة وتعزيز الشفافية. لذلك فإن تقييم النجاح يجب أن ينطلق من هذه الأهداف، وليس من قيمة الصفقات المنفذة أو عدد الشركات التى تم التخارج منها.
إعادة الهيكلة أهم من البيع
قال بهاء الدين إن أحد أهم التحديات التى تواجه الشركات المملوكة للدولة يتمثل فى الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة قبل التفكير فى الطرح أو التخارج.
استطرد أن قوائم مالية دقيقة، ومجالس إدارة فعالة، وأنظمة رقابة داخلية قوية، وإفصاحات تعكس الوضع الحقيقى للشركات، كلها عناصر أساسية يجب العمل عليها أولًا.
وأضاف أن المستثمرين لا ينجذبون إلى الشركات لمجرد كونها مطروحة للبيع أو التداول، وإنما يبحثون عن مؤسسات تتمتع بإدارة جيدة وحوكمة واضحة وقدرة على تحقيق النمو.
ومن ثم فإن تحسين كفاءة الشركات ورفع مستوى الإدارة داخلها سيؤدى تلقائيًا إلى زيادة قيمتها وجاذبيتها للمستثمرين.
وفى هذا السياق، يرى أن استمرار الدولة كمساهم رئيسى فى بعض الشركات لا يمثل مشكلة فى حد ذاته، مستشهدًا بتجارب عديدة حول العالم تحتفظ فيها الحكومات بحصص مؤثرة داخل شركات ناجحة ومدرجة فى الأسواق المالية.
القضية الأساسية، من وجهة نظره، ليست نسبة الملكية، وإنما طريقة الإدارة ومدى احترام حقوق المساهمين كافة.
ولفت إلى أن المستثمر يحتاج إلى الاطمئنان إلى وجود قواعد حوكمة واضحة وآليات لحماية حقوق الأقلية وشفافية فى اتخاذ القرار، وهى عوامل قد تكون أكثر أهمية من نسبة الأسهم التى ستحتفظ بها الدولة بعد الطرح.
القيد المؤقت خطوة انتقالية
وفيما يتعلق بخطة الحكومة لقيد عدد من الشركات المملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا فى البورصة، يرى بهاء الدين أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدى دورًا إيجابيًا إذا جاءت ضمن مسار واضح ينتهى بالطرح الفعلي.. لكنه يحذر من تحويل القيد المؤقت إلى هدف مستقل أو اعتباره نجاحًا فى حد ذاته.
وشهدت البورصة المصرية قيد نحو 21 شركة حكومية مؤقتًا حتى الآن، من بينها 3 شركات تتبع وزارة البترول والثروة المعدنية، ضمن خطة أوسع لقيد نحو 30 شركة حكومية مؤقتًا بالبورصة المصرية.
ويمثل القيد المؤقت بالبورصة المصرية مرحلة تمهيدية لتأهيل الشركات للطرح العام، من خلال الالتزام الطوعى بقواعد الإفصاح والحوكمة وتعزيز الشفافية.
كما يهدف إلى تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا وإتاحة الترويج المسبق لها أمام المستثمرين، مع الالتزام بمهلة 6 أشهر لاستيفاء شروط القيد النهائي.
وقال إن القيد المؤقت يشبه محطة انتقالية تسبق الوصول إلى السوق، حيث يتم خلالها استكمال متطلبات الإفصاح والحوكمة وإعادة الهيكلة وتجهيز الشركات للتعامل مع متطلبات القيد والتداول.
أما النجاح الحقيقى فيقاس بقدرة هذه الشركات على الوصول إلى القيد النهائى وتنفيذ طروحات ناجحة قادرة على جذب المستثمرين وتعزيز عمق السوق.
وأضاف أن التركيز على عدد الشركات المقيدة مؤقتًا قد يعطى انطباعًا مضللًا عن نجاح البرنامج، بينما الأهم هو عدد الشركات التى تتمكن فعليًا من دخول السوق وتحقيق نتائج إيجابية.
ولذلك فإن جودة الطروحات تظل أهم من عددها، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تتطلب بناء الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
منظومة الرقابة المالية قوية
وعلى صعيد التمويل غير المصرفي، يرفض بهاء الدين تصوير السوق المصرية باعتبارها سوقًا تعانى ضعفًا رقابيًا أو فراغًا تشريعيًا، مؤكدًا أن القطاع يعمل ضمن إطار قانونى وتنظيمى واضح، وتخضع أنشطته لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن وجود مستويات أخرى من الرقابة غير المباشرة المرتبطة بالجهاز المصرفي.
وذكر أن كل منظومة تحتاج بطبيعة الحال إلى التحديث والتطوير المستمرين، وهو أمر تدركه الجهات التنظيمية بالفعل. ويرى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعاملت بصورة إيجابية مع النقاشات التى أثيرت مؤخرًا بشأن بعض أنشطة التمويل، وأبدت استعدادًا لمراجعة الضوابط وتطويرها كلما دعت الحاجة.
وأوضح أن التركيز على الرقابة وحدها قد يكون تبسيطًا للمشكلة، لأن التوسع فى الاقتراض والتمويل يرتبط أيضًا بالظروف الاقتصادية ومستويات التضخم والدخول والطلب على الائتمان.
كما أن جزءًا من عمليات التمويل يجرى خارج المنظومة الرسمية أصلًا، وهو ما يستحق اهتمامًا أكبر عند تقييم أوضاع السوق.
الرسوم غير المنظورة عبئًا على الاستثمار
ومن بين أكثر القضايا التى يركز عليها بهاء الدين قضية الرسوم المفروضة على الشركات، معتبرًا أنها أصبحت تمثل تحديًا لا يقل أهمية عن الضرائب.
وذكر أن المستثمر يستطيع حساب التزاماته الضريبية منذ البداية وإدراجها ضمن دراسات الجدوى، بينما تظل الرسوم المتعددة عنصرًا مفاجئًا يضيف حالة من عدم اليقين إلى بيئة الأعمال.
وأوضح أن المشكلة لا تكمن فى رسم واحد بعينه، وإنما فى تراكم عدد كبير من الرسوم المرتبطة بالتراخيص والتوسعات والإجراءات المختلفة. ويضيف أن بعض هذه الرسوم قد يؤدى عمليًا إلى إبطاء قرارات التوسع أو رفع تكلفة الاستثمار بصورة لا تتناسب مع العائد المتوقع.
وأكد على أن الشركات التى تسعى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية أو التوسع فى النشاط يجب أن تجد مناخًا يشجعها على ذلك، لأن هذه التوسعات تخلق فرص عمل جديدة وتزيد الإنتاج والصادرات والحصيلة الضريبية.
ومن ثم فإن مراجعة الرسوم بصورة دورية والتأكد من مبرراتها الاقتصادية أصبح أمرًا ضروريًا لتحسين مناخ الأعمال.
وفى ملف الاستثمار، يرى بهاء الدين أن العالم تجاوز مرحلة تقييم الأداء بناءً على حجم التدفقات الاستثمارية فقط. فالأهم اليوم هو نوعية الاستثمار ومدى مساهمته فى خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن الاستثمار الذى يقتصر على استخراج الموارد أو تصدير المواد الخام يحقق قيمة محدودة مقارنة بالاستثمارات التى تضيف مراحل تصنيع جديدة وتوفر وظائف وتنقل التكنولوجيا وتدعم الصادرات. ولذلك فإن السياسات الاستثمارية يجب أن تركز بصورة أكبر على جودة الاستثمار وتأثيره الاقتصادي.
ويرى أن قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية والمنسوجات والخدمات الحديثة تمثل فرصًا كبيرة للاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة. كما يعتقد أن قطاع الخدمات، خصوصًا الخدمات المرتبطة بالتكنولوجيا والاستشارات والأعمال الهندسية والمحاسبية والقانونية، يمثل أحد أكبر الفرص غير المستغلة لزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وتابع أن الاقتصاد المصرى يمتلك فرصًا كبيرة للنمو وجذب الاستثمارات، لكن تحقيق هذه الفرص يتطلب استمرار الإصلاحات المؤسسية، وتعزيز الحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال، والتركيز على جودة الاستثمار وكفاءة الإدارة بقدر التركيز على الأرقام والمؤشرات المالية.
دور جديد فى «أدسيرو»
وعن انضمامه إلى مكتب «أدسيرو»، ذكر بهاء الدين إن الخطوة تأتى فى إطار بناء منصة أكثر تخصصًا فى مجالات أسواق المال والتمويل والأنشطة المالية غير المصرفية. ويوضح أن الهدف لا يتمثل فى إنشاء نشاط جديد بالكامل، وإنما فى تجميع الخبرات والكوادر الموجودة بالفعل داخل المكتب تحت مظلة أكثر تكاملًا وتخصصًا.
وأشار إلى أن الوحدة الجديدة ستتولى ملفات أسواق الدين والطروحات العامة وصفقات الدمج والاستحواذ والتمويل الاستهلاكى والتمويل العقارى والتخصيم وغيرها من الأنشطة المرتبطة بسوق المال، بما يسمح للمكتب بتقديم خدمات أكثر تخصصًا فى وقت تشهد فيه هذه القطاعات تطورًا متسارعًا.
وانضم الدكتور زياد بهاء الدين فى مطلع يوليو 2026 إلى مكتب “أدسيرو – راجى سليمان ومشاركوه” للمحاماة.
ويتولى منصب شريك رئيسى ورئيس قسم التنظيم والرقابة المالية وأسواق المال، وهو قسم مستحدث يهدف إلى تعزيز خدمات المكتب فى مجالات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية.
