يرى مستثمرون فى قطاعات وأنشطة مختلفة أن الصناعة يجب أن تتصدر أولويات البرنامج الاقتصادى الوطنى المرتقب، باعتبارها المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى وزيادة الصادرات وتقليص فجوة النقد الأجنبي، عبر تبنى نموذج تنموى يعتمد على الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع المحلي.
وقالوا إن نجاح البرنامج الجديد لن يتحقق بالحوافز الاستثمارية أو الإجراءات المالية، وإنما يتطلب إصلاحًا هيكليًا يعالج تحديات الصناعة، ويشمل توفير الأراضى الصناعية المرفقة، وتسريع الإجراءات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، بما يعزز تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق المحلية والخارجية.
الصناعات التنافسية.. نقطة البداية
قال محمد هنو، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن القطاع الصناعى يمتلك القدرة على قيادة النمو خلال المرحلة المقبلة، مستفيدًا من تجارب دول نجحت فى جعل الصناعة محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن تحديد أولويات الصناعة يجب أن يستند إلى توافر مدخلات الإنتاج محليًا، ووجود خبرات صناعية قادرة على التطوير، ودراسة احتياجات الأسواق الخارجية، إلى جانب قدرة المنتجات المصرية على المنافسة من حيث الجودة والتكلفة.
ورفض هنو المفاضلة بين الصناعات التصديرية وصناعات إحلال الواردات، مؤكدًا أن المعيار الحقيقى هو قدرة القطاع على إنتاج سلع تنافسية تحقق الهدفين معًا، سواء عبر زيادة الصادرات أو تقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة فى قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والإلكترونية.
وطالب بتوفير الأراضى الصناعية المرفقة، ودعم البحث العلمي، وإعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة، وتعزيز المكون المحلى فى المنتجات المصرية، إلى جانب الاستفادة من المناطق الحرة فى جذب الاستثمارات الموجهة للتصدير.
وفى السياق نفسه، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الصناعة ستظل القاطرة الرئيسية لأى برنامج اقتصادى يستهدف تحقيق نمو مستدام.
لكنه رأى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز بصورة أكبر على الصناعات البديلة للواردات لتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، عبر دعم المصانع المحلية لإنتاج بدائل تنافسية للسلع المستوردة.
وقال بسيم يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة المحولات الكهربائية “الماكو”، إن الدولة تمتلك بالفعل استراتيجية صناعية حتى عام 2030 تستهدف قطاعات واعدة، على رأسها الصناعات الهندسية والدوائية والغزل والنسيج.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تستلزم التحرك على مسارين متوازيين؛ زيادة الصادرات لتوفير النقد الأجنبي، وتعميق التصنيع المحلى لخفض الواردات.
وأكد أن أكبر احتياجات المستثمرين تتمثل فى تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وليس تقديم حوافز إضافية.
الصادرات قاطرة النمو
واتفق رؤساء المجالس التصديرية على أن زيادة الصادرات تمثل المدخل الأسرع لتوفير النقد الأجنبي، لكنها تتطلب توسعًا فى الطاقة الإنتاجية وجذب استثمارات صناعية جديدة.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على الصناعات ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية المرتفعة، وفى مقدمتها الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء والأدوية والملابس الجاهزة.
وأوضح أن الصناعات الكيماوية تمثل قطاعًا استراتيجيًا لارتباطها بعدد كبير من الصناعات الأخرى، إلا أنها تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية، والحاجة إلى استقرار إمدادات الطاقة، فضلًا عن الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية للأسواق العالمية.
وأكد أن تطوير الصناعة يتطلب برامج تنفيذية واضحة تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي، وجذب استثمارات جديدة، وزيادة الصادرات.
من جانبه، قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، إن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى نموذج تنموى تقوده الصادرات.
وأوضح أن الوصول إلى مستهدف 145 مليار دولار صادرات غير بترولية يتطلب مضاعفة الطاقة الإنتاجية، إذ لا تزال الصادرات الحالية التى تتراوح بين 40 و45 مليار دولار بعيدة عن هذا الهدف.
وأشار إلى أن الجمعية طرحت مبادرة “الاستثمار من أجل التصدير” لجذب استثمارات يكون هدفها الرئيسى الإنتاج للأسواق الخارجية، مع توفير الحوافز المناسبة، إلى جانب توفير الأراضى الصناعية ومعالجة تحديات التوسع الزراعي.
بيئة الأعمال وتعميق التصنيع
وأكد المشاركون أن تعميق التصنيع المحلى وتحسين بيئة الاستثمار يمثلان شرطًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات النمو والصادرات.
وقال مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة القابلة للإنتاج يجب أن تكون أولوية، من خلال معالجة أسباب التعثر وتوفير حلول تمويلية وإدارية، مع إعادة تخصيص الأصول غير المستغلة للمستثمرين الجادين.
وأضاف أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة بأسعار مناسبة، وإقرار تشريعات مستقرة، تمثل عناصر رئيسية لدعم الإنتاج المحلي.
وشدد على أن ترشيد الواردات لا يعنى الانغلاق الاقتصادي، وإنما التوسع فى تصنيع المنتجات التى يمكن إنتاجها محليًا مع استمرار استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.
كما دعا إلى التوسع فى الصناعات التحويلية لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية بدلاً من تصديرها فى صورتها الأولية.
وقال أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن الصناعة والزراعة يجب أن تكونا فى صدارة أولويات البرنامج الاقتصادي، مطالبًا بوضع آلية واضحة لتخصيص الأراضى الصناعية للمشروعات الإنتاجية، مع سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين.
وفى الإطار نفسه، اقترح أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، إنشاء شركات خدمات استثمار صناعى معتمدة تتولى إنهاء جميع إجراءات المستثمر منذ اختيار الموقع وحتى استخراج رخص التشغيل، بما يختصر الوقت ويخفض تكلفة الاستثمار، مع وضع إطار تنظيمى يضمن جودة الخدمات.
أفريقيا والتعليم.. مساران لدعم الصادرات
وقال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نجاح البرنامج يتطلب الاستثمار فى التعليم وبناء كوادر بشرية قادرة على المنافسة عالميًا، بالتوازى مع دعم الصناعة.
وأشار إلى أن تطوير الموانئ والطرق خلال السنوات الماضية يوفر قاعدة قوية لتعزيز التجارة الخارجية، داعيًا إلى استغلال فرص انتقال الصناعات العالمية إلى مناطق أكثر تنافسية، والتوسع فى الأسواق الأفريقية، وإعادة تفعيل دور شركة النصر للتصدير والاستيراد، إلى جانب تعزيز دور جهاز التمثيل التجارى فى فتح أسواق جديدة.
وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية يستهدف زيادة صادراته خلال الفترة المقبلة، مستفيدًا من الفرص المتاحة فى الأسواق العربية والأفريقية والدولية.
فيما أكد سيد النواوي، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن البرنامج يجب أن يتبنى رؤية متكاملة تشمل الصحة والتعليم والغذاء، إلى جانب دعم الاستثمار الخاص، باعتبار أن زيادة الإنتاج المحلى تمثل الطريق الأكثر استدامة لتحسين الميزان التجارى وتعزيز الصادرات.
