توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بصورة طفيفة هذا العام بسبب تباطؤ الأنشطة غير النفطية تحت ضغط الحرب في الشرق الأوسط قبل أن يسجل تعافياً قوياً في 2027 مع ارتفاع صادرات النفط.
وقال الصندوق، في بيان عقب اختتام الزيارة السنوية لبعثته للدولة، إن ارتفاع أسعار النفط خلال الحرب سيساعد الإمارات على الاستمرار في تسجيل فائض في الموازنة العامة.
كانت المؤسسة الدولية قد توقعت في أبريل أن ينمو الاقتصاد الإماراتي 3.1% خلال 2026 بناءً على سيناريو مرجعي يفترض عودة التجارة وحركة الملاحة إلى ما كانت عليه قبل اندلاع حرب إيران بحلول منتصف العام.
تأثر القطاع غير النفطي بالصراع
بيان الصندوق، الصادر يوم الجمعة، أوضح أن عدم اليقين المرتبط بمدة الصراع وحِدّته، والإغلاق المتقطع لمضيق هرمز، أثرا على قطاعات السياحة والتجارة والنقل والعقارات، مما أدى إلى تباطؤ القطاع غير النفطي بعد أداء قوي عام 2025.
وأضاف البيان أن القطاع المصرفي حافظ على مستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة، مع استمرار نمو الائتمان والودائع، فيما تباطأ النشاط العقاري خلال النصف الأول بعد عدة سنوات من التوسع القوي. وقال الصندوق إن الأسعار ظلت عموماً عند مستويات 2025 أو أعلى، لكنه دعا إلى مواصلة مراقبة تطورات السوق.
وكانت دبي قد أعلنت في 8 يوليو عن نمو اقتصاد الإمارة 2.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026. ويُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لدبي كان قد سجل نمواً بـ4% في الربع الأول من 2025، غير أن البيان الصادر هذا الشهر أعلن عن تعديل سلسلة بيانات الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام لتعكس نتائج آخر الاستطلاعات الاقتصادية.
