قال معتز الدريني، الشريك المؤسس لمكتب «الدريني للاستشارات القانونية»، إن السوق المصرية ما زالت تحتفظ بجاذبيتها وقدرتها على النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية، مستفيدة من التطورات التنظيمية والتشريعية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف الدريني، في مقابلة مع جريدة «البورصة»، إن مصر نجحت في بناء سوق متطورة للأنشطة المالية غير المصرفية سبقت بها العديد من الأسواق الإقليمية، سواء على مستوى الأدوات التمويلية أو البنية التشريعية والتنظيمية، وهو ما انعكس في نمو قطاعات مثل التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، وقدرة الشركات المصرية العاملة بها على التوسع خارج الحدود.
وذكر أن التطورات الاقتصادية الراهنة فرضت حالة من التحفظ النسبي لدى المستثمرين والمؤسسات التمويلية، إلا أن النشاط لم يتوقف، بل تغيرت أولويات المستثمرين واتجهت بصورة أكبر نحو القطاعات الدفاعية والأدوات التمويلية الأقل مخاطرة، وهو ما انعكس على طبيعة الصفقات التي تشهدها السوق خلال الفترة الحالية.
إغلاق صفقات وإصدارات دين وتمويلات بقيمة 12.2 مليار جنيه منذ بداية العام
وكشف عن أن مكتب «الدريني للاستشارات القانونية» أغلق منذ بداية العام الجاري صفقات وإصدارات وتمويلات تجاوزت قيمتها 12.2 مليار جنيه، كما يدير حالياً أكثر من 16 إصداراً للتوريق والصكوك، إلى جانب العمل على 3 صفقات استحواذ بقطاعي البترول والرعاية الصحية، فضلاً عن تأسيس 3 صناديق استثمارية جديدة.
السوق المصرية أكثر قدرة على استيعاب الصدمات رغم التوترات الإقليمية
وقال الدريني إن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية نتيجة التوترات الجيوسياسية المتلاحقة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على اقتصادات المنطقة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية وحالة الترقب التي تسيطر على قرارات الاستثمار والتمويل.
وأضاف أن الاقتصاد المصري تأثر بطبيعة الحال بهذه المتغيرات، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة المحروقات وتأثيراتها على عدد من القطاعات الاقتصادية، إلا أن الدولة تعاملت مع هذه التطورات بقدر كبير من التوازن، الأمر الذي ساهم في الحد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المحلي.
السوق المصرية سبقت كيانات إقليمية في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح يمتلك خبرة أكبر في التعامل مع الأزمات مقارنة بفترات سابقة، نتيجة ما واجهه من تحديات على مدار السنوات الماضية، وهو ما منح المؤسسات الاقتصادية والمالية قدرة أفضل على استيعاب الصدمات الخارجية وإدارتها بصورة أكثر توازناً.
وأوضح أن البنك المركزي المصري تعامل مع المرحلة الحالية باحترافية واضحة، خاصة في ظل توقعات سابقة كانت تشير إلى احتمالات اتخاذ إجراءات أكثر حدة فيما يتعلق بأسعار الفائدة أو إدارة سعر الصرف.
وأضاف أن البنك المركزي نظر إلى الضغوط الحالية باعتبارها ناتجة عن عوامل خارجية مؤقتة وليست انعكاساً لاختلالات هيكلية داخل الاقتصاد المصري، وهو ما دفعه إلى الحفاظ على التوازن في إدارة السياسة النقدية بدلاً من اللجوء إلى قرارات قد تزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن التشدد النسبي الذي تشهده بعض الأنشطة التمويلية خلال الفترة الراهنة لا يجب النظر إليه باعتباره أمراً سلبياً، بل يأتي في إطار الحفاظ على استقرار القطاع المالي ومنع حدوث توسعات غير محسوبة قد تؤدي مستقبلاً إلى ارتفاع معدلات التعثر أو خلق فقاعات تمويلية.
وأكد أن القطاع المصرفي المصري أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على تحمل الأزمات والصدمات المختلفة، سواء خلال فترات الاضطرابات السياسية أو الأزمات الاقتصادية العالمية، ما يجعل من الطبيعي أن تتبنى المؤسسات المالية نهجاً أكثر تحفظاً في إدارة المخاطر خلال المرحلة الحالية.
وأوضح الدرينى، أن الضوابط الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن عمليات التوريق واكتتاب البنوك في أدوات الدين المرتبطة بمحافظ التمويل العقاري أثارت تساؤلات واسعة داخل السوق، خاصة فيما يتعلق بمفهوم “التسليم الفعلي” للوحدات العقارية الممولة.
تأسيس 3 صناديق استثمارية جديدة بينها صندوق عقاري وآخر للأصول المتعثرة
أشار الدريني إلى أن تفسير شرط التسليم الفعلي يجب أن يتم في ضوء العلاقة التعاقدية بين المطور العقاري ومشتري الوحدة، وليس بالضرورة من خلال الاستلام المادي المباشر من جانب العميل.
وأضاف أن عقود البيع المبرمة بين المطورين والعملاء تتضمن عادة آلية محددة للتسليم، حيث يقوم المطور بإخطار المشتري باستيفاء الاشتراطات البنائية وجاهزية الوحدة للاستلام، ثم يحرر محضر استلام حال حضور العميل.
وأوضح أن غالبية العقود تنص كذلك على اعتبار الوحدة مسلمة حكماً إذا لم يتقدم العميل للاستلام خلال المدة المحددة بالعقد بعد إخطاره رسمياً، والتي تتراوح عادة بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. وبالتالي فإن التسليم يعد متحققاً قانوناً سواء حضر العميل ووقع محضر الاستلام أو لم يحضر وانقضت المدة المنصوص عليها بالعقد.
وأضاف الدريني أن الأخذ بمفهوم ضيق للتسليم الفعلي قد يخلق تحديات عملية كبيرة أمام المطورين العقاريين، خاصة أن شريحة معتبرة من المشترين المصريين تقيم خارج البلاد وتتعامل مع الوحدات العقارية باعتبارها استثماراً طويل الأجل، وهو ما يجعل اشتراط الحضور الفعلي للاستلام في جميع الحالات أمراً غير متوافق مع واقع السوق العقارية.
آليات التخارج وتنفيذ الأحكام من أبرز الملفات المؤثرة على جذب الاستثمارات الأجنبية
وأكد أن الضوابط الجديدة للبنك المركزي تضمنت اشتراطات تستهدف تعزيز جودة المحافظ محل التوريق وخفض المخاطر المرتبطة بها، ومن بينها ضرورة التأكد من اكتمال تنفيذ الاشتراطات البنائية الخاصة بالوحدات الممولة قبل إدراجها ضمن المحافظ محل الإصدار، وهو ما يستدعي وجود مستندات فنية وقانونية واضحة تثبت جاهزية الوحدة للتسليم وفقاً للتعاقدات المبرمة مع العملاء.
واقترح الدريني أن يتم الاعتداد بشهادة صادرة من الاستشاري الهندسي للمشروع، يقدمها المطور العقاري، تفيد الالتزام الكامل بالاشتراطات البنائية وشروط التسليم المنصوص عليها في عقود البيع، باعتبارها دليلاً كافياً على تحقق شرط التسليم وفقاً للأعراف القانونية والتنظيمية المعمول بها في السوق.
وأوضح أن هذا التفسير يحقق التوازن بين أهداف البنك المركزي الرامية إلى تعزيز جودة الأصول محل التوريق، وبين طبيعة النشاط العقاري وآليات التسليم المتعارف عليها تعاقدياً، بما يضمن استمرار عمليات التوريق دون فرض متطلبات يصعب تطبيقها عملياً على عدد كبير من المشروعات والعملاء.
الأنشطة المالية غير المصرفية تتفوق إقليمياً
وأشار الدريني إلى أن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية شهد نمواً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجالات التمويل الاستهلاكي والتكنولوجيا المالية، ما جذب عدداً كبيراً من الشركات الجديدة إلى السوق.
وأوضح أن هذا التوسع السريع استدعى تدخلاً أكبر من الجهات الرقابية لإعادة تنظيم السوق وضبط وتيرة النمو بما يضمن استدامته ويحافظ على استقرار القطاع.
وأضاف أن التمويل الاستهلاكي يعد من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الجهات الرقابية حالياً، في ظل الحاجة إلى تجنب أي توسعات مفرطة قد تؤدي مستقبلاً إلى ارتفاع نسب التعثر أو تكوين فقاعات تمويلية.
وأشار إلى أن السوق شهدت تشدداً نسبياً في إصدار بعض التراخيص الجديدة، سواء في أنشطة التمويل الاستهلاكي أو بعض مجالات التكنولوجيا المالية، إلى جانب زيادة الرقابة على التمويلات الموجهة لهذه الأنشطة.
ورغم ذلك، أكد أن السوق المصرية ما زالت من أكثر الأسواق تطوراً في المنطقة فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية، سواء على مستوى التشريعات أو تنوع المنتجات أو الخبرات المتراكمة لدى الشركات والمؤسسات العاملة بها.
وأضاف أن مصر سبقت العديد من الأسواق الإقليمية في تطوير الأدوات التمويلية والأنشطة غير المصرفية، خاصة في مجالات التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، وهو ما انعكس في توسع عدد من الشركات المصرية العاملة بالقطاع خارج السوق المحلية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، قال الدريني إن السوق المصرية لا تزال تحظى باهتمام واضح من المستثمرين الدوليين، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية مثل الصناعات الغذائية والرعاية الصحية والأدوية والطاقة.
وأوضح أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية في قراراتهم مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً وحالة الحذر التي تسيطر على الأسواق الدولية، إلا أن السوق المصرية ما زالت تتمتع بعوامل جذب قوية تشمل حجم السوق والبنية التشريعية وتنوع الأدوات التمويلية المتاحة.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتحرك بوتيرة سريعة لمواكبة التطورات المتلاحقة في السوق، سواء من خلال تحديث التشريعات أو تعزيز الرقابة أو دعم التحول الرقمي.
التفسير الخاطئ لمفهوم التسليم قد يحد من قدرة المطورين على توريق المحافظ العقارية
وأشار إلى أن هناك تطوراً ملحوظاً في آليات الرقابة الإلكترونية وربط البيانات وإدارة العمليات التمويلية، إلى جانب مرونة أكبر في استيعاب النماذج الاستثمارية الجديدة.
لكنه أوضح أن البيئة الاستثمارية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير في بعض الملفات، خاصة ما يتعلق بسرعة الإجراءات وآليات تأسيس الكيانات الاستثمارية، فضلاً عن ملفي التخارج وتنفيذ الأحكام.
وأكد أن المستثمر الأجنبي يضع آليات التخارج وحماية الحقوق القانونية ضمن أهم محددات القرار الاستثماري، مشيراً إلى أن المستثمر لا ينظر فقط إلى فرص الدخول والعائد المتوقع، بل يهتم كذلك بسهولة التخارج وسرعة تنفيذ الأحكام واتفاقات المساهمين حال نشوب أي نزاعات مستقبلية.
وأضاف أنه رغم التطور الذي شهدته المحاكم الاقتصادية خلال السنوات الماضية، فإن السوق لا تزال بحاجة إلى خطوات إضافية فيما يتعلق بسرعة الإجراءات وآليات التنفيذ بما يتناسب مع تطور الهياكل الاستثمارية والتمويلية الحديثة.
أكثر من 16 إصدار توريق وصكوك قيد التنفيذ
وأوضح الدريني أن التغيرات التي تشهدها السوق تنعكس بصورة مباشرة على طبيعة الصفقات والأدوات التمويلية المطلوبة من العملاء، إلا أن النشاط لا يزال قوياً في عدد من الملفات، وعلى رأسها أسواق الدين والتوريق والصكوك والاستحواذات والتمويلات المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية.
وقال إن المكتب ركز بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية على صفقات التوريق والإصدارات المرتبطة بأدوات الدين قصيرة الأجل والسندات، بإجمالي قيمة بلغت 12.2 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.
وأضاف أن المكتب أغلق عدد من صفقات التوريق لصالح شركات كبرى بالسوق، من بينها «أولين» و«درايف للتمويل» و«بداية للتمويل العقاري» و«فاليو» و«عبداللطيف جميل»، بإجمالي قيمة بلغت 8.2 مليار جنيه منذ بداية عام 2026.
كما تولى المكتب العمل على إصدارات مرتبطة بأدوات الدين قصيرة الأجل لصالح عدد من الشركات بقيمة تجاوزت 3 مليارات جنيه، إلى جانب عدد من الصفقات التي لا تزال قيد الاستكمال.
وأشار إلى أن المكتب شارك كذلك كمستشار قانوني في عدد من الصفقات التمويلية المهمة، من بينها حزمة تمويل بقيمة 40 مليون دولار لصالح شركة «جلوبال كورب».
