في ضوء استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات النوعية الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعبئة التمويلات التنموية بما يتوافق مع أولويات الدولة، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، وتهيئة بيئة استثمارية قادرة على استيعاب الاستثمارات المستدامة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية للشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الاطراف لبحث آليات تعزيز التنسيق الحكومي في ملفات التمويل الأخضر، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المخصصة للتحول الأخضر.
ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوحيد الرؤى بشأن أولويات الاستثمار الأخضر، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية وآليات التمويل المناخي، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، ويعزز جاهزية الاقتصاد المصري للتعامل مع المتغيرات البيئية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة الدولية ونفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وأكد الاجتماع أهمية تبني رؤية وطنية متكاملة بين الجهات المعنية لتحديد أولويات الاستثمار في المشروعات البيئية، بما يضمن توجيه التمويلات الدولية والمحلية إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في دعم النمو الاقتصادي المستدام، مع الحفاظ على حق الدولة في تحديد أولوياتها التنموية، وتعزيز الاستفادة من آليات التمويل التي توفرها المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
واستعرض الاجتماع عددًا من المشروعات المقترحة التي تسهم في خفض البصمة الكربونية للصناعات كثيفة الانبعاثات، وفي مقدمتها صناعات الأسمدة والألومنيوم، من خلال الاستثمار في تطوير سلاسل الإمداد، وليس الاكتفاء بتحديث خطوط الإنتاج داخل المصانع.
وشملت المقترحات التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي واستغلال “الحمأة” الناتجة في إنتاج الأسمدة العضوية والغاز الحيوي لاستخدامه كوقود بديل، إلى جانب إعادة تدوير مخلفات صناعة السكر واستخدامها كمدخلات في صناعة الأسمنت، بما يسهم في تقليل الانبعاثات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير منظومة وطنية لإدارة التمويلات الموجهة لمشروعات التحول الأخضر، من خلال دراسة إنشاء صندوق استثماري متخصص تحت مظلة صندوق مصر السيادي أو من خلال أحد الصناديق الاستثمارية القائمة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعبئة التمويلات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع كذلك مقترح تشكيل لجنة استثمار مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية، بهدف تقييم واعتماد المشروعات وفقًا لأولويات الدولة، وتعزيز التنسيق المؤسسي في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، فضلًا عن تطوير آليات الترويج للفرص الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر وجذب المستثمرين إليها.
وبحث الاجتماع فرص الاستفادة من أسواق الكربون الدولية، وآليات إصدار وتداول شهادات الكربون للمشروعات التي تحقق خفضًا في الانبعاثات، بما يتوافق مع الأطر الدولية، ويسهم في توفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات البيئية.
كما تمت مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز سوق الكربون المحلية، بما يدعم إعادة توجيه الموارد لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات الداعمة لخفض الانبعاثات، بما يسهم في تعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل التوجهات الدولية لتطبيق آليات تعديل حدود الكربون، بما يحافظ على تنافسية الصناعات الوطنية ويحد من الأعباء التي قد تواجه المصدرين المصريين.
كما ناقش الحضور سبل تيسير استفادة الشركات المصرية من برامج التمويل الدولية الموجهة للقطاع الخاص، من خلال الاستفادة من الأطر القانونية المنظمة لطبيعة هذه الشركات، بما يوسع فرص حصولها على التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر.
