قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البرنامج التدريبي المخصص للشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا يستهدف تأهيلها لاستكمال متطلبات القيد النهائي والطرح في البورصة.
وأكد أن هذه المرحلة تمثل حلقة انتقالية ضرورية لإعداد الشركات وفق قواعد الإفصاح والحوكمة ومتطلبات السوق.
وأضاف، خلال إطلاق البرنامج التدريبي للشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضطلع بدور قانوني في نشر الثقافة المالية وتوعية الشركات بقواعد القيد والإفصاح، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تدريب الشركات على إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية، والالتزام بمتطلبات الإفصاح، بما يقلل من الأخطاء عند بدء التداول.
وأوضح فريد أن الحكومة تدعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تأهيل الشركات، لافتًا إلى أن وجود 20 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الشركات المطروحة في السوق.
إلى جانب استكمال إجراءات طرح عدد من الشركات الأخرى، من بينها «مصر لتأمينات الحياة»، التي تجري حاليًا مراحل التفاوض مع المستثمرين تمهيدًا لاستكمال عملية الطرح.
وأكد أن برنامج الطروحات لا يقتصر على توفير التمويل للشركات أو تحسين مستويات الحوكمة والإفصاح، وإنما يستهدف أيضًا توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من عوائد النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة الملكية يعد أحد أهم أهداف برنامج الطروحات، لأنه يسمح بإشراك شريحة أكبر من المجتمع في المنافع الاقتصادية الناتجة عن نمو الشركات، لافتًا إلى أن صناديق المعاشات والمؤسسات الاستثمارية تمثل أكبر المستثمرين في أسواق المال العالمية، نظرًا لما تحققه من استفادة طويلة الأجل من الأداء المالي للشركات.
وشدد الوزير على أهمية استمرار برامج التدريب والتوعية التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية، بما يسهم في رفع جاهزية الشركات واستكمال متطلبات القيد والطرح، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل بداية مسار إعداد الشركات، وليست نهاية البرنامج، تمهيدًا لزيادة عدد الشركات المطروحة خلال الفترة المقبلة.
