قفز فائض الميزان التجاري السعودي إلى أكثر من أربعة أمثال مستواه قبل عام خلال مايو، مسجلاً أعلى وتيرة نمو منذ نوفمبر 2021، بدعم من ارتفاع الصادرات النفطية وتراجع الواردات، ما عوض أثر انخفاض الصادرات غير النفطية.
بلغ فائض الميزان التجاري نحو 26 مليار ريال خلال مايو، مقارنة بنحو 6.1 مليار ريال خلال الشهر ذاته من العام السابق، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية. وجاء هذا التحسن رغم ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 3.9% فقط على أساس سنوي إلى 93.8 مليار ريال.
النفط يقود نمو الصادرات
كان النفط المحرك الرئيسي لأداء التجارة الخارجية خلال الشهر، إذ ارتفعت قيمة الصادرات البترولية 19.5% على أساس سنوي لتصل إلى 70.9 مليار ريال، لترتفع مساهمتها إلى 75.6% من إجمالي الصادرات السلعية.
في المقابل، انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية 27.3% على أساس سنوي إلى نحو 13 مليار ريال. كما تراجعت إعادة التصدير إلى نحو 9.9 مليار ريال، بانخفاض 24.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وجاء الانخفاض في الواردات ليشكل العامل الثاني وراء اتساع الفائض التجاري، إذ تراجعت قيمتها بنسبة 19.5% على أساس سنوي إلى 67.8 مليار ريال، وبنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق.
الصين تتصدر شركاء السعودية
واصلت الصين تصدرها قائمة أكبر الشركاء التجاريين للمملكة خلال مايو، مع وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 26.5 مليار ريال.
وبلغت صادرات السعودية إلى الصين نحو 11.6 مليار ريال، فيما وصلت الواردات منها إلى نحو 14.9 مليار ريال، لتظل أكبر وجهة للصادرات السعودية وأكبر مصدر للواردات في الوقت نفسه، رغم انخفاض قيمة التجارة الثنائية بنحو 37% مقارنة بشهر أبريل.
