بدأت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحجز وتوريد ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، اعتبارًا من جلسة التداول المنعقدة في 29 يوليو 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 المعدل لبعض أحكام قانون ضريبة الدمغة.
وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن القانون الجديد بدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو الماضي، مشيرة إلى أن التعديلات تأتي في إطار تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة.
وأضافت أن التعديلات تستهدف تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل، وتعزيز وضوح واستقرار المعاملة الضريبية، بما يدعم كفاءة سوق رأس المال المصري.
ووفقًا للقانون، تُفرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، فيما تم تخفيض الضريبة إلى 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بالنسبة لعمليات الشراء والبيع التي تتم في ذات الجلسة، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.
كما أعفى القانون جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، إلى جانب العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق، من الضريبة المشار إليها.
وأوضحت مصر للمقاصة أنه نظرًا لانتهاء تنفيذ تسوية تعاملات يوم 2 أغسطس 2026، سيبدأ التطبيق الفعلي لخصم ضريبة الدمغة اعتبارًا من تسوية تعاملات يوم 3 أغسطس الجاري.
وأضافت أنه سيتم خصم ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول العادية المنفذة خلال جلسة 30 يوليو ضمن تسوية يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس، إلى جانب احتساب فروق الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام القانون المعدل على عمليات التداول العادية وعمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة يومي 29 و30 يوليو 2026.
وأكدت الشركة أنها ستقوم بإخطار شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها بحسب الأحوال، وفقًا لمحددات القانون وآليات التسوية المعمول بها.
وشددت مصر للمقاصة على جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون الجديد، واستمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية بما يضمن التطبيق الدقيق والفعال للتعديلات الضريبية الجديدة، ويدعم كفاءة واستقرار منظومة المقاصة والتسوية في سوق رأس المال المصري.
