تستهدف الحكومة تحقيق عوائد تراكمية من برنامج الطروحات بقيمة 12 مليار دولار، وفقاً لتقرير مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن العوائد التراكمية الناتجة عن عمليات التخارج ارتفعت إلى 5.986 مليار دولار بنهاية النصف الثانى من عام 2025، مقابل 3.232 مليار دولار فى النصف الثانى من عام 2022، محققة نمواً بلغ 85.2% خلال الفترة.
وأشار إلى أن العوائد سجلت أسرع وتيرة نمو خلال الفترة من النصف الثانى من عام 2022 إلى النصف الثانى من عام 2023، لترتفع من 3.232 مليار دولار إلى 5.049 مليار دولار، قبل أن تتباطأ وتيرة النمو خلال الفترات اللاحقة مع استمرار تنفيذ برنامج التخارج.
وفى السياق ذاته، ارتفعت نسبة تخارج الدولة من إجمالى حصصها فى الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات من 3.4% فى النصف الثانى من عام 2022 إلى 12% بنهاية النصف الثانى من عام 2025، بما يعكس التقدم المحقق فى تنفيذ البرنامج.
وأسهمت تلك التطورات فى دعم أداء مؤشر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، الذى سجل أعلى مستوى له منذ بدء قياسه ليصل إلى 134.9 نقطة فى النصف الثانى من عام 2025، مقابل 133.3 نقطة فى النصف الأول من العام نفسه.
وبحسب التقرير، جاء التحسن مدفوعاً بارتفاع مؤشر متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى 163.18 نقطة، فيما سجل مؤشر تحسين مناخ الأعمال 123.2 نقطة، وبلغ مؤشر التأثير الاقتصادى 105.9 نقطة خلال النصف الثانى من عام 2025.
ويعتمد مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل متابعة تنفيذ الوثيقة، وتحسين مناخ الأعمال، وقياس التأثير الاقتصادى، مع اتخاذ النصف الأول من عام 2022 سنة أساس للمقارنة عند مستوى 100 نقطة.
