بعد سنوات طويلة ارتبط فيها أداء شركات السمسرة بحالة الصعود والهبوط داخل البورصة المصرية، تبدو الصناعة اليوم أمام مرحلة مختلفة تماماً. فالشركات التي كانت تعتمد بصورة شبه كاملة على عمولات تنفيذ أوامر البيع والشراء أصبحت تحقق مستويات قياسية من الأرباح، وتوسع نطاق خدماتها، وتجذب استثمارات جديدة، في وقت تتغير فيه خريطة المنافسة بصورة متسارعة بفعل التكنولوجيا المالية.
وتكشف مؤشرات القطاع خلال السنوات السبع الأخيرة عن طفرة غير مسبوقة في جميع المؤشرات المالية والتشغيلية، دفعت العديد من العاملين بالسوق إلى التساؤل عما إذا كانت صناعة الوساطة المالية تعيش بالفعل عصرها الذهبي، أم أن ما تحقق حتى الآن يمثل بداية موجة نمو أكبر ما زالت في مراحلها الأولى.
وأظهر مسح أجرته «البورصة» للأداء المالي لشركات السمسرة خلال الفترة من 2018 وحتى 2025 أن القطاع نجح في مضاعفة إيراداته بنحو 4.3 مرة، لترتفع من نحو 1.8 مليار جنيه إلى 7.7 مليار جنيه، فيما قفز صافي الأرباح بنحو 9.9 مرة ليصل إلى 2.76 مليار جنيه مقابل نحو 279 مليون جنيه فقط قبل سبع سنوات.
ولم تتوقف الطفرة عند الأرباح والإيرادات، بل امتدت إلى حجم النشاط نفسه، بعدما ارتفعت قيم التداولات المنفذة عبر شركات الوساطة من نحو 360 مليار جنيه في 2018 إلى ما يقرب من 2.5 تريليون جنيه خلال العام الماضي، بما يعادل سبعة أضعاف تقريباً.
كما ارتفعت حقوق الملكية إلى نحو 11.8 مليار جنيه، بينما تجاوزت الأصول حاجز 41 مليار جنيه، وهو ما يعكس اتساع حجم الصناعة وقدرتها على استيعاب استثمارات جديدة وتمويل خطط توسع أكبر.
أرباح تنمو أسرع من الإيرادات
ورغم أهمية القفزة التي شهدتها الإيرادات، فإن المؤشر الأكثر لفتاً للانتباه يتمثل في نمو الأرباح بوتيرة تفوق بكثير نمو النشاط نفسه.
فبينما زادت الإيرادات بأكثر من أربعة أضعاف، ارتفعت الأرباح بنحو عشرة أضعاف، وهو ما يعكس تغيراً في هيكل الصناعة وقدرة الشركات على تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى والاستفادة من التحول الرقمي وتنوع مصادر الدخل.
ويرى مسئولون بسوق المال أن شركات السمسرة لم تعد تعتمد على التداولات وحدها، وإنما أصبحت تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الاستثمارية التي تدر دخلاً متكرراً وتقلل من تأثرها بتقلبات السوق.
قال هشام إبراهيم، العضو المنتدب لشركة تيلدا، إن ما يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة يرتبط بشكل مباشر بالتوسع في الخدمات الرقمية وتغير سلوك المستثمرين، موضحاً أن المنصات الإلكترونية نجحت في إزالة كثير من العوائق التي كانت تحد من دخول المستثمرين الأفراد إلى سوق المال.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن ما بين 30 و40% من المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق خلال السنوات الأخيرة جاءوا عبر المنصات الرقمية، وهو ما أسهم في توسيع قاعدة المتعاملين وزيادة أحجام التداول بصورة ملحوظة.
وأوضح أن سهولة فتح الحسابات إلكترونياً وإتمام العمليات عن بعد ساعدت على جذب شرائح لم تكن تتعامل مع البورصة من قبل، خاصة من فئات الشباب وصغار المستثمرين.
التكنولوجيا تغير قواعد اللعبة
ولم يكن تأثير التكنولوجيا مقتصراً على جذب العملاء فقط، بل امتد إلى إعادة صياغة نموذج الأعمال بالكامل.
فبعدما كانت شركات الوساطة تعتمد على الفروع والعمليات التقليدية، أصبحت التطبيقات الرقمية هي الواجهة الرئيسية للتعامل مع العملاء، بينما تحولت المنافسة من مجرد خفض العمولات إلى تقديم تجربة استثمارية متكاملة.
وتعد ثاندر أبرز الأمثلة على هذا التحول، بعدما نجحت في الصعود إلى صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال العام الجاري، وهو ما اعتبره العديد من المتعاملين دليلاً واضحاً على التحول الذي تشهده الصناعة.
وقال أحمد حمودة، العضو المنتدب لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة مساعدة داخل القطاع، وإنما أصبحت المحرك الرئيسي للنمو، مشيراً إلى أن المستثمر الجديد يبحث عن تجربة استثمار سهلة وسريعة وقادرة على تلبية احتياجاته بالكامل عبر الهاتف المحمول.
وأضاف أن قدرة المنصات الرقمية على الوصول إلى شرائح عمرية جديدة أسهمت في توسيع قاعدة المستثمرين بصورة غير مسبوقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أحجام التداول والسيولة المتداولة داخل السوق.
ويرى حمودة أن السنوات المقبلة ستشهد انتقال المنافسة من مرحلة جذب العملاء إلى مرحلة تعظيم القيمة المقدمة لهم، عبر توفير أدوات استثمارية أكثر تنوعاً وخدمات مالية متكاملة داخل منصة واحدة.
من شركات سمسرة إلى منصات استثمار
ولا يقتصر التحول الجاري على الجانب التكنولوجي فقط، بل يمتد إلى طبيعة الخدمات المقدمة للعملاء.
ففي السابق كانت غالبية شركات الوساطة تعتمد على تنفيذ أوامر البيع والشراء للأسهم، أما اليوم فأصبحت المنصات الرقمية توفر إمكانية الاستثمار في صناديق الاستثمار وصناديق الذهب ومنتجات الدخل الثابت وغيرها من الأدوات التي كانت متاحة سابقاً عبر قنوات محدودة.
ويرى مصطفى عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة ويلزي، أن التحول الرقمي لم يقتصر على تسهيل الوصول إلى خدمات التداول، بل لعب دورًا رئيسيًا في نشر الثقافة المالية وتبسيط مفاهيم الاستثمار، ما ساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتقليص الحواجز التقليدية أمام دخول سوق المال.
وأضاف أن خدمات التعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC) وتبسيط إجراءات فتح الحسابات كانت من أبرز العوامل الداعمة لنمو قاعدة المستثمرين خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا في طبيعة المنافسة بين شركات السمسرة، موضحًا أن الاعتماد على عمولات تداول الأسهم وحدها لم يعد كافيًا لتحقيق النمو المستدام، في ظل تزايد الطلب على منتجات استثمارية أكثر تنوعًا.
وأكد أن الشركات القادرة على بناء منصات استثمار متكاملة تضم الأسهم وصناديق الاستثمار والذهب والفضة ومنتجات الادخار المختلفة ستكون الأكثر قدرة على الحفاظ على حصصها السوقية وتعزيز نموها.
وأضاف عبدالعزيز أن السوق لا يعاني من نقص الطلب بقدر ما يواجه محدودية في المعروض من الشركات المقيدة، لافتًا إلى أن وتيرة الطروحات الجديدة لا تزال أقل من حجم السيولة المتدفقة إلى البورصة.
وشدد على أن معالجة هذه الفجوة تتطلب تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، إلى جانب تكثيف الجهود لجذب الشركات الخاصة الكبرى والعائلية إلى القيد، بما يعزز عمق السوق ويوفر فرصًا استثمارية جديدة للمستثمرين.
وقالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن قطاع السمسرة لا يمر بمرحلة نمو تقليدية، وإنما يشهد تحولاً هيكلياً في نموذج الأعمال.
وأضافت أن شركات الوساطة تتجه تدريجياً نحو التحول إلى منصات استثمار وإدارة ثروات، موضحة أن المنافسة لم تعد ترتكز على تنفيذ العمليات فقط، بل أصبحت تعتمد على تنوع المنتجات وجودة الخدمات الرقمية والقدرة على الاحتفاظ بالعميل لفترات أطول.
وأشارت إلى أن إتاحة صناديق الاستثمار وصناديق الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية ساهمت في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عمولات التداول التقليدية، كما جذبت شرائح جديدة من المستثمرين الذين لا يفضلون الاستثمار المباشر في الأسهم.
وأضافت أن المرحلة المقبلة قد تشهد توسعاً أكبر في خدمات المستشار الآلي للاستثمار وإدارة الثروات الرقمية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في هذا المجال.
موجة استحواذات تعيد رسم الخريطة
ومع ارتفاع جاذبية القطاع وتحسن مستويات الربحية، بدأت خريطة الملكية داخل الصناعة تشهد تغيرات ملحوظة.
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة الفرعونية لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما»، إن الراغبين في دخول النشاط لم يعودوا يفضلون تأسيس شركات جديدة بقدر ما يتجهون إلى الاستحواذ على شركات قائمة تمتلك التراخيص بالفعل.
وأوضح أن العديد من شركات السمسرة الصغيرة تواجه تحديات مرتبطة بتكلفة التطوير التكنولوجي ومتطلبات الأمن السيبراني والالتزامات التنظيمية، ما جعلها هدفاً لعمليات الاستحواذ من جانب مستثمرين جدد أو شركات تكنولوجيا مالية.
وأضاف أن شركات الفينتك تتبنى هذا النموذج بشكل متزايد، إذ تستحوذ على الشركات القائمة ثم تعيد هيكلتها وتطوير بنيتها التكنولوجية لتقديم خدمات أكثر حداثة.
ويرى الإتربي أن هذا الاتجاه سيؤدي خلال السنوات المقبلة إلى ظهور كيانات أكبر حجماً وأكثر قدرة على المنافسة، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاستثمار في التكنولوجيا.
البضاعة ما زالت الأزمة الأكبر
ورغم حالة التفاؤل المسيطرة على القطاع، فإن العاملين بالسوق يتفقون على وجود تحدٍ رئيسي يهدد استدامة النمو، يتمثل في محدودية عدد الشركات المقيدة مقارنة بحجم السيولة المتاحة.
وقال هشام إبراهيم إن أكبر مشكلة تواجه السوق حالياً هي نقص «البضاعة»، موضحاً أن السوق يمتلك مستثمرين وشركات وساطة جاهزين للنمو، لكنه يحتاج إلى مزيد من الشركات المقيدة والطروحات الجديدة.
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة استثنائية لإعادة تنشيط سوق المال ورفع مستويات السيولة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
ويرى أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات بوتيرة أسرع سيخلق دورة نمو جديدة للقطاع بأكمله، وليس لشركات السمسرة فقط.
الطروحات الحكومية كلمة السر
ويتفق محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، مع هذا الرأي، مؤكداً أن الطروحات الحكومية تمثل المحرك الرئيسي لنمو سوق المال خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الطروحات الجديدة تؤدي إلى زيادة أعداد المستثمرين، ورفع مستويات السيولة، وتحفيز المؤسسات المحلية والأجنبية على زيادة استثماراتها.
وأضاف فاروق، أن تحسن ربحية شركات السمسرة ينعكس بصورة مباشرة على قدرتها على الاستثمار في التكنولوجيا والتسويق واستقطاب الكفاءات، ما يخلق دورة نمو متكاملة تدعم توسع الصناعة ككل.
وأشار إلى أن نسبة المتعاملين في سوق المال ما زالت منخفضة مقارنة بعدد السكان، وهو ما يعني أن فرص النمو المستقبلية لا تزال كبيرة للغاية إذا استمرت جهود التطوير الحالية.
