كشفت تقديرات حديثة عن تجاوز الدين القومي البريطاني حاجز 3 تريليونات جنيه إسترليني؛ ليتجاوز بذلك عتبة غير مسبوقة تُقدر بنحو 95% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهو أعلى مستوى له منذ ستينيات القرن الماضي.
وتشير التقديرات الصادرة عن اتحاد مكلفي الضرائب إلى أن هذا الارتفاع الحاد جاء نتيجة استمرار وتيرة الاقتراض الحكومي عند مستويات أعلى من التوقعات، حيث يُقدَّر معدل تراكم الديون بنحو 300 مليون جنيه إسترليني يوميًا، وهو ما يعادل عبئًا ماليًا يناهز 100 ألف إسترليني لكل أسرة في المملكة المتحدة.
ويرجع هذا التفاقم في حجم الدين العام إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون بفعل أسعار الفائدة الحالية، إلى جانب الضغوط الهيكلية على الإنفاق العام في قطاعات الصحة والخدمات الأساسية.
ويضع هذا الارتفاع المستمر ضغوطًا شديدة على السياسة المالية لوزارة الخزانة البريطانية؛ مما يقلص هامش المناورة قبل المراجعات الميزانية القادمة.
