أنهت الحكومة موسم جمع القمح المحلي من المزارعين، الأحد عند 4.72 مليون طن، مقارنة بنحو 3.93 مليون طن الموسم الماضى، بنمو 20%.
قال مصدر بوزارة الزراعة لـ”البورصة”، إن ارتفاع تسليمات المزارعين للحكومة، جاءت بدعم من الحوافز والتيسيرات التي أقرتها الدولة لتحفيز المزارعين على التوريد، ورفع سعر الضمان لنحو 2500 جنيه للإردب.
أضاف أن من ضمن الحوافز والتيسيرات، التوسع في نقاط التوزيع والاستلام بإجمالي 400 نقطة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات على المزارعين، بالاضافة إلى صرف المستحقات المالية فى مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ التوريد.
وبدأ موسم حصاد وتوريد القمح المحلي فى 15 أبريل، واستمر حتى أغلق أمس الأحد 16 أغسطس، إذ تجاوزت المساحة المنزرعة بالقمح نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة تقارب 600 ألف فدان عن الموسم الماضي.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها «البورصة»، استحوذت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على النصيب الأكبر من التوريدات بإجمالى نحو 1.84 مليون طن بنسبة 39 %، تلتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنحو 1.55 مليون طن.
وجاء البنك الزراعى المصرى فى المرتبة الثالثة بإجمالى 718 ألف طن، ثم جهاز مستقبل مصر بنحو 558 ألف طن، فيما استقبلت الشركة العامة للصوامع والتخزين 38.2 ألف طن.
وتستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، زيادة المساحة المنزرعة إلى 4 ملايين فدان، بما يرفع الإنتاج إلى 11 مليون طن خلال الموسم المقبل، مدعوماً بالتوسع فى مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، بما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد.
وارتفعت واردات مصر من القمح إلى 7.69 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 5.17 مليون طن النصف الأول 2025، بزيادة 2.52 مليون طن، وبنسبة نمو 48.7%.
