سجل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود مقتربًا من حاجز 3%، وذلك على خلفية المخاوف المتزايدة من تسارع معدلات التضخم بفعل تراجع قيمة الين.
ولامس العائد على سندات الخزانة القياسية 2.93% خلال تعاملات اليوم الإثنين، وهو المستوى الأعلى له منذ عام 1996، في ظل توقعات المستثمرين برفع سعر الفائدة إلى 1.25% في سبتمبر، بحسب “فاينانشال تايمز”.
وواصل الين مسار التراجع ليجري تداوله قرب مستوى 159 ينًا للدولار، متخليًا عن نصف المكاسب التي حققها عقب التدخلات الحكومية المنسقة بين واشنطن وطوكيو أواخر الشهر الماضي، والتي رفعت العملة مؤقتًا من أدنى مستوياتها في 40 عامًا عند 164 ينًا إلى حدود 155 ينًا للدولار.
وأظهرت البيانات الرسمية تباطؤًا غير متوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثاني من العام، ما يسلط الضوء على ضعف الطلب المحلي وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي، ويضيف تعقيدات جديدة أمام صناع السياسة النقدية.
ارتفعت عوائد بعض السندات اليابانية؛ حيث صعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.6 نقطة أساس ليصل إلى 1.691%. كما ارتفع عائد السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 4.7 نقطة أساس لينهي التعاملات عند 2.927%، بينما سجل عائد السندات لأجل 30 عامًا زيادة قدرها 6.3 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 4.079%.
