طلبنا من «الشراء الموحد» زيادة أسعار بعض المنتجات
تستهدف شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية زيادة صادرات القطاع بنحو 10% خلال العام الحالى، لتقترب من 7.9 مليار جنيه، بحسب محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة.
قال عبده لـ«البورصة»، إن صادرات المستلزمات الطبية تنمو سنويًا بمعدل يقارب 10%، مشيرًا إلى أن القطاع يواصل التوسع فى الأسواق الخارجية، مع تصدير المنتجات المصرية إلى مختلف دول العالم.
وأضاف أن أمريكا اللاتينية تعد أكبر منطقة مستوردة للمستلزمات الطبية المصرية، بحصة تقدر بنحو 8% من إجمالى صادرات القطاع، موضحا أن الشعبة تركز على زيادة الصادرات إلى الأسواق التى تتواجد بها المنتجات المصرية بالفعل، بالتوازى مع فتح أسواق جديدة، خاصة الولايات المتحدة والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية واليابان.
وأشار عبده، إلى أن القطاع يستهدف زيادة الإنتاج الموجه للتصدير وتعزيز المبيعات فى الأسواق الحالية، لافتا إلى اعتماد البرازيل على عدد من المنتجات المصرية، فيما تصدر مصر إلى اليابان فلاتر الكلى الصناعية.
وتستهدف الشعبة مضاعفة الإنتاج والصادرات 10 مرات خلال السنوات العشر المقبلة، بدعم من المبادرات الحكومية لخفض تكلفة التمويل وتشجيع الاستثمارات الصناعية.
أوضح عبده، أن الشعبة تقدمت إلى هيئة الشراء الموحد، الإثنين الماضى، بدراسة لإعادة تسعير عدد من المستلزمات الطبية، تتضمن زيادات متفاوتة تتراوح بين 5 و15%، وفقًا لطبيعة كل صنف وتكلفته الفعلية.
أضاف أن الزيادة المقترحة ليست موحدة، إذ تتدرج بين 5% و7% و10%، وتصل إلى 15% لبعض الأصناف، لافتًا إلى أن الهيئة وافقت مبدئيًا على مبدأ زيادة الأسعار، بينما تجرى حاليًا مراجعة البيانات والدراسة المقدمة من القطاع تمهيدًا لاستكمال الإجراءات.
وتأتى مطالب إعادة التسعير فى ظل المتغيرات التى طرأت على تكلفة الإنتاج ومدخلات الصناعة، بما يدعم استمرار الشركات المحلية فى الإنتاج والتوسع بالأسواق الخارجية.
أوضح عبده أن مستحقات موردى المستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد تراجعت إلى نحو 3 مليارات جنيه، مقابل 15 مليارًا سابقًا، بعد سداد نحو 12 مليار جنيه.
وعقدت الشعبة اجتماعا مع الهيئة، تناول أسعار المستلزمات الطبية، ومستحقات الموردين، وضوابط التوريد، وزيادة التصنيع المحلى.
وتستهدف الشعبة رفع نسبة التصنيع المحلى إلى 100% خلال 3 إلى 4 سنوات، مقارنة بنحو 60% إلى 65% من احتياجات السوق حاليًا، بينما تنتج الصناعة المحلية نحو 65% من إجمالى أصناف المستلزمات البالغ عددها حوالى 8500 صنف.
ويبلغ عدد مصانع المستلزمات الطبية فى مصر نحو 320 مصنعًا، فيما تصل مبيعات القطاع إلى حوالى 50 مليار جنيه.
أكد عبده، أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة تنوع المنتجات وليس عدد المصانع فقط، مع تحديد الأصناف غير المنتجة محليًا واحتياجاتها الاستثمارية، كاشفًا عن بدء تصنيع 3 مستلزمات طبية لأول مرة فى مصر باستثمارات مصرية بالكامل.
وأوضح أن هيئة الشراء الموحد اقترحت تقسيم الموردين إلى دفعتين، بحيث تقوم كل دفعة بالتوريد مرة كل شهرين، مع تحديد حد أقصى لمدة التوريد عند 35 يومًا من إصدار أمر التوريد حتى التسليم.
وشكلت الشعبة لجنة برئاسة أحمد المسلمي، نائب رئيس الشعبة، لدراسة الضوابط الجديدة، فيما اقترح الأعضاء تقسيم المحافظات إلى مجموعات جغرافية وإسناد عمليات التوزيع للمديريات الصحية، لخفض تكاليف النقل وتعدد نقاط التسليم.
