قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تلقت أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، وأكثر من 750 ألف إقرار جديد ومُعدل من الممولين، تكشف طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.
وأكد كجوك، أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة؛ حتى تكون أكثر قدرة على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، موضحًا أن الأولوية لزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف».
وقال، في حوار مفتوح مع الاتحاد العام للغرف التجارية والنواب وعمد ومشايخ مطروح: “هدفنا الأساسي مساندة كل جهات الدولة؛ حتى تؤدي دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأضاف: “شراكتنا تمتد لمجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر»؛ لزيادة الاستثمارات والتشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري”، مؤكدًا أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق عائد استثماري جيد وسريع، من خلال التسهيل والتحفيز.
وأشار إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يهدف إلى تحسين أوضاع شركائنا، وتغيير الواقع للأفضل، وإحداث الفارق الإيجابي لصالحهم، موضحًا أن مجتمع الأعمال يتجاوب بإيجابية مع ما نطرحه من تيسيرات.
وأوضح أن الوزارة تستهدف وجود منظومة إلكترونية متكاملة؛ لتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.
وأكد أن أداء النشاط الاقتصادي يتحسن، وأن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات، مشيرًا إلى أننا نشهد تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، وأن الحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مؤكدًا أننا سنعمل بكل جهد على التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية.
