أظهرت بيانات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ تطويرها اعتبارًا من أول أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية بلغت نحو 14.8 مليون جنيه.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم، إن هذه النتائج تعكس الإقبال المتزايد من المصريين بالخارج على الاستفادة من التغطيات التأمينية المخصصة لهم، وذلك بعد إدخال تعديلات جديدة على الوثيقة تضمنت لأول مرة تغطية مخاطر الفصل التعسفي.
وجاء تطوير الوثيقة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، والذي استهدف تحديث وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، بما يسهم في توسيع نطاق الحماية التأمينية وتعزيز استفادة المصريين العاملين والمقيمين بالخارج من المزايا التي توفرها.
وتشمل الوثيقة المطورة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، فضلاً عن التغطيات الخاصة بحالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وذلك مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإقبال على الوثيقة المطورة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة مطلع أغسطس الجاري يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج، وتوفير أدوات حماية تأمينية أكثر شمولاً تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة.
وأضاف أن إدراج تغطية الفصل التعسفي جاء استجابة للمطالب الواردة إلى الهيئة، في إطار حرصها على تطوير المنتجات التأمينية والأطر التنظيمية بصورة مستمرة، بما يواكب المتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
وأوضح عزام أن التغطية الجديدة توفر تعويضاً يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الوثيقة وتعظيم الاستفادة من مزاياها.
ولفت إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة لتعزيز جهود التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات المستحدثة التي توفرها للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتوسيع نطاق التغطيات التأمينية وابتكار منتجات جديدة تلبي الاحتياجات المستجدة للمواطنين، بما يعزز دور قطاع التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.
