أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال الوكيل، خلال حوار مفتوح بحضور وزير المالية أحمد كجوك، وعدد من النواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور محافظ مطروح الدكتور محمد الزملوط، إن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن نتائج الحزمة الأولى عكست حجم الاستجابة والثقة من جانب المجتمع الضريبي.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تعمل على تنمية مواردها من خلال التسهيلات وتحسين كفاءة المنظومة، دون فرض أعباء جديدة، بما يعزز قدرتها على تمويل الخدمات الأساسية وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة.
وقال كجوك إن الهدف الرئيسي يتمثل في مساندة مختلف جهات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف وزير المالية عن تحقيق نتائج لافتة في مسار الإصلاح الضريبي، موضحًا أن الوزارة تلقت أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، كما تلقت المنظومة أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل من الممولين، أسفرت عن إقرار ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه بصورة طوعية.
وأشار كجوك إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات.
ولفت إلى تسجيل معدلات نمو جيدة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات والتشغيل تظل من أبرز محاور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تراهن على القطاع الخاص في تحقيق عائد استثماري جيد وسريع، من خلال توفير المزيد من التسهيلات والحوافز التي تساعد على توسع النشاط الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية.
وأكد وزير المالية أن التسهيلات الضريبية صارت واقعًا جديدًا في العلاقة بين الدولة والممولين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية تتضمن مزيدًا من الحوافز والتيسيرات.
وشدد على أن وزارة المالية ستعمل على التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يدعم مجتمع الأعمال ويقلل الأعباء والإجراءات أمام المستثمرين.
وأوضح أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع شركاء الدولة في مجتمع الأعمال وتغيير الواقع إلى الأفضل، مؤكدًا أن الممولين يتجاوبون بصورة إيجابية مع حزم التيسيرات التي تطرحها الوزارة.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تستهدف بناء منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.
وأوضح وزير المالية أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم حركة التجارة والاستثمار.
وأكد أن تحسين الإجراءات الجمركية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة مع ارتباط تكلفة الخدمات اللوجستية مباشرة بقدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية انعكس بصورة إيجابية على النمو الاقتصادي بالمحافظة.
وأشار إلى امتلاك مطروح إمكانات وموارد متنوعة في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات ويعزز فرص النمو والتشغيل خلال الفترة المقبلة.
