فوجئت شركة الأهرام للطباعة والتغليف يوم أمس السبت 29 أغسطس، بحضور قوات الشرطة والأمن المركزي خلال العطلة الرسمية للمصنع، لتنفيذ جلسة بيع بالمزاد العلني لبعض ماكيناتها.
جاء ذلك نفاذًا لحكم حجز صادر لصالح محكمة الإسكندرية الاقتصادية، إثر دعوى مرفوعة من بنك قطر الوطني ألزمت الشركة بسداد 62.34 مليون جنيه قيمة سندات إذنية، وما ترتب عليها من مطالبات قضائية بقيمة 4.78 مليون جنيه.
تفاصيل التنفيذ وتشميع المصنع
وأكدت الشركة أن الحجز التحفظي استهدف العنبر رقم (1) الذي يضم 50% من الطاقة الإنتاجية للمصنع، وتم تشميعه بالكامل بالشمع الأحمر عقب انتهاء البيع.
وأشارت الإدارة إلى عدم إعلانها بقرار الحجز أو بجلسة البيع أو النشر عنها في الصحف، بالمخالفة للمادة (306/1) من قانون المرافعات.
كما تم منع العمال والموظفين من الدخول، في حين باشر الراسي عليه المزاد تفكيك الماكينات ونقلها خارج المقر ببرج العرب.
التحركات القانونية للشركة
وأوضحت الشركة أن مستشارها القانوني حرر محضرًا إداريًا لإثبات الحالة، وجارٍ حصر المنقولات والطعن على الإجراءات المتخذة.
وحول تأخر الإفصاح بالبورصة، بينت الإدارة أن مجلس الخبراء توجه للمصنع فجر الأحد للتحقق من الأمر، ثم باشر التوجه للنيابة ومستشار التنفيذ للوقوف على التفاصيل قبل نشر البيان.
خلفية النزاع والجمعية العمومية
يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع رفض المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية طلب إشهار إفلاس الشركة المقدم من بنك قطر الوطني بسبب تعثر المديونية، والتي تبلغ 47.48 مليون جنيه وفقًا لقوائم مارس 2026، حيث تجري مفاوضات للتسوية.
وتراجعت خسائر شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بنسبة 98.37% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.51 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 92.53 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة لتصل 8.95 مليون جنيه، مقابل 10.20 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
ودعت شركة الأهرام للطباعة والتغليف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 3 سبتمبر 2026.
وتنظر العمومية في حل الشركة أو استمرارها طبقًا للمادة 69 من القانون 159 لسنة 1981.
وذلك نظرًا لبلوغ خسائر الشركة عن عام 2025 نصف رأس المال المصدر.
وكشفت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، عن وجود دعوى إفلاس مقامة ضدها أمام المحكمة الاقتصادية من بنك قطر الوطني الأهلي.
وأشارت إلى تحديد جلسة تحضيرية بتاريخ 18 أغسطس 2026 لنظر المحكمة في قبول الدعوى أو رفضها بعد الاستماع للطرفين.
وأوضحت الشركة، أن الدعوى أقيمت بسبب التوقف عن سداد مديونية لصالح البنك تبلغ نحو 62.3 مليون جنيه، بخلاف فوائد بواقع 1.5% اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق في 30 أبريل 2024 وحتى تمام السداد.
وأشارت الشركة إلى أن إجمالي المديونية وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 31 مارس 2026 يبلغ نحو 47.49 مليون جنيه.
