خفض “علاوة المخاطر” يوسع المساحة المالية أمام الحكومة
وتقوم الفكرة، التى طرحتها سهام فاروق، خبيرة التمويل المستدام وإدارة المالية العامة، على توفير حماية للمستثمر من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف والتحويلات بالعملة الأجنبية، مقابل خفض العائد الإضافى الذى يطلبه المستثمرون نظير تحمل تلك المخاطر، بما قد يتيح للحكومة الاقتراض بتكلفة أقل ويفتح مجالًا أوسع لإدارة الدين السيادى.
ولا تستهدف «سندات طريق الحرير» ابتكار أدوات مالية جديدة بقدر ما تسعى إلى تجميع أدوات التحوط والضمان القائمة بالفعل داخل منتج سيادى واحد، مستفيدة من قدرات مؤسسات مثل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA» ومؤسسة التمويل الدولية «IFC» والبنك الأفريقى للتنمية، إلى جانب مؤسسات متخصصة فى إدارة مخاطر العملات.
وترى فاروق، أن اختبار الفكرة يمكن أن يبدأ بإصدار شريحتين من السندات السيادية فى التوقيت نفسه وبالأجل ذاته، إحداهما تقليدية والأخرى تتضمن حزمة الحماية المقترحة، ثم مقارنة العائد الذى يطلبه المستثمرون فى كل منهما لقياس القيمة الفعلية للضمانات والتحوط ومدى قدرتها على خفض «علاوة المخاطر».
وتقترح 3 مسارات لتطبيق النموذج، تبدأ بالتوسع فى إصدارات «باندا» باليوان الصينى، مرورًا بسندات موجهة للأفراد، وصولًا إلى السندات الرقمية «Tokenized Bonds»، مع إمكانية دمج آليات الحماية من مخاطر العملة والفائدة فى هذه الإصدارات.
“سندات طريق الحرير” تحول مخاطر العملة والفائدة من عبء إلى ورقة تفاوضية
وقالت فاروق لـ«البورصة»، إن الاقتصادات الناشئة تتحمل تكلفة إضافية عند اللجوء إلى أسواق الدين الدولية نتيجة المخاطر التى يضعها المستثمرون فى تسعير السندات السيادية، موضحة أن هذه العلاوة قد ترتفع بصورة سريعة خلال فترات اضطراب الأسواق، حتى فى الحالات التى لا تعكس فيها بصورة كاملة الأداء الفعلى للاقتصاد.
وأضافت أن تقلبات أسعار الصرف والتوترات الجيوسياسية وتغير اتجاهات تدفقات رؤوس الأموال تمثل عوامل رئيسية فى زيادة تكلفة التمويل الخارجى، مشيرة إلى أن مصر كانت من الأسواق التى تعرضت لتقلبات فى تدفقات رؤوس الأموال خلال فترات الأزمات، وهو ما انعكس على تكلفة التمويل المحلى والخارجى.
وأوضحت أن التحدى لا يرتبط فقط بمؤشرات الاقتصاد الأساسية، وإنما كذلك بالطريقة التى ينظر بها المستثمر العالمى إلى احتمالات تعرض السوق لصدمات مفاجئة، وهو ما يجعل إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا فى تحسين شروط الاقتراض السيادى.
«3 ركائز» لإدخال الحماية داخل السند
وأشارت فاروق إلى أن الفكرة الأساسية لـ«سندات طريق الحرير» تقوم على إدخال الحماية من المخاطر ضمن شروط الإصدار نفسها، بحيث يحصل المستثمر على قدر أكبر من اليقين بشأن العائد وقيمة استثماراته فى أوقات الأزمات، مقابل خفض علاوة المخاطر التى يطلبها عند شراء السند.
ويستند المقترح إلى 3 ركائز رئيسية؛ تتمثل الأولى فى وضع نطاق محدد لسعر الفائدة، بحيث لا يتجاوز العائد حدودًا متفقًا عليها حتى فى حالات التقلب الحاد.
وتتعلق الركيزة الثانية بتوفير حد أدنى للتعويض عن انخفاض قيمة العملة إذا تجاوزت تحركات سعر الصرف مستوى محددًا مسبقًا، بما يوفر حماية للمستثمر من الخسائر الناتجة عن التحركات الحادة فى سعر الصرف.
أما الركيزة الثالثة فتتمثل فى توفير ضمان للتحويل والتحصيل بالعملة الأجنبية، بما يطمئن المستثمر إلى إمكانية تحويل العوائد واسترداد أصل استثماره بالدولار حتى فى فترات الضغوط على سوق الصرف.
وقالت إن تصميم هذه الآلية يمكن أن يتم من خلال تحالف من المؤسسات المالية الدولية، مثل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA»، ومؤسسة التمويل الدولية «IFC»، والبنك الأفريقى للتنمية، إلى جانب الاستفادة من خبرات المؤسسات المتخصصة فى إدارة مخاطر العملات.
وأكدت أن الهدف ليس استحداث أدوات مالية معقدة، وإنما تجميع أدوات قائمة بالفعل داخل منتج واحد قابل للتداول، بما يسمح للدولة بالاستفادة من القدرات المالية للمؤسسات متعددة الأطراف فى تحسين شروط الاقتراض السيادى.
تجارب دولية توفر أساسًا لتصميم الأداة
ولفتت فاروق إلى أن التجارب الدولية تؤكد إمكانية تصميم مثل هذه الآليات، مشيرة إلى أدوات البنك الدولى لإدارة مخاطر أسعار الفائدة والعملات ضمن القروض المرنة، فضلًا عن تجربة صندوق تبادل العملات «TCX» فى توفير حلول للتحوط من مخاطر العملات فى الأسواق الناشئة.
وأوضحت أن الاستفادة من هذه الخبرات داخل سوق السندات السيادية قد تفتح مجالًا جديدًا أمام الدول النامية، خاصة أن الجزء الأكبر من أدوات التحوط المتاحة حاليًا يتم التعامل معه بصورة منفصلة عن عملية إصدار السند.
وأضافت أن الفجوة الحقيقية تتمثل فى غياب منتج سيادى موحد يجمع الضمان والتحوط والحماية من مخاطر العملة والفائدة داخل السند نفسه، وهو ما يمكن أن تمثله «سندات طريق الحرير».
«باندا» و«ساموراى» قاعدة يمكن البناء عليها
وترى فاروق، أن مصر تتمتع بميزة إضافية تتمثل فى امتلاكها تجارب سابقة فى أسواق الدين الآسيوية، بما يسمح بالبناء عليها عند تصميم الأداة المقترحة.
وأشارت إلى إصدار مصر سندات «باندا» باليوان الصينى، إلى جانب سندات «ساموراى» بالين اليابانى، معتبرة أن هذه التجارب توفر قاعدة يمكن تطويرها من خلال إضافة طبقات حماية أكبر للمستثمرين بدلًا من الاعتماد على الضمانات التقليدية وحدها.
وقالت إن تطوير هذه الإصدارات بإضافة أدوات للتحوط وضمانات مرتبطة بمخاطر العملة والفائدة يمكن أن يمنح مصر مساحة أكبر للوصول إلى مستثمرين جدد وتحسين شروط التمويل.
3 قنوات مقترحة لإطلاق «سندات طريق الحرير»
واقترحت فاروق 3 مسارات رئيسية يمكن من خلالها اختبار النموذج.
ويتمثل المسار الأول فى توسيع إصدارات سندات «باندا» باليوان الصينى، والاستفادة من العلاقات القائمة مع المؤسسات المالية الآسيوية والدولية، مع إضافة آليات للتحوط من مخاطر العملة والفائدة.
أما المسار الثانى فيتمثل فى سندات الأفراد، بما يتيح توسيع قاعدة المستثمرين وعدم قصر التمويل على المؤسسات الأجنبية والصناديق الدولية.
ويرتكز المسار الثالث على السندات الرقمية «Tokenized Bonds»، التى يمكن أن تستفيد من تقنيات دفاتر الأستاذ الموزعة لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض الحد الأدنى للاكتتاب.
وقالت إن القنوات الثلاث تختلف فى طبيعة المستثمر المستهدف وآلية التداول، إلا أن القاسم المشترك بينها يتمثل فى إمكانية تضمين آلية موحدة للحماية من مخاطر العملة والفائدة.
شريحتان متوازيتان لقياس أثر الحماية
واقترحت فاروق اختبار الفكرة عمليًا من خلال إصدار شريحتين من السند السيادى بنفس أجل الاستحقاق وفى التوقيت ذاته، على أن تكون الأولى سندًا تقليديًا، بينما تحمل الثانية حزمة الحماية المقترحة.
وأوضحت أن مقارنة العائد المطلوب من المستثمرين فى الشريحتين ستوفر مؤشرًا مباشرًا على قيمة الحماية وأثرها فى تكلفة الاقتراض، بما يسمح بقياس ما إذا كانت تكلفة توفير أدوات التحوط والضمانات أقل من الوفر الناتج عن خفض علاوة المخاطر.
وأضافت أن انخفاض الفارق بين العائدين مع تكرار التجربة سيعنى نجاح الأداة فى خفض علاوة المخاطر التى يتحملها الإصدار، بينما يمكن استخدام نتائج التجربة فى تطوير الهيكل القانونى والمالى للإصدارات اللاحقة.
ويمثل هذا الاختبار، بحسب فاروق، طريقة عملية لتحديد القيمة الاقتصادية للحماية بدلًا من افتراض قدرتها على خفض تكلفة التمويل دون قياس مباشر.
المؤسسات الدولية عنصر حاسم فى نجاح النموذج
وأكدت فاروق، أن نجاح النموذج يتطلب مشاركة المؤسسات المالية الدولية منذ مرحلة التصميم، خاصة أن توفير ضمانات التحويل والتحصيل وآليات التحوط من العملة لا يمكن أن يعتمد على السوق المحلى وحدها.
وأضافت أن النموذج يحتاج إلى ترتيبات مؤسسية ومالية مع جهات تمتلك القدرة على تحمل المخاطر العابرة للحدود، بما يعزز ثقة المستثمرين ويمنح الإصدار قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية.
كما أن تصميم الأداة يجب أن يراعى التوازن بين تكلفة توفير الضمانات والتحوط وبين الوفر المستهدف من خفض علاوة المخاطر، حتى لا تتحول الحماية نفسها إلى تكلفة إضافية تفوق العائد المتوقع منها.
خفض كلفة الدين يوسع المساحة المالية
وشددت فاروق على أن مفهوم التمويل المستدام لا يرتبط فقط بتوفير تمويل لمشروعات خضراء أو إصدار سندات مستدامة، وإنما يمتد إلى خفض تكلفة رأس المال وتحسين إدارة المخاطر المالية على المدى الطويل.
وأوضحت أن خفض العائد المطلوب على الدين السيادى ينعكس بصورة مباشرة على أعباء خدمة الدين، ويوفر مساحة مالية أكبر أمام الحكومة لتوجيه الموارد إلى الاستثمار العام والإنفاق التنموى.
وبالتالى، فإن تطوير أدوات قادرة على خفض علاوة المخاطر لا يمثل مجرد تحسين فنى فى هيكل السند، وإنما يمكن أن ينعكس على الاستدامة المالية للدولة من خلال تقليل تكلفة خدمة الدين على المدى الطويل.
من إدارة المخاطر إلى تصميم الحماية مسبقًا
وترى فاروق، أن «سندات طريق الحرير» يمكن أن تمثل نموذجًا قابلًا للتطبيق فى أسواق ناشئة أخرى إذا أثبتت التجربة المصرية قدرتها على خفض تكلفة التمويل، خاصة فى ظل تعرض الاقتصادات النامية بصورة متكررة لصدمات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال.
وأكدت أن مصر تمتلك فرصة لتطوير أدوات إدارة الدين من خلال الانتقال من التعامل مع المخاطر بعد حدوثها إلى تصميم أدوات تمويل تتضمن الحماية منها مسبقًا.
واعتبرت أن الجمع بين الضمانات الدولية والأسواق الآسيوية وأدوات التحوط يمكن أن يحول المخاطر التى ترفع تكلفة الاقتراض إلى عنصر تفاوضى يساعد على تحسين شروط التمويل السيادى، ويمنح الدولة قدرة أكبر على إدارة تكلفة الدين بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع تداعيات تقلبات الأسواق بعد وقوعها.
