تدفع زيادة تكاليف الاقتراض في بريطانيا وتوقعات إعداد موازنة أكثر صرامة في أكتوبر الأسر إلى إعادة النظر في الرهون العقارية والمعاشات والمدخرات وفواتير التأمين، في وقت تهدد فيه تحركات سوق السندات بتعويض الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف تكاليف المعيشة، وزيادة مخاطر فرض ضرائب أعلى على أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، تدفع المخاوف من ضغوط ارتفاع معدلات الرهن العقاري والتغييرات الضريبية المحتملة المستهلكين إلى تقديم قرارات إعادة التمويل والتخطيط للمعاشات وإدارة السيولة النقدية.
ويتوقع وسطاء الرهن العقاري أن يبدأ كبار المقرضين في رفع أسعار الفائدة مع وصول تكاليف الاقتراض في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية في 2008، وقد لا تستمر حاليًا عروض الفائدة الثابتة التي تبلغ نحو 4.5%، فيما يُنصح المقترضون الذين تنتهي فترات أسعار الفائدة الثابتة لديهم خلال الأشهر الـ6 المقبلة بمراجعة الخيارات مبكرًا لتجنب الانتقال إلى معدلات فائدة متغيرة قياسية أكثر تكلفة.
كما يُطلب من أصحاب المدخرات التقاعدية إعادة تقييم إعدادات الاستثمار الافتراضية لديهم، وتعمل العديد من أنظمة المعاشات في أماكن العمل على تحويل الحيازات تدريجيًا من الأسهم إلى السندات خلال السنوات السابقة للتقاعد، وهي عملية تُعرف باسم التخطيط الاستثماري المرتبط بمرحلة الحياة، إلا أن هذا النهج قد لا يكون مناسبًا للأشخاص الذين يخططون لمواصلة الاستثمار والحصول على دخل خلال فترة التقاعد.
كما يتزايد الطلب على المعاشات السنوية مع تحسن معدلات الدخل المضمون بفعل تحركات سوق السندات، وتقول إيفلين بارتنرز إن الاهتمام يتزايد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التغييرات المقرر إدخالها على ضريبة الميراث في أبريل المقبل، بينما يختار بعض أصحاب المدخرات استخدام جزء من محافظ السحب الأكبر حجمًا لتأمين دخل تقاعدي ثابت وترك الجزء المتبقي مستثمرًا.
وتمثل فواتير الطاقة مجالًا آخر لا تزال الأسر قادرة فيه على خفض التكاليف رغم تقلبات السوق، ويخضع نحو 60% من المنازل في بريطانيا لتعريفات مرتبطة بسقف أسعار الطاقة، لكن بعض عروض التحول إلى مزودين آخرين تقل بنحو 8% عن السعر الحالي، حتى مع استعداد سقف الأسعار للارتفاع في أكتوبر وقفزة أسعار النفط والغاز خلال الصراع مع إيران.
كما يجري تشجيع أصحاب المدخرات على نقل أموالهم النقدية غير المستغلة، بعدما أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن 306 مليارات جنيه إسترليني موجودة في حسابات لا تحقق أي فائدة، ومع ارتفاع التضخم، تقدم أفضل الحسابات التي تتيح الوصول الفوري إلى الأموال حاليًا نحو 5%، بينما يدفع مقدمو حسابات الادخار الفردية النقدية.
وما تزال تجديدات وثائق التأمين مصدرًا آخر للتكاليف التي يمكن تجنبها، ويمكن أن يؤدي البحث عن عروض بديلة قبل التجديد التلقائي إلى خفض أقساط التأمين بشكل ملموس، إذ تكون عمليات البحث عادةً الأقل تكلفة قبل 21 إلى 26 يومًا من انتهاء تأمين السيارة، وقبل 15 إلى 21 يومًا من تجديد تأمين المنزل.
ويتمثل التأثير الأوسع في اتباع نهج أكثر تحفظًا تجاه الشؤون المالية الشخصية، مع محاولة المستهلكين الحفاظ على دخولهم وتجنب التعرض لضرائب أعلى، وقد يدعم ذلك الطلب على منتجات إعادة التمويل والمعاشات السنوية ومنتجات الادخار، لكنه يشير أيضًا إلى ضعف الإنفاق التقديري في اقتصاد المستهلك البريطاني الأوسع.
كان تقرير سابق عن رسائل وزير الخزانة البريطاني جون هيلي قبل موازنة 28 أكتوبر المرتقبة قد أوضح كيف تحاول الحكومة تهدئة الأسواق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض في بريطانيا واستعداد الشركات لتغييرات ضريبية محتملة، وأشار التقرير إلى تعهده بالإبقاء على ضريبة الشركات عند 25%، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام زيادة الضرائب على أرباح البنوك، إلى جانب استمرار الدفع نحو إلغاء القيود التنظيمية في حي المال بمدينة لندن لدعم الثقة.
