تواجه مصر معادلة مالية ومناخية شديدة التعقيد: مواصلة الاستثمار في التحول منخفض الانبعاثات، في الوقت الذي تفرض فيه خدمة الدين الخارجي ضغوطاً متزايدة على موارد النقد الأجنبي.
وفي ظل وصول الدين الخارجي إلى نحو 164.8 مليار دولار، ومع تقدير خدمة الدين الخارجي المستحقة خلال عام 2026 بنحو 29.18 مليار دولار، تصبح أدوات تمويل المناخ المبتكرة التي يمكن أن تخفف أعباء الدين وتخلق حيزاً جديداً للاستثمار ذات أهمية استراتيجية.
من هنا تبرز مبادلة الديون مقابل العمل المناخي كأداة يمكن أن تمنح مصر مساحة جديدة في إدارة هذه المعادلة.
والفكرة ليست الحصول على دين جديد لتمويل المناخ، وإنما إعادة هيكلة أو تخفيف تكلفة جزء من الالتزامات القائمة، مقابل توجيه موارد إلى استثمارات تحقق خفضاً ملموساً في الانبعاثات.
ويتسق ذلك مع الموقف المصري في مفاوضات المناخ والتمويل الدولي، فالقاهرة لا تنظر إلى مبادلات الديون باعتبارها بديلاً عن التمويل المناخي الدولي، بل كأداة مكملة إلى جانب المنح، والتمويل الميسر، والضمانات، وتقاسم المخاطر، وإصلاح النظام المالي الدولي.
وقد دعت مصر بالفعل إلى توسيع نطاق مبادلات الديون مقابل المناخ والتنمية، بالتوازي مع خفض تكلفة التمويل أمام الدول النامية.
وتملك مصر أساساً مهماً يمكن البناء عليه، يتمثل في خبرة طويلة في برامج مبادلة الديون مع شركاء دوليين، بما يوفر خبرة مؤسسية وقانونية ومالية يمكن تطويرها نحو مبادلات ذات أثر مناخي أكبر.
كما أن التوجه المصري نحو توسيع هذه الآلية مع شركاء مثل ألمانيا وإيطاليا والصين يعكس إدراكاً متزايداً لدورها كأداة لإدارة الالتزامات، وليس فقط كأداة لتمويل مشروعات محددة.
وتُظهر تجربة مصر مع ألمانيا وإيطاليا أن هذه الآلية ليست جديدة على الدولة المصرية.
فقد نفذت مصر، على مدى أكثر من عقدين، برامج لمبادلة الديون مع البلدين تجاوزت قيمتها 720 مليون دولار، ومولت نحو 120 مشروعاً في مجالات تنموية متعددة.
وشملت التجربة الإيطالية ثلاث مراحل لمبادلة الديون، بإجمالي يقارب 350 مليون دولار، بينما وافقت ألمانيا في إطار برامجها على مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لمشروعات تنموية، بما في ذلك الطاقة.
وفي السنوات الأخيرة، اتجهت هذه التجربة بصورة أكبر نحو المناخ والطاقة؛ ففي 2023 وقعت مصر وألمانيا اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو لدعم شبكة الكهرباء وربط مشروعات طاقة رياح بقدرة إجمالية تبلغ 1,200 ميجاوات، كما شهد عام 2025 توقيع اتفاقية جديدة بقيمة 21 مليون يورو لتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة لقطاع الكهرباء المصري.
وفي الجانب الإيطالي، تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون، مع توجيه جزء من التمويل إلى مشروعات النمو الأخضر والبيئة.
الخطوة التالية ينبغي أن تتمثل في الانتقال من المبادلات المحدودة إلى استراتيجية مصرية متكاملة لمبادلة الديون مقابل المناخ، تستهدف قطاعات ذات أولوية اقتصادية ومناخية في آن واحد.
وتعمل مبادلة الديون، في أبسط صورها، من خلال اتفاق بين الدولة المدينة والدائن على استبدال جزء من الالتزام القائم بترتيب مالي جديد يتضمن التزاماً واضحاً بإنفاق موارد أو وفورات على أهداف مناخية محددة.
ففي المبادلة الثنائية، يمكن أن يعاد توجيه جزء من خدمة الدين التي كانت ستُدفع للدائن إلى صندوق أو آلية وطنية لتمويل مشروعات متفق عليها، بدلاً من خروج هذه الموارد بالكامل لخدمة الدين. وفي الصفقات التجارية أو الثلاثية، قد تستخدم الدولة تمويلاً جديداً مدعوماً بضمانات أو تمويلاً ميسراً لإعادة شراء جزء من الدين التجاري، مع توجيه جزء من الوفر في خدمة الدين إلى مشروعات المناخ. ويتطلب النموذجان تحديد المشروعات والأهداف مسبقاً، ووضع آليات للحوكمة والمتابعة والتحقق من الإنفاق والنتائج.
وتبرز في هذا السياق مشروعات الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء، والتخزين، وكفاءة استخدام الطاقة، والنقل منخفض الانبعاثات، والصناعة النظيفة.
فهذه الاستثمارات لا تخفض الانبعاثات فقط، وإنما يمكن أن تقلل استهلاك الوقود، وتخفض فاتورة الواردات، وتخفف الضغط على النقد الأجنبي، وتخلق أصولاً إنتاجية قادرة على جذب استثمارات خاصة.
ولنجاح هذه الآلية، يجب أن تحقق كل مبادلة تخفيفاً حقيقياً في أعباء الدين وقيمة اقتصادية ومناخية واضحة.
كما ينبغي أن تكون الاستثمارات الناتجة إضافية بالفعل، وليست مجرد إعادة تصنيف للإنفاق الحكومي القائم، مع وجود نظم شفافة لقياس خفض الانبعاثات وتتبع الموارد.
ويؤكد إطار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقييم أي مبادلة يجب أن يأخذ في الاعتبار استدامة الدين، وصافي المنافع المالية بعد تكاليف الصفقة، وقدرة الدولة على إدارة الدين والشفافية والحوكمة.
والأهم أن تحتفظ مصر بالملكية الوطنية لأولوياتها الاستثمارية، وأن تكون المبادلات جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة الدين وتمويل التحول الاقتصادي، لا بديلاً عن الالتزامات الدولية بتوفير التمويل المناخي للدول النامية.
بهذا المنظور، يمكن لمصر أن تقدم في المفاوضات الدولية نموذجاً أكثر تطوراً: استخدام أدوات مالية مبتكرة لتخفيف جزء من الدين القائم أو خفض تكلفة خدمته، وتحويل الوفورات الناتجة إلى استثمارات منتجة تخفض الانبعاثات، وتدعم النمو، وتقلل الضغوط على النقد الأجنبي.
وتصبح مبادلة الديون مقابل المناخ، بهذا الشكل، جزءاً من هندسة مالية جديدة تربط إدارة الدين بالتحول المناخي والتنمية الاقتصادية.
