تستهدف شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى الانتهاء من تدشين الوعاء المركزي لآلية «الشورت سيلينج» البيع على المكشوف، وإتاحته للتشغيل بحلول مطلع نوفمبر المقبل، بالتزامن مع دخول المنظومة حاليًا مرحلة الاختبارات التأكيدية، للتأكد من جاهزية جميع أطرافها قبل بدء التشغيل الفعلي، بحسب خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال صيام لـ«البورصة»، إن الشركة تعمل حاليًا على إجراء الاختبارات التأكيدية بالتنسيق مع مختلف أطراف المنظومة، بما في ذلك البورصة المصرية وشركات السمسرة والهيئة العامة للرقابة المالية، للوقوف على جاهزية الأنظمة واستكمال المتطلبات التشغيلية قبل إطلاق الآلية.
وأضاف أن مصر للمقاصة والبورصة المصرية انتهتا من جانب كبير من الاستعدادات الفنية والتشغيلية للمنظومة الجديدة، فيما تتركز المرحلة الحالية على اختبار الربط بين أطرافها، والتأكد من جاهزية شركات السمسرة، إلى جانب استكمال متطلبات الاتصال والبنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتشغيل.
وأوضح صيام أن التطبيق سيبدأ تدريجيًا من خلال عدد محدود من شركات السمسرة، على أن تتوسع المشاركة تباعًا وفقًا لمستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لكل شركة.
وأكد أن المنظومة تستهدف توفير بنية تحتية آمنة ومنظمة لبدء التعامل بآلية «الشورت سيلينج» فى السوق المصري.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 155 لسنة 2026، لتنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بما يمهد لتفعيل آلية البيع على المكشوف في البورصة المصرية، من خلال منظومة مركزية لإدارة عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية، بالتنسيق بين الهيئة والبورصة ومصر للمقاصة.
وتتيح الآلية أداة جديدة للمستثمرين للتحوط وإدارة المخاطر وتنويع استراتيجيات التداول، إلى جانب تعزيز كفاءة السوق وزيادة السيولة وعمق التداول، إذ تسمح للمستثمر باقتراض أوراق مالية وبيعها، على أن يعيد شراءها لاحقًا وردها إلى الجهة المُقرضة، وفقًا للضوابط والضمانات المقررة.
وكانت البورصة المصرية قد حددت، في نهاية أغسطس الماضي، قائمة الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تضم 31 ورقة مالية، تشمل 30 سهمًا، إلى جانب وثيقة صندوق استثمار ووثيقة صندوق مؤشرات، بما يوفر قاعدة أولية من الأوراق المالية القابلة للتعامل من خلال الآلية عند بدء التشغيل الفعلي.
وتضم القائمة عددًا من الأسهم القيادية والنشطة بالسوق، من بينها إيديتا للصناعات الغذائية، وجهينة للصناعات الغذائية، والشرقية «إيسترن كومباني»، والإسكندرية للزيوت المعدنية، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وأبوقير للأسمدة، وراميدا، إلى جانب عدد من أسهم القطاعات المالية والعقارية والاتصالات والخدمات المالية غير المصرفية.
