كشفت الشركة المصرية للاتصالات؛ ما يتداول عن اعتزام الشركة التوسع في إحدى دول شرق إفريقيا.
وأوضحت الشركة، أن المعلومات الواردة في هذا الشأن لا تعكس وجود قرارات أو خطط استثمارية معتمدة في هذا الاتجاه في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أن دراسة فرص النمو والتوسع الخارجي تعد جزءاً من عملية التقييم المستمرة للفرص الاستثمارية المتاحة، ويتم النظر في أي فرص محتملة وفقاً لمتطلبات السوق والجدوى الاقتصادية والاستراتيجية وقبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنها.
وأضافت أن ما ورد من تفاصيل تتعلق بدولة بعينها، أو بتكاليف استثمارية أو متطلبات لإنشاء فروع وبنية تحتية، لا يمثل قرارات أو التزامات استثمارية معتمدة من جانب الشركة في الوقت الراهن.
ارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات، بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 15.4 مليار جنيه، مقارنة بربح 10.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة لتصل 59.2 مليار جنيه، مقابل 50.4 مليار جنيه في الفترة المقارنة.
وتراجعت أرباح شركة المصرية للاتصالات، بنسبة 23% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل 3.57 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.
فيما ارتفعت إيرادات النشاط ليصل 28.21 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 24.7 مليار جنيه في نفس الربع من العام السابق له.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للاتصالات، توزيع نقدي كوبون نقدي بقيمة 1.5 جنيه للسهم الواحد.
وتضمن قرار التوزيع تخصيص مبلغ 2.56 مليار جنيه للمساهمين، و 1.21 مليار جنيه كحصة للعاملين بالشركة، بينما تقرر ترحيل 2.66 مليار جنيه كأرباح للعام القادم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2025، وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
ونفت الشركة المصرية للاتصالات، ما تردد من أنباء حول دراستها الحالية لتحويل مجمع مراكز البيانات التابع لها إلى أصل يدر سيولة نقدية.
وأكدت الشركة، عدم وجود أية مستجدات أو قرارات رسمية تخص هذا الشأن في الوقت الحالي.
وتعهدت الشركة بموافاة إدارة البورصة والمساهمين بأية تطورات جوهرية قد تطرأ بخصوص هذا الملف فور حدوثها.
وتضاعفت أرباح شركة المصرية للاتصالات، خلال العام الماضي، لتصل 22.58 مليار جنيه، مقارنة بربح 10.1 مليار جنيه في 2024.
وزادت إيرادات نشاط الشركة المجمعة إلى 106.67 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 81.67 مليار جنيه في العام السابق له.
وكان اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات موازنة عام 2026.
وتستهدف الشركة نمو إجمالي الإيرادات خلال 2026 بنسبة أحادية مرتفعة، ونسبة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاكات في أوائل الأربعينات.
كما تستهدف معدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي نشاط الشركة في أوائل العشرينات، ومعدل التدفق النقدي الحر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاكات في منتصف الثلاثينات.
