تراجعت خسائر شركة سبيد ميديكال، بنسبة 12.48% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 14.2 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 16.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة لتصل 7.2 مليون جنيه، مقابل 11.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة سبيد ميديكال، استمرار الشركة وتعديل 3 مواد بالنظام الأساسي.
ووافقت الجمعية على استمرار عمل الشركة نظراً لتجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين، وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
و تم الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة، لتنظيم ضوابط زيادة رأس المال، إصدار أسهم جديدة، وحقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب.
كما تم الموافقة على تعديل المادة (21) لتنص على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 3 أعضاء على الأقل و9 أعضاء على الأكثر.
وتقرر أيضًا تعديل المادة (24) لتنظيم إجراءات تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه في حال غيابه، مع إمكانية تعيين رئيس تنفيذي للشركة.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة سبيد ميديكال، إبرام عقد قرض مساند جديد بين الشركة والمساهم الرئيسي بشأن حصول الشركة على مليون دولار ومستحق فائدة سنوية.
وقررت العمومية مد مدة عقد القرض الحسن المبرم بين الشركة والمساهم الرئيسي في 24 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2026 على أن يكون مستحق فائدة من 1 مايو 2026.
ووافقت العمومية على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وارتفعت خسائر شركة سبيد ميديكال، بنسبة 23% خلال العام الماضي، لتصل 98.5 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 80 مليون جنيه في عام 2024.
وتراجعت إيرادات الشركة لتصل 42.8 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 60.1 مليون جنيه في عام 2024.
وارتفعت خسائر شركة سبيد ميديكال بنسبة 130.5% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل 59.8 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 25.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 34.2 مليون جنيه، مقابل 41.25 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق.
وكان قرر مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، زيادة رأس مال شركة “مستشفيات سبيد” التابعة، عن طريق تحويل المبالغ المستحقة لشركة “سبيد ميديكال” لدى تابعتها إلى مساهمة في رأس المال.
وأوضحت الشركة، أن المبالغ المحولة لم تكن قرض مساهم أو تمويلاً بفوائد، بل كانت بهدف الاستثمار لدعم المركز المالي للشركة التابعة دون ميعاد سداد محدد.
ووجه المجلس إدارة شركة المستشفيات بعمل دراسة كاملة للالتزامات المالية المتوقعة لاستكمال مشروعاتها، وتحديد مبالغ زيادة رأس المال المطلوبة تباعاً.
ووافق المجلس بالإجماع على تقرير القيمة العادلة لشركة “مستشفيات سبيد” الصادر عن شركة “أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية”.
وتمتلك سبيد ميديكال حصة تبلغ 80.25% في الشركة التابعة.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة “سبيد ميديكال” الحصول على قرض مساهمين من المساهم الرئيسي “ATLANTICA HOLDINGS INC” بحد أقصى مليون دولار؛ لدعم موارد الشركة المالية (قرض حسن).
ووافق المجلس على عقد استشارات مع شركة “ألفا سكوير جروب” لوضع استراتيجية إعادة الهيكلة للشركة.
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، على خطة بيع مستشفى سييد، وتعيين مستشار مالي مستقل لإجراء دراسة القيمة العادلة لشركة مستشفيات سبيد، وكذلك تسوية قضية شركة “أكت فاينانشال” واتخاذ إجراءات قانونية ضد محمود لاشين.
وأوضحت الشركة، أن الخطة تتضمن تكليف عدة مكاتب متخصصة في مجال تسويق أصول المستشفيات في مصر ومنطقة الخليج للترويج لأصول المستشفى.
وذلك إما لبيع الأراضي والمباني والتشطيبات والأعمال الداخلية، أو لبيع حصة سييد البالغة 80.25% من شركة مستشفى سييد.
كما تضمنت الخطة عرضها مباشرة لشركات إدارة المستشفيات الكبرى في مصر، وتكليف مثمن عقاري لإجراء مزاد علني لبيع المستشفى في حال عدم نجاح ما سبق.
وفي السياق ذاته، قررت الشركة تعيين شركة “أصول العربية للاستثمار والاستشارات المالية” المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كمستشار مالي مستقل لإجراء دراسة القيمة العادلة لشركة مستشفيات سييد، لتطبيق النتائج على تقييم انخفاض قيمة أصول الشركة.
وحول تسوية القضية القانونية التي حازت فيها شركة “أكت فاينانشال للاستشارات” على حكم نهائي نافذ بقيمة إجمالية قدرها 5.32 مليون جنيه، قرر مجلس الإدارة التالي:
– إصدار الدفعة وإتمام تسوية الدفعة كاملة مع شركة أكت فاينانشال للاستشارات وفقاً لحكم المحكمة.
– اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة السابق (محمود أحمد لاشين) للمطالبة برد كامل القيمة المدفوعة منه، بالإضافة إلى أي تعويضات قانونية ممكنة.
– الموافقة على استلام كامل القيمة وقدره 5.328 مليون جنيه كقرض مساهم مشروط من الرئيس التنفيذي للشركة حيث تكون هذه القيمة قرضاً مودعاً لدى الشركة ولا يتم رده للجهة المقرضة إلا بعد تحصيله من رئيس مجلس الإدارة السابق وفي حدود القيمة المحصلة فقط.
