قفزت صادرات مصر من السكر إلى نحو 290 مليون دولار خلال عام 2025، بإجمالي كميات بلغت 581 ألف طن، لتحتل مصر المركز الـ14 عالميًا بين أكبر الدول المصدرة للمنتج بحصة تقارب 2% من إجمالي الصادرات العالمية.
وأظهر المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في بيان، أن صادرات السكر المصري سجلت نموًا سنويًا مركبًا بلغ 17% من حيث القيمة خلال الفترة بين 2020 و2025، فيما ارتفعت الكميات المصدرة بمعدل سنوي مركب بلغ نحو 11% خلال الفترة نفسها.
وتصدرت لبنان قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للسكر المصري خلال العام الماضي، بقيمة صادرات بلغت نحو 107 ملايين دولار، مستحوذة على 37% من إجمالي الصادرات، تلاها السودان بقيمة 69 مليون دولار وحصة 24%.
وجاءت الصومال في المركز الثالث بقيمة 29 مليون دولار، تمثل نحو 10% من إجمالي الصادرات، تلتها اليمن بقيمة 20 مليون دولار وحصة 7%، ثم إيطاليا بقيمة 14 مليون دولار وحصة 5%.
واستحوذت الأسواق الخمس الرئيسية على نحو 239 مليون دولار من صادرات السكر المصري، بما يعادل 82% من إجمالي صادرات المنتج خلال 2025، ما يعكس ارتفاع درجة التركز الجغرافي للصادرات.
ويعكس الأداء التصديري للسكر خلال السنوات الأخيرة تحسن قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمنافسة عالميًا، إلا أن ارتفاع التركز في عدد محدود من الوجهات يفرض على الشركات التوسع في أسواق جديدة.
وتوفر الأسواق العربية والأفريقية فرصًا واعدة أمام صادرات السكر المصرية، بالتزامن مع إمكانية زيادة الحضور في الأسواق الأوروبية، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وتقليل مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.
ويرى مراقبون أن تنويع الوجهات التصديرية وزيادة القيمة المضافة يمثلان مسارين رئيسيين أمام القطاع للحفاظ على معدلات النمو الحالية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية.
ويعزز وصول صادرات السكر إلى 290 مليون دولار خلال 2025 فرص القطاع في زيادة حصته من التجارة العالمية، ودعم مستهدفات الدولة لرفع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية بالخارج.
