ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع والمنافسة.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والآليات المقترحة لتطوير منظومة دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وسبل تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع، بما يعزز إسهامه في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، تماشيًا مع توجه الدولة نحو تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار.
كما تناول الاجتماع جهود دعم الشركات الناشئة المصرية في التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يتيح لها الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية، ويعزز قدرتها على المنافسة، ويدعم زيادة صادرات المنتجات والخدمات القائمة على الابتكار والمعرفة.
وأكد عيسى أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام كبير من الدولة، ويأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، لما يمثله من أهمية متزايدة في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص عمل نوعية، ولا سيما للشباب.
وأشار إلى أن الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الجهود الجارية لا تقتصر على دعم تأسيس الشركات، وإنما العمل في إطار منظومة متكاملة تمكن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشروعات حقيقية قابلة للنمو والتوسع والمنافسة.
وأضاف أن دعم وتمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة يمثلان ركيزة أساسية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص اقتصادية واعدة، من خلال مساعدتهم على تطوير نماذج أعمالهم، والوصول إلى مصادر التمويل والاستثمار، واكتساب الخبرات الفنية والإدارية والتسويقية التي تعزز قدرتهم على بناء مشروعات مستدامة وقابلة للتوسع.
وأوضح أن الحكومة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الناشئة، من خلال توفير مختلف سبل الدعم التي تساعد أصحاب المشروعات والأفكار الابتكارية على النمو والتوسع، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال.
وشدد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بملف ريادة الأعمال، في إطار منظومة وطنية متكاملة، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل المبادرات وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، وتهيئة بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة.
وأكد حرص الدولة على توفير مختلف أشكال الدعم للمبتكرين وأصحاب الأفكار الواعدة، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة قادرة على النمو والتوسع محليًا ودوليًا، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للابتكار، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية الواعدة.
