تعتزم وزارة المالية طرح 16 مشروعًا فى قطاعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف والكهرباء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP»، بقيمة 3.08 مليار دولار، وفقًا لوثيقة حكومية اطلعت عليها «البورصة».
وتتضمن القائمة مشروع محطة تحلية مياه البحر المركزية فى محافظة بورسعيد باستثمارات 800 مليون دولار، ومحطة تحلية مياه أخرى فى محافظة السويس باستثمارات مليار دولار، بطاقة إنتاجية إجمالية مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين.
وأوضحت الوثيقة أن عددًا من هذه المشروعات دخل بالفعل مراحل متقدمة من الطرح، إذ وصلت محطة تحلية مياه العلمين ومحطة تحلية مياه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى المرحلة النهائية من الطرح، بينما أُدرجت محطتا تحلية بورسعيد والسويس ضمن المشروعات الجارى طرحها.
وأفادت الوثيقة أن قائمة المشروعات تضم محطة تحلية مياه العلمين باستثمارات 170 مليون دولار، ومحطة تحلية مياه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة باستثمارات 710 ملايين دولار، إلى جانب محطة معالجة الحمأة بأبو رواش باستثمارات 150 مليون دولار، ومشروع إعادة تدوير مياه الغسيل العكسى بمحطة مياه مسطرد باستثمارات 23.5 مليون دولار.
كما تشمل القائمة مشروعات لاستغلال وإدارة وتشغيل شبكات ومحطات الكهرباء، من بينها محطة «المطورين» وشبكات الكهرباء بمدينة السادات باستثمارات 10 ملايين دولار، ومحطة المنطقة الصناعية الثامنة بالسادات بقيمة 21 مليون دولار، ومحطة العياط بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 4 ملايين دولار، وشبكة كهرباء مدينة المنصورة الجديدة بقيمة 12 مليون دولار، وشبكة كهرباء مدينة أسوان الجديدة بمليونى دولار.
كما تشمل المشروعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعى فى العامرية بالإسكندرية باستثمارات 40 مليون دولار، ومحطة أبو رواش لمياه الصرف الصناعى بقيمة 48 مليون دولار، ومحطة بورسعيد لمياه الصرف الصناعى بـ 65 مليون دولار، ومحطة وادى النطرون لمياه الصرف الصناعى بـ24 مليون دولار.
وفى وقت سابق، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبى للاستثمار فى مصر، ويُعد إطارًا بديلاً للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن التوسع فى تطبيق نظام «PPP» يأتى فى إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ويسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
