انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 10,1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من التقويم الفارسي، وهي الفترة التي تعرضت فيها البلاد للقصف من إسرائيل والولايات المتحدة، وفق أرقام رسمية .
وخلال الفترة الممتدة من أواخر مارس إلى أواخر يونيو، تراجع الناتج المحلي الإجمالي “بنسبة 10,1% مع احتساب قطاع النفط”، بحسب مركز الإحصاء الإيراني (وهو هيئة رسمية)، علما بأن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل أساسي على صادرات المحروقات.
وقد اندلعت الحرب في الشرق الأوسط إثر هجوم شنته إسرائيل والولايات المتحدة على ايران في 28 فبراير، قبل دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل عقب 40 يوما من القصف المتبادل، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وفي يونيو، وقعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، إلا أن الأعمال العدائية استؤنفت بسرعة، وتبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق.
ويقع في صلب النزاع مضيق هرمز الاستراتيجي الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو 20% من إمدادات النفط العالمية والذي تطالب إيران بالسيطرة عليه.
رداً على ذلك، أعادت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، ما ألحق ضررا جسيما بصادرات النفط الإيرانية التي كانت تعاني أصلا من صعوبات جراء العقوبات الدولية.
وكان كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قد صرح بأن البلاد لم تتمكن من تصدير “برميل نفط واحد” خلال فترة الحصار الأمريكي السابقة، التي امتدت من أبريل إلى يونيو.
ويعاني الاقتصاد منذ سنوات من تضخم مفرط ومزمن وانخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية (الريال)، وهي مشكلات ناجمة بشكل خاص عن هذه العقوبات.
وقد فاقمت الحرب من حدة هذه المشكلات التي تؤدي إلى تآكل سريع في القدرة الشرائية للإيرانيين.
فقد ارتفع معدل التضخم في أغسطس بنسبة 69,9% على أساس سنوي، وفق أرقام رسمية لا تعكس بدقة التقلبات الحادة في الأسعار، ولا سيما أسعار المواد الغذائية.
ومن جانبها، تواصل العملة الإيرانية فقدان قيمتها أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر صرف الدولار يوم الأحد نحو 2,3 مليون ريال، وفق مواقع تتابع أسعار الصرف في السوق السوداء.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 5,4% هذا العام، بحسب أحدث توقعاته الصادرة في يوليو.
