حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 8 حالات تؤدي إلى إلغاء تخصيص الوحدات السكنية ضمن برنامج «بيت العمر» بنظام الإيجار التمليكي، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في كراسة الشروط، من بينها مخالفة شروط الحجز، والتأخر في سداد القيمة الإيجارية، والتصرف في الوحدة بالمخالفة للقواعد.
وأقرت الهيئة فترة حظر على التصرف في الوحدة تمتد إلى 20 عامًا؛ حيث يقتصر تخصيص الوحدة على الشخص المخصص له، ويحظر عليه التنازل عنها أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية، كما لا يجوز استخدام التوكيلات العامة أو الخاصة للتصرف في الوحدة طوال فترة الحظر.
وأوضحت الهيئة أن عقد الإيجار التمليكي يُعد مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، حال مخالفة الضوابط المنظمة للتخصيص، مع استثناء الوحدات التي تم سداد كامل ثمنها، بشرط الحصول على موافقة كتابية من جهاز المدينة أو الهيئة.
وتشمل حالات إلغاء التخصيص مخالفة أي من الضوابط أو شروط الحجز الواردة بكراسة الشروط، أو تقديم بيانات غير صحيحة عند التقدم للحصول على الوحدة، فضلًا عن إلغاء التخصيص بناءً على طلب الشخص المخصص له الوحدة.
كما يُلغى التخصيص في حال عدم سداد التأمين المقرر خلال المدة المحددة، والذي يعادل القيمة الإيجارية لثلاثة أشهر، إلى جانب عدم سداد القيمة الإيجارية لمدة شهرين متتاليين وفقًا لنظام السداد المحدد.
وتتضمن حالات الإلغاء أيضًا التنازل عن الوحدة أو التصرف فيها، أو تحرير توكيلات عامة أو خاصة بشأنها خلال فترة الحظر، أو إجراء أي تصرف دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة في الحالات التي تسمح فيها القواعد بالتصرف.
ويُلغى التخصيص كذلك في حال تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد عليها واستلامها خلال المواعيد المحددة من جانب الهيئة.
وتشمل الضوابط عدم إشغال الوحدة خلال مدة التعاقد، أو ثبوت إشغالها من جانب شخص آخر غير الشخص المخصص له، بما يخالف شروط الانتفاع المحددة بالبرنامج.
