وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الحالى

وفي كلمته؛ أكد المهندس رأفت هندي أن عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينطلق من رؤية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد رقمي يدفع جهود التنمية، ويسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل، إلى جانب تحقيق نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مضيفا أن مستهدفات الوزارة تتضمن أيضا دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يسهم في توطين التكنولوجيا وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية بما يضمن حماية البيانات واستقلالية اتخاذ القرار.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تفعيل ممكنات التحول الرقمي لتوفير تجربة رقمية متكاملة تسهل على المواطن الحصول على الخدمات الحكومية عن بُعد، وتشمل هذه الجهود تفعيل استخدام الهوية الرقمية، والتكامل مع التوقيع الإلكتروني، والبريد الرقمي المسجل؛ مؤكدًا أن تكامل هذه الأدوات سيمكن من إعادة هندسة تجربة المواطن بصورة متكاملة، والوصول إلى400 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية بحلول عام 2030.

ولفت إلى جهود الوزارة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال 24 مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية في 20 محافظة، والتي توفر برامج متكاملة لبناء المهارات واحتضان المشروعات، وربط الشركات بالمستثمرين وفرص النفاذ إلى الأسواق.

وأوضح المهندس رأفت هندي أن مصر بدأت منذ عام 2019 في بناء إطار وطني متكامل للذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تستهدف بحلول عام 2030 دعم أكثر من 250 شركة ناشئة في هذا المجال، وتدريب أكثر من 30 ألف متخصص، وتمكين 36% من المواطنين من استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى أنه تم تطوير تطبيقات عملية تخدم الأولويات الوطنية، حيث تم إطلاق “كرنك”، أول نموذج لغوي ضخم وطني باللغة العربية طوره مهندسون مصريون في مركز الابتكار التطبيقي، إلى جانب تطبيقات أخرى، من بينها “لغات” و”بالمصري”، وغيرها من التطبيقات التي تستهدف خدمة مختلف قطاعات الدولة.

وأضاف أن مراكز البيانات أصبحت من أهم شرايين الاقتصاد الرقمي، بما توفره من قدرات لاستضافة البيانات وتشغيل الخدمات الرقمية ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، فضلًا عن دعم استمرارية الخدمات الحيوية، وتوفير القدرات اللازمة للجهات الحكومية والباحثين والشركات، وتعزيز الجاهزية لمتطلبات الاقتصاد الرقمي وتعظيم تطبيق مبادئ السيادة الرقمية؛ موضحا أن مصر تستند في هذا المجال إلى موقعها الجغرافي وما تمتلكه من بنية تحتية رقمية، حيث يمر خلالها 20 كابلًا بحريًا دوليًا تنقل 90% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا؛ مضيفًا أن مصر تستهدف تحويل هذه الميزة من مجرد مرور للبيانات إلى قيمة اقتصادية أكبر، من خلال استضافة البيانات ومعالجتها، وجذب مراكز البيانات والخدمات السحابية، وتطوير التطبيقات، وتصدير الخدمات الرقمية إلى دول المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، وتسعى إلى إطلاقها بنهاية العام الحالي، لتكون إطارًا متكاملًا لتنمية هذه الصناعة.

وأكد المهندس رأفت هندي أهمية الأمن السيبراني باعتباره أحد مقومات الأمن القومي والثقة في الاقتصاد الرقمي؛ موضحًا أن الدولة تواصل، من خلال المجلس الأعلى للأمن السيبراني، تنفيذ الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023–2027، كما بدأت الأعمال التنفيذية لإعداد الإصدار الثالث من الاستراتيجية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستعداد للمخاطر التي تفرضها التقنيات الحديثة، مشيرا إلى جهود رفع جاهزية القطاعات الحيوية وتعزيز قدرتها على الوقاية والاستجابة والتعافي من الهجمات، بما يضمن حماية الخدمات الرقمية واستمرارية الأعمال.

وأوضح المهندس رأفت هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظى بأهمية بالغة ضمن أولويات الدولة باعتباره قطاعًا رئيسيًا للنمو وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي واستمرار تصدره قائمة قطاعات الدولة الأسرع نموًا؛ حيث تخطى معدل نمو القطاع 19% خلال العام المالي 2025/ 2026 لأول مرة، مدعومًا بنمو استثنائي بلغ 24.3% خلال الربع الأخير من العام ذاته.

وشدد المهندس رأفت هندي على أنه في إطار بناء مصر الرقمية، فإن الوزارة ترحب بالشركات التي تضيف قدرات جديدة إلى السوق المصرية، وتنقل المعرفة، وتدعم البحث والتطوير، وتوفر فرص عمل نوعية، وتسهم في وصول الحلول المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. معربا عن تطلعه إلى تعميق التعاون مع الدول الأشقاء في أفريقيا وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمته، أكد المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس أمناء قمة FDC Summit أن الدورة الثامنة من FDC Summit تمثل مرحلة جديدة من مسيرة القمة، مع تحول واضح في أجندتها من استعراض أحدث التقنيات إلى بحث كيفية توظيفها في معالجة التحديات الفعلية كما تمثل نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، بنقل القمة إلى كيان مؤسسي مستقل غير هادف للربح؛ مشيرا إلى أن الدورة تضع الذكاء الاصطناعي في صدارة مناقشاتها، إلى جانب بحث مستقبل مراكز البيانات والحوسبة السحابية باعتبارها بنية أساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، فضلًا عن قضايا الأمن السيبراني وحماية البيانات والهوية الرقمية وبناء الثقة في البيئة الرقمية؛ مضيفا أن القمة تجمع في دورتها الثامنة صناع القرار والجهات التنظيمية والتشريعية وقيادات قطاع التكنولوجيا والشركات العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء، بما يعزز دور FDC كمنصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الرقمية وتحول الحوار إلى فرص وشراكات وحلول عملية.