تستعد كبرى خطوط الملاحية العالمية لاستئناف عبور سفنها عبر قناة السويس، فى ظل تزايد مؤشرات الاستقرار الأمنى بالمنطقة ودراسات التكلفة والجدوى الاقتصادية التى أثبتت عدم جدوى التحويل الدائم للمسارات.
وتُعد هذه الخطوة إشارة إيجابية بالغة الأهمية للتجارة البحرية الدولية؛ إذ يمثل الممر المائى المصرى الشريان الأكثر كفاءة وأماناً لربط حركة التجارة بين الشرق والغرب.
ويرى خبراء فى النقل البحرى واللوجستيات، أن إعلان بعض الخطوط الملاحية العالمية عودتها من جديد ومن بينها «ميرسك» الدنماركية، و«سى إم إيه سى جى إم» الفرنسية، و«هاباج لويد» الألمانية، و«كوسكو» الصينية، يمثل مؤشراً على بدء تعافى حركة التجارة عبر قناة السويس، وإن كانت العودة لا تزال تدريجية ومشروطة بتطورات الأوضاع الأمنية فى البحر الأحمر.
«ربيع»: التحديات الجيوسياسية أثرت سلباً على استدامة سلاسل الإمداد العالمية
وعقد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعاً موسعاً مع ممثلى 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، والفريق أحمد خالد، نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
وأكد «ربيع»، رفع مستوى الجاهزية والاستعداد بمنظومة العمل بالقناة، لافتاً إلى أن القناة آمنة وحركة الملاحة منتظمة، وأن المرشدين على أعلى مستوى من الأداء والجاهزية، مؤكداً أن السياسات التسعيرية المرنة وجهود الهيئة فى التواصل الفعال مع العملاء أثمرتا عن عودة عدد كبير من الخدمات الملاحية للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس.
وأوضح رئيس الهيئة، أن التحديات الجيوسياسية فى المنطقة أثرت سلباً على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وانعكست بصورة مباشرة على ارتفاع المؤشرات المُرتبطة بالصناعة كأسعار الوقود ونوالين الشحن ورسوم التأمين بما يُمثل ضغطاً على منظومة النقل البحرى العالمى.
وفى بيان عن هيئة قناة السويس، أمس، أشاد أشرف سامى، مدير عام الفروع بالخط الملاحى Yang MING بجهود الهيئة فى تطوير البنية التحتية وتحديث الأسطول البحرى للهيئة والارتقاء بكفاءة العنصر البشرى، كما أشار إلى التفكير الجاد من قبل الخط الملاحى Yang MING للعودة للعبور من قناة السويس فى القريب العاجل.
وأكد هانى السلامى، مدير عام الخط الملاحى «COSCO»، أن الخط الملاحى يدرس زيادة رحلاته عبر القناة بعد نجاح عبور إحدى سفن الحاويات التابعة له منذ عدة أيام، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه من المُقرر عبور ثلاث سفن أخرى تابعة للخط الملاحى خلال الفترة المُقبلة.
وأوضح عبدالعزيز نبيل، مدير عام توكيل «INCHCAPE»، أن الخط الملاحى «OOCL» يعتزم العودة للعبور من قناة السويس، مَُتوقعاً قيامهم برحلة تجريبية خلال شهر أكتوبر المُقبل.
وأعرب يهاب البنان، رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون عن تطلعه لاستقرار الأوضاع فى المنطقة بما يُمكن معه زيادة معدلات الملاحة بالقناة، لا سيما أن القناة تظل الخيار الأفضل كأسرع وأقصر وأقل الطرق الملاحية تكلفة.
وأوضح طارق زغلول، الرئيس التنفيذى لمجموعة CMA CGM فى مصر والسودان، أن الخط الملاحى لم يتوقف عن العبور من القناة منذ اندلاع توترات البحر الأحمر، لافتاً إلى أن أعداد السفن التابعة للمجموعة التى عبرت القناة خلال شهر سبتمبر تصل إلى 60 سفينة فى ضوء حرص الخط الملاحى الفرنسى على العبور من القناة باعتبارها الممر الأقصر والأسرع.
وأكد هانى النادى، ممثل مجموعة شركات A.P.Moller-Maersk بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى البيان نفسه، أن هناك زيادة فى أعداد السفن والخدمات الملاحية التى تعبر قناة السويس والتى ارتفعت من 8 حركات خلال شهر سبتمبر 2025 إلى 67 حركة خلال شهر سبتمبر الجارى، متوقعاً أن يصل إجمالى الحركات السنوية لميرسك إلى 278 حركة مستقبلاً.
«شلبى»: ارتفاع تكاليف التشغيل يضغط على الشركات الملاحية للعودة تدريجياً
من جانبه، قال إبراهيم شلبى، رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد، لـ«البورصة»، إن عودة شركات الشحن الكبرى إلى العبور عبر قناة السويس والبحر الأحمر ترتبط بعدة عوامل تشغيلية واقتصادية وأمنية، فى مقدمتها ارتفاع تكلفة الدوران حول أفريقيا وزيادة الضغوط التشغيلية على الخطوط الملاحية.
وأوضح أن استخدام المسار البديل عبر رأس الرجاء الصالح يضيف نحو 10 ـ 14 يوماً إلى زمن الرحلات بين آسيا وأوروبا، ما يرفع استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل، بجانب الحاجة إلى تشغيل عدد أكبر من السفن للحفاظ على الجداول الزمنية نفسها.
أضاف «شلبى»، أن تلك التطورات أثبتت عدم وجود طريق بديل ومستدام لقناة السويس، باعتبارها أحد الممرات الرئيسية للتجارة العالمية، فى ظل ما تتمتع به من بنية أساسية وخدمات بحرية داعمة ومستويات مرتفعة من السلامة والأمان الملاحى.
وأكد أن زيادة المسافات المقطوعة عبر الطريق البديل ترفع كذلك الانبعاثات الكربونية، وهو ما يمثل تحدياً أمام التزامات شركات النقل البحرى الأوروبية والعالمية بخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل.
أشار «شلبى»، إلى أن عودة الخطوط الملاحية لم تتم بصورة جماعية أو كاملة، وإنما تعتمد الشركات على استراتيجيات تدريجية لاختبار مدى أمان المسارات، من خلال تسيير سفن أو خدمات محددة قبل اتخاذ قرارات أوسع بشأن استئناف الحركة.
وأوضح أن إجراءات التأمين والحماية البحرية تمثل أحد العوامل الرئيسية فى قرارات الشركات، إلى جانب الاعتماد على مرافقة القطع البحرية التابعة للتحالفات الدولية فى بعض الحالات لتوفير مستويات أعلى من الأمان للسفن التجارية أثناء عبورها مضيق باب المندب.
«الشيخ»: الشركات تقف أمام إعادة تقييم اقتصادية لمسارات الشحن العالمية
وقال أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولى والخدمات اللوجستية بالقاهرة، إن حزمة الحوافز والتسهيلات التى تقدمها هيئة قناة السويس تمثل أحد العوامل الداعمة لعودة الخطوط الملاحية، خاصة فى ظل التخفيضات المرنة على رسوم العبور لمختلف أنواع السفن، ومنها سفن الحاويات وناقلات البترول.
وأضاف لـ«البورصة»، أن هذه الحوافز رفعت الجدوى الاقتصادية للعودة إلى قناة السويس، وساعدت فى تعويض جزء من الزيادة فى تكاليف التأمين المرتبطة بالعبور فى البحر الأحمر.
وأشار إلى أن شركات الشحن تسعى خلال الفترة الحالية إلى خفض نوالين الشحن وتقديم أوقات ترانزيت أسرع للعملاء، بما يعزز قدرتها التنافسية، خاصة أن انخفاض تكاليف التشغيل ينعكس على تكلفة نقل السلع وسلاسل الإمداد.
أكد «الشيخ»، أن عودة الخطوط الملاحية إلى قناة السويس تظل حذرة ومرنة، مشيراً إلى أن زيادة أعداد وحمولات سفن الحاويات العابرة لا تعنى عودة كاملة ونهائية لجميع الخدمات، إذ تحتفظ التحالفات الملاحية بالقدرة على تعديل مساراتها أو إعادة توجيه السفن وفقاً لأى تطورات أمنية جديدة فى المنطقة.
وأشار إلى أن عودة عدد من الخطوط الملاحية إلى قناة السويس، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المسارات البديلة وتحسن حركة العبور خلال الأشهر الأخيرة، تشير إلى بدء إعادة تقييم اقتصادية لمسارات الشحن العالمية، مع استمرار ارتباط قرارات الشركات بالتطورات الأمنية فى البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة.
«اللمعى»: رجوع السفن يخفض تكاليف التأمين ويعزز تنافسية قناة السويس
وقال عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن التطورات الحالية تشير إلى إمكانية عودة تدريجية للخطوط الملاحية التى أوقفت أو غيرت مساراتها خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تحسن الأوضاع فى منطقة البحر الأحمر.
وأضاف لـ«البورصة»، أن عودة الاستقرار وحركة السفن إلى القناة من شأنها دعم إيرادات قناة السويس واستعادة مستويات الحركة تدريجيًا.
واقترح عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد دراسة إمكانية التوسع فى تقديم الخدمات الملاحية من خلال عقد شراكة بين الهيئة وشركات القطاع الخاص من التوكيلات الملاحية بما يُعزز من تنافسية الخدمات المُقدمة كما طرح تنظيم الهيئة لمؤتمر ملاحى عالمى يضم جميع الأطراف الفاعلة فى المجتمع الملاحى، وُيسهم فى التسويق لخدمات الهيئة المُختلفة.
وأوضح لـ«البورصة»، أن عودة الخطوط الملاحية ستضغط على شركات التأمين لخفض أقساط التأمين على السفن، خاصة أن المخاطر المرتفعة فى مناطق الملاحة بالبحر الأحمر كانت أحد أسباب زيادة التكلفة التأمينية خلال الفترة الماضية.
وأكد استمرار هيئة قناة السويس فى التعامل مع المتغيرات التى تشهدها صناعة النقل البحرى من خلال تبنى سياسات مرنة والتواصل مع أطراف المجتمع الملاحى، بما يتيح الاستجابة لمتطلبات العملاء والتعامل مع التحديات المتغيرة فى منطقة البحر الأحمر.
وسجلت إيرادات قناة السويس خلال أغسطس الماضى نحو567.1 مليون دولار، بزيادة 56.7% على أساس سنوى، مدفوعة بارتفاع أعداد السفن العابرة بنسبة 27%، إلى جانب زيادة الحمولات الصافية بنسبة 51.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى.
وشهدت قناة السويس خلال أغسطس الماضى عبور 1358 سفينة بإجمالى حمولات صافية بلغ 68.3 مليون طن، مقابل 1070 سفينة بحمولات صافية بلغت 45.2 مليون طن خلال أغسطس 2025.
