يستهدف صندوق التنمية الحضرية، تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 15 مليار جنيه خلال 2027، مقارنة بـ9 مليارات جنيه مستهدفة العام الحالى، حسبما قال لـ«البورصة»، خالد صديق، رئيس مجلس الإدارة.
أضاف «صديق»، أن الصندوق حقق مبيعات بنحو 6 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، ويسعى لإضافة 3 مليارات جنيه خلال الفترة المتبقية من 2026.
ويخطط الصندوق لتسليم نحو 10 آلاف وحدة بمختلف مشروعاته خلال العام المقبل، مشيراً إلى استعداد الصندوق لطرح وتنفيذ مشروعات جديدة فى عدد من المحافظات، من بينها مشروع على مساحة 185 فداناً فى كفر الشيخ.
وتجرى حالياً المفاضلة النهائية بين الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، بعد تصفية قائمة المتنافسين إلى 8 شركات، على أن يتم حسم الاختيار خلال شهرين.
ويمتلك صندوق التنمية الحضرية، 4 قطع أراضٍ بمساحات صغيرة فى البحيرة ودمنهور، إذ اقترب من حسم الشركات المطورة التى ستتولى تنفيذ مشروعات عليها، على أن يتم الإعلان عن أسماء الشركات بعد انتهاء الإجراءات.
قال «صديق»، إن محفظة مشروعات الصندوق تضم حالياً 24 مشروعاً فى 13 محافظة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفاً لمعدلات التسليم بعد التعامل مع عدد من التحديات المرتبطة بالمرافق.
وأوضح أن مشروعات الصندوق شهدت استكمال أعمال الكهرباء والاتصالات والغاز، بينما تتركز بعض التحديات المتبقية فى توصيلات المياه والصرف الصحى، لافتاً إلى إيقاف البيع فى بعض المشروعات لحين التأكد من جاهزية المرافق، لتجنب تحميل العملاء أعباء أو مشكلات مرتبطة بالتوصيل.
وأوضح أن الموازنة المقررة للصندوق من وزارة المالية للعام المالى 2026 ـ 2027 تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، مؤكداً أن الصندوق يعتمد فى تمويل مشروعاته على موارده الذاتية ومبيعاته، ولا يعتمد حالياً على تمويلات بنكية.
وكشف عن امتلاك الصندوق نحو 14 قطعة أرض تتراوح مساحاتها بين فدانين و5 أفدنة، إلى جانب أرض كفر الشيخ البالغة 185 فداناً وأرض المحلة البالغة 47 فداناً.
قال «صديق»، إن الصندوق يعمل على التوسع فى تسويق مشروعاته للمصريين بالخارج، بعد تنظيم معرضين خارج مصر وتحقيق مبيعات من خلالهما، مشيراً إلى دراسة تنظيم معارض بالتنسيق مع وزارة الخارجية داخل السفارات المصرية.
وأضاف أن الخطة تستهدف الوصول إلى تجمعات المصريين بالخارج وفقاً لمواقع المشروعات، من خلال الترويج لمشروعات فى قنا وسوهاج داخل الكويت، إلى جانب مشروعات أخرى فى محافظات مختلفة بالدول التى تضم جاليات مصرية كبيرة.
وفيما يتعلق بأراضى كورنيش النيل، قال «صديق»، إن الصندوق يعمل على حصر واستغلال الأراضى التابعة لجهات حكومية مختلفة، موضحاً أن الحصر فى القاهرة والجيزة شمل نحو 136 قطعة أرض، مع استمرار العمل على بعض الأراضى فى القليوبية.
وأضاف أن ملكية هذه الأراضى لا تعود بالكامل إلى الصندوق، لذلك جرى تشكيل لجنة لدراسة فرص الاستثمار والتفاوض مع المستثمرين لصالح الجهات المالكة، مشيراً إلى أن مستثمرين من قطر والإمارات والسعودية تقدموا بطلبات لشراء بعض قطع الأراضى الموجودة فى منطقة كورنيش النيل.
