قررت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “إيجيترانس نوسكو”، إرجاء دعوة الجمعية العامة غير العادية بغرض النظر في الموافقة على الشطب الاختياري من البورصة.
وتقرر إعادة العرض على المجلس في ضوء المستجدات التي قد تصدر من مقدم عرض الشراء المحتمل وصدور موافقات الجهات المعنية بالتركزات الاقتصادية.
كما قرر المجلس العدول عن اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (55) من قواعد فيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، السابق اعتماده في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 أغسطس 2026، مع إعادة العرض على المجلس في ضوء ذات المستندات.
وأكدت الشركة أن أي إجراء لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة سيظل خاضعاً لموافقات الجهات المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية والسلطة المختصة بالشركة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية؛ على طلب شركة أفريكا جلوبال لوجستكس (Africa Global Logistics) مد مهلة نية التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس – EGYTRANS) لمدة 60 يوم عمل إضافية تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ انتهاء المهلة الحالية لتقديم عرض الشراء الإجباري في 27 سبتمبر وحتى 21 ديسمبر 2026.
وكانت تقدمت شركة “أفريكا جلوبال لوجيستكس” (AGL)؛ بخطاب بشأن رغبتها في تقديم عرض شراء إجباري لنسبة من أسهم “إيجيترانس” تصل بحد أقصى إلى 100%.
ويهدف العرض إلى تنفيذ عملية شراء لما لا يقل عن 75% من أسهم الشركة؛ وذلك بغرض الشطب الاختياري من البورصة.
ويتراوح سعر الشراء المبدئي للسهم الواحد ما بين 11.25 جنيه و12.25 جنيه.
وتضاعفت أرباح شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “إيجيترانس نوسكو”، 5 مرات خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 85 مليون جنيه، مقارنة بربح 16.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.
وزادت إيرادات الشركة لتصل 802.7 مليون جنيه، مقابل 588 مليون جنيه خلال النصف المقارن من عام 2025.
وكانت وافقت شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “إيجيترانس نوسكو”؛ على السماح لشركة “أفريكا جلوبال لوجيستكس” AGL في إجراء الفحص النافي للجهالة وفقاً لضوابط السرية وحماية البيانات.
وأوضحت الشركة أن إجراء الفحص لمدة 60 يوماً من تاريخ بدء الفحص القابلة للتجديد بقرار من مجلس الإدارة.
وأكدت الشركة أن هذا القرار لا يعد موافقة أو قبول بأي شكل من الأشكال على ما ورد بالخطاب المقدم من جانب شركة أفريكا جلوبال لوجيستكس AGL بشأن نيتها بالتقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم الشركة.
كما لا يترتب عليه التزام قانوني أو مالي عن الشركة ولا يترتب عليه أي التزام بعملية البيع أو بالسعر من قبل المساهمين.
