قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن الحكومة تدرس زيادة حد الإعفاء الضريبي الخاص بموظفي الدولة والقطاع الخاص، لتخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة التي تمثل السواد الأعظم من محدودي الدخل، وإنه لا يوجد نية لخفض حد الإعفاء على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص.
وأضاف عمر، اليوم، أن المصلحة تسعى جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على مواد قانون الضريبة على الدخل وكذا قانون الضريبة على المبيعات.
وأكد عمر أن فيما يخص الضريبة على المبيعات يجرى حاليا الإعداد لتحويل هذه الضريبة إلى الضريبة على القيمة المضافة، وسيترتب على ذلك توحيد فئات الضريبة لتكون فئة واحدة بما يقضي على التشوهات الموجودة حاليا في ضريبة المبيعات، ويساهم في تيسيير إجراءات التطبيق وتبسيطها على المسجلين، كما سيتم رفع حد الإعفاء بما يرفع العبء الضريبي عن المشروعات متناهية الصغر.
يذكر أن حد التسجيل حاليا هو 54 ألف جنيه لمنتج الصناعة أو مؤدي الخدمة و 150 ألف جنيه للتاجر.
