يضع حصول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على رخصة «راعى قيد»، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية لتأهيل الشركات الواعدة، بورصة النيل أمام اختبار جديد لاستعادة دورها الأساسى كمنصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتى ذلك بعد سنوات غلبت خلالها التداولات الفردية والمضاربات قصيرة الأجل على نشاط السوق، فى وقت لا تزال فيه أحجام التداول ومشاركة المستثمرين المؤسسيين دون المستوى القادر على توفير سيولة مستدامة وتحويل القيد إلى أداة تمويل فعالة.
ويرى خبراء سوق المال أن الخطوة تمثل تطورًا مهمًا فى مسار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة..لكنها لن تكون كافية وحدها لإحداث نقلة نوعية فى أداء بورصة النيل، ما لم تتزامن مع حوافز ضريبية وتمويلية، وتطوير آليات صناعة السوق، وزيادة مشاركة المؤسسات الاستثمارية، ورفع جودة الشركات ومستويات الحوكمة والإفصاح.
المصري: تنشيط السوق الرئيسية وجذب شركات جديدة أولوية قبل التوسع فى “النيل”
قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن الأولوية الحالية يجب أن تتركز على تنشيط السوق الرئيسية وجذب شركات جديدة للقيد، معتبرًا أن تطوير بورصة النيل وحده لن يحقق الأهداف المطلوبة لتحديث سوق المال.
وأضاف أن القرارات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة قد تسهم نظريًا فى زيادة النشاط داخل بورصة النيل، لكنها لا تضمن بالضرورة جذب المستثمر طويل الأجل، موضحًا أن السوق لا تزال بحاجة إلى أدوات وحوافز أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات الجادة.
وأشار إلى أن شروط القيد فى السوق الرئيسية ليست معقدة، كما أن متطلبات رأس المال ليست مرتفعة بالقدر الذى يبرر استمرار الفصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق الرئيسية.
وحذر من أن استمرار الاعتماد على سوق منفصلة قد يفتح المجال أمام ممارسات مضاربية لا تخدم الهدف التنموى للسوق، مؤكدًا أن جذب الشركات يجب أن يرتبط بقدرتها على النمو وتحقيق قيمة مضافة، وليس بمجرد زيادة أعداد الشركات المقيدة.
وتضم بورصة النيل حاليًا شركات تعمل فى قطاعات الخدمات المالية والاستثمار والعقارات والصناعة والتكنولوجيا والخدمات الصحية، إلا أن محدودية التداولات وضعف مشاركة المستثمرين المؤسسيين لا يزالان من أبرز التحديات التى تواجه السوق منذ إطلاقها.
مسعود: خفض رسوم القيد والحوافز الضريبية يدعمان انضمام “الصغيرة”
قال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة «جلوبال إنفست» لتداول الأوراق المالية، إن حصول جهاز تنمية المشروعات على رخصة «راعى القيد» يمثل خطوة جوهرية لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سوق المال، خاصة فى ظل امتلاك الجهاز قاعدة بيانات واسعة تساعده على اختيار الشركات الأكثر جاهزية للنمو والقيد.
وأضاف أن دور الجهاز لا يقتصر على ترشيح الشركات، بل يمتد إلى فرز الكيانات القادرة على استيفاء متطلبات القيد والالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة، موضحًا أن نجاح التجربة يتطلب بالتوازى توفير حوافز تشجع الشركات على دخول السوق.
وأوضح أن هذه الحوافز قد تشمل خفض رسوم القيد، ومنح مزايا ضريبية خلال السنوات الأولى من الإدراج، بما يقلل الأعباء المالية المرتبطة بقرار القيد.
وأكد أن نجاح بورصة النيل لا ينبغى أن يقاس بعدد الشركات المقيدة فقط، بل بقدرتها على مساعدة هذه الشركات فى جمع التمويل وتنفيذ خطط التوسع والنمو، بما يمهد أمام الناجحة منها للانتقال مستقبلًا إلى السوق الرئيسية.
سيد : الحوكمة والإفصاح والسيولة المؤسسية شروط لتحويل بورصة النيل إلى منصة تمويل
قال أحمد سيد، العضو المنتدب لشركة «فيصل لتداول الأوراق المالية»، إن حصول جهاز تنمية المشروعات على رخصة «راعى القيد» يعكس توجهًا نحو تنويع أدوات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم الاكتفاء بالتمويل المصرفى التقليدي.
وأضاف أن البورصة توفر أداة تمويلية تتيح للشركات زيادة رؤوس أموالها دون تحمل أعباء الفوائد وخدمة الديون، ما يمنحها مساحة أكبر للتوسع وتحسين هياكلها المالية.
وأشار إلى أن نجاح الجهاز فى دوره الجديد يتطلب المساهمة فى خفض تكاليف الاستشارات والإعداد التنظيمي، وإجراء تقييمات عادلة للشركات، إلى جانب متابعة الشركات بعد الإدراج وتدريب إداراتها على مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وأكد أن التحدى الأكبر أمام بورصة النيل لا يرتبط فقط بمحدودية عدد الشركات المؤهلة، بل أيضًا بضعف السيولة المؤسسية واعتماد السوق بدرجة كبيرة على المستثمرين الأفراد، وهو ما عزز الطابع المضاربى للتداولات خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن بناء الثقة فى السوق يبدأ من رفع جودة الشركات المقيدة وتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح، بما يساعد على جذب المستثمر طويل الأجل وتحويل بورصة النيل إلى منصة تمويل حقيقية بدلًا من كونها ساحة للمضاربات قصيرة الأجل.
حامد: قاعدة بيانات جهاز تنمية المشروعات تفتح مسارًا مستمرًا للشركات المؤهلة للقيد
قالت رندا حامد، العضو المنتدب لشركة «عكاظ» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن حصول جهاز تنمية المشروعات على رخصة «راعى القيد» يمثل خطوة إيجابية، لكنه يعالج جانب العرض ، بينما يظل ضعف الطلب والسيولة التحدى الرئيسى أمام السوق.
وأضافت أن بورصة النيل عانت منذ نشأتها من محدودية التداولات، وغياب المستثمر المؤسسي، وضعف التغطية البحثية للشركات، مشيرة إلى أن زيادة عدد رعاة القيد لن تكون كافية بمفردها لخلق سوق نشطة.
وأوضحت أن الجهاز يمتلك ميزة مهمة تتمثل فى قاعدة واسعة من الشركات التى موّلها على مدار سنوات، ما يتيح له بناء مسار مستمر لتأهيل الشركات القابلة للقيد وتحويلها إلى مصدر متجدد للطروحات الجديدة.
وشددت على ضرورة الفصل بين دور الجهاز كممول ودوره كراعٍ للقيد، لضمان عدم الدفع بشركات غير جاهزة إلى السوق بهدف تحقيق مستهدفات عددية على حساب جودة الشركات المقيدة.
وترى حامد أن نجاح بورصة النيل يجب أن يقاس بحجم التمويل الذى تنجح الشركات فى جمعه، ومستويات السيولة، واستمرارية الإفصاح والالتزام، وليس فقط بعدد الشركات المدرجة أو المنتقلة إلى السوق الرئيسية.
وأكدت أهمية تقديم حوافز ضريبية للشركات والمستثمرين، وإعادة النظر فى قواعد التداول وآليات صناعة السوق، وتشجيع إنشاء صناديق استثمار متخصصة فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم السيولة ويزيد جاذبية السوق للمؤسسات الاستثمارية.
وتوقعت ظهور أولى نتائج بروتوكول التعاون خلال النصف الثانى من العام المقبل، بينما قد يحتاج ظهور تأثير ملموس على أعداد الشركات المقيدة وأحجام التداول إلى فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
قال معتز الجريتلي، العضو المنتدب لشركة «السهم الذهبي» لتداول الأوراق المالية، إن حصول جهاز تنمية المشروعات على رخصة «راعى القيد» يمثل خطوة داعمة لبورصة النيل، لكنه لا يكفى بمفرده لمعالجة التحديات الهيكلية التى تواجه السوق.
وأضاف أن دور الجهاز يجب أن يمتد إلى تطوير الإدارات المالية وهياكل الحوكمة ومعايير الإفصاح داخل الشركات، وليس الاكتفاء بتأهيلها للقيد، بما يضمن جاهزيتها للتعامل مع متطلبات السوق بعد الإدراج.
وأشار إلى أن نجاح السوق يجب أن يقاس بقدرتها على خلق مسار متدرج يسمح للشركات الناجحة بالانتقال إلى السوق الرئيسية، باعتبار ذلك أحد أهم مؤشرات نجاحها فى أداء دورها التمويلي.
وأكد أن تحفيز القيد يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات تشمل تخفيضات ضريبية، وتوفير تمويل بتكلفة مناسبة، وتبسيط إجراءات الإدراج، إلى جانب تطوير آليات توفير السيولة وتشجيع المؤسسات الاستثمارية على القيام بدور صانع السوق.
ويرى الجريتلى أن التركيز على قطاعات سريعة النمو، مثل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية، يمكن أن يخلق قصص نجاح جديدة، ويدفع المزيد من الشركات إلى النظر إلى بورصة النيل باعتبارها منصة للتمويل والتوسع، وليس مجرد سوق للتداول.
