وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أمرًا تنفيذيًا يعفي روسيا من قانون جديد للعقوبات كان الكونجرس قد أقرّه الشهر الماضي.
ويحمل هذا القانون اسم “ليندسي جراهام”، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية الذي توفي في يوليو الماضي، بعد أن أمضى أكثر من عام في حشد الدعم لهذا الإجراء الذي يستهدف مسؤولين وأثرياء نافذين ومؤسسات مالية في روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
كما يمنح ترامب صلاحيات إضافية لفرض رسوم جمركية على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع روسيا، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
ويتمتع البيت الأبيض بصلاحيات واسعة لإصدار إعفاءات من العقوبات، ولا يلزم القانون الجديد ترامب بإخطار الكونجرس إلا في حال قرر عدم فرض القيود الاقتصادية على روسيا. واستخدم ترامب صلاحيته هذه قبل يومين فقط من دخول القانون حيز التنفيذ.
وقال ترامب: “بموجب هذا الأمر، أعفي روسيا من تطبيق العقوبات والقيود والرسوم المنصوص عليها في قانون جراهام”. وأضاف: “لقد قدمت إلى الكونجرس إقرارًا مفاده بأن منح هذا الإعفاء في الوقت الراهن يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة”.
ولم يذكر الأمر التنفيذي الأسباب التي قدمها ترامب للكونجرس لتبرير هذه الإعفاءات.
وذكرت الصحيفة أن القرار يأتي في وقت أبدى فيه ترامب، خلال الأسابيع الأخيرة، تقاربًا مع روسيا وموقفًا مضادًا لأوكرانيا، وذلك وسط حالة من الاستياء من الهجمات التي تشنها أوكرانيا على مصافي النفط الروسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وقد تسبب ارتفاع أسعار النفط في زيادة تكلفة البنزين داخل الولايات المتحدة؛ مما ساهم في تأجيج التضخم قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي التي قد تؤدي إلى فقدان الجمهوريين سيطرتهم على الكونجرس.
وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستبدأ بموجبه الولايات المتحدة في استيراد وقود الديزل من روسيا.
ورفعت وزارة الخزانة الأمريكية مؤقتًا العقوبات المفروضة على صادرات الديزل الروسية للسماح بتوريد الديزل الروسي إلى السوق العالمية، ومنحت منتجي الطاقة الروس ترخيصًا عامًا لبيع وقود الديزل حتى شهر أبريل القادم.
