كيف نجح الاقتصاد المصري في امتصاص صدمة الحرب؟

لم تكن التوترات الإقليمية المتصاعدة في الشرق الأوسط اختبارًا أمنيًا وسياسيًا فحسب، بل تحولت إلى صدمة اقتصادية مباشرة للاقتصاد المصري، بعدما اضطربت حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وتراجعت إيرادات قناة السويس، وارتفعت تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، وامتدت التداعيات إلى واردات السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.

ومع ذلك، أظهر الاقتصاد المصري قدرة على امتصاص جانب من هذه الضغوط، مستفيدًا من تنوع مصادر النقد الأجنبي، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والإيرادات السياحية، وتوافر مخزونات استراتيجية من السلع الأساسية، إلى جانب الشراكات الاستثمارية الدولية وتدفقات رءوس الأموال.

لكن هذه القدرة على الامتصاص لا تعني تجاوز الأزمة بالكامل؛ فالمصانع والمستوردون ما زالوا يواجهون ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وطول فترات وصول الشحنات، وزيادة الاحتياجات التمويلية، فيما يظل استمرار اضطرابات الملاحة عاملًا ضاغطًا على الأسعار والإنتاج والطلب الخارجي.

وفقا لأحدث تقييمات صندوق النقد الدولي، نجح الاقتصاد المصري في امتصاص صدمة الحرب الإيرانية بدرجة أفضل بكثير مما كان متوقعا، مدعوما بمرونة سعر الصرف، والاستجابة السريعة على مستوى السياسات، واحتياطيات دولية وفيرة.

لكن مواطن الضعف القائمة، وفي مقدمتها ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية وتراكم الديون قصيرة الأجل وتنامي البصمة الاقتصادية للدولة، تشكل مخاطر على المدى المتوسط.

قناة السويس.. الخسارة المباشرة الأكبر

كانت قناة السويس في مقدمة القطاعات المتضررة من الأزمة، بعدما دفعت التهديدات الأمنية في البحر الأحمر كبرى شركات الشحن البحري إلى تحويل مساراتها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، ما أطال زمن الرحلات ورفع تكاليف التشغيل والتأمين.

وقال أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الخسائر المباشرة تمثلت في نزيف إيرادات قناة السويس، التي تعد أحد أهم روافد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن تقديرات رسمية، وفقًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدرت خسائر الاقتصاد المصري من إيرادات القناة بنحو 10 مليارات دولار، مع تراجع الإيرادات بنسبة تراوحت بين 60% و70% خلال فترات ذروة الأزمة مقارنة بالأعوام السابقة.

ولم تقتصر التداعيات على رسوم العبور، إذ انعكست اضطرابات الملاحة على حركة التجارة العالمية وتكاليف استيراد السلع، كما رفعت تكلفة التأمين والنقل، وأجبرت الشركات على إعادة ترتيب جداول التوريد والمخزون.

وأضاف الشيخ أن فاتورة استيراد الطاقة وسلاسل الإمداد كان لهما نصيب كبير من الاضطرابات، إذ أدت التوترات إلى تقلبات في أسعار الطاقة والشحن العالمية، فضلًا عن التأثير على واردات السلع الأساسية والحبوب نتيجة تزامن أزمات البحر الأحمر والبحر الأسود.

وأشار إلى أعباء غير مباشرة تحملها الاقتصاد المصري نتيجة استضافة ملايين اللاجئين والوافدين بسبب النزاعات الإقليمية المتتالية، ما شكل ضغطًا إضافيًا على البنية الأساسية والخدمات العامة والدعم المحلي.

مرونة تشغيلية ومحاولات لتعويض الخسائر

رغم حدة الصدمة، حافظ الاقتصاد المصري على مسار نمو إيجابي، إذ سجل نموًا بنحو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقابل 4.8% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بدعم من تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس، بحسب الشيخ.

وقال عصام صالح، رئيس شعبة النقل الدولي بالسويس، إن زيادة معدلات التصدير وتراجع فاتورة الاستيراد، إلى جانب إيرادات القطاع السياحي والاحتياطيات الدولية، أسهمت في دعم قدرة الاقتصاد على التعافي واحتواء جانب من التداعيات.

وأوضح أن الدولة اعتمدت مسارات متعددة لتخفيف حدة الصدمات، من بينها المرونة التسويقية والتشغيلية لقناة السويس، عبر تقديم حوافز وتخفيضات استثنائية مؤقتة لبعض الخطوط الملاحية، بما يساعد على الحفاظ على جاذبية الممر الملاحي.

وأضاف أن الهيئة قدمت حزمة من الخدمات البحرية واللوجستية للسفن العابرة، مثل تموين الوقود والإصلاح، لتعظيم العائد من كل سفينة، خاصة أن هذه الخدمات تمثل أهمية كبيرة للخطوط الملاحية التي تحتاج إلى تنفيذها خلال الرحلات.

وتكشف هذه الإجراءات عن محاولة لتعويض جزء من تراجع رسوم العبور من خلال زيادة القيمة الاقتصادية للخدمات المرتبطة بالممر الملاحي، وعدم الاقتصار على إيرادات المرور وحدها.

تنويع مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد

مع تعطل مسارات الحبوب عبر البحرين الأسود والأحمر، تحركت الحكومة للبحث عن أسواق بديلة لاستيراد القمح والسلع الأساسية، إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية ومسارات نقل بري بديلة لتقليل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة.

وقال صالح إن تنويع مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد ساعد على تقليل مخاطر انقطاع الواردات، ومنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع تغير مسارات التجارة وارتفاع تكاليف النقل.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنسبة إلى السلع الأساسية، التي يصعب تأجيل استيرادها أو تقليص الكميات المطلوبة منها، إذ يمكن أن يؤدي تأخرها إلى ضغوط على الأسواق وارتفاعات سعرية سريعة.

كما أن الاعتماد على أكثر من سوق وممر للنقل يحد من تعرض الاقتصاد لتوقف مسار واحد، ويمنح المستوردين والحكومة مساحة أكبر لإعادة ترتيب التوريدات وفقًا لتطورات الملاحة والأسعار العالمية، وفقًا لصالح.

الشراكات الدولية توفر السيولة

لم تعتمد الدولة في مواجهة تراجع إيرادات القناة على الإجراءات التشغيلية وحدها، بل استفادت من تدفقات الاستثمار الأجنبي والشراكات الدولية لتوفير سيولة دولارية ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وقال إبراهيم شلبي، رئيس شعبة النقل الدولي ببورسعيد، إن الدولة عملت على تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي للصناعات المستدامة ومشروعات الهيدروجين الأخضر والخدمات اللوجستية، بما يقلل الارتباط المفرط بعوائد رسوم العبور التقليدية ويدعم التحول إلى نموذج يجمع بين الخدمات والإنتاج.

وأكد أن تنويع الشراكات الاستثمارية الكبرى كان له أثر مهم في امتصاص تداعيات الحرب والنزاعات الإقليمية، من خلال صفقات الاستثمار المباشر وتدفقات رؤوس الأموال الخليجية والدولية، وفي مقدمتها مشروع تطوير رأس الحكمة وشراكات الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هذه الشراكات وفرت سيولة دولارية ضخمة مكنت الدولة من الوفاء بالتزاماتها الخارجية وامتصاص صدمة تراجع إيرادات القناة بفاعلية، كما ساعدت على الحفاظ على معدلات التصنيف الائتماني للدولة المصرية.

ويعكس ذلك أهمية تنويع مصادر التمويل، بحيث لا يظل الاقتصاد معتمدًا على مورد واحد للعملة الأجنبية، خاصة في فترات تراجع إيرادات قناة السويس أو ارتفاع فاتورة الاستيراد.

مؤشرات تحسن في مصادر النقد الأجنبي

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بنسبة 21.6% لتصل إلى 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025 /2026، مقابل نحو 3.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

كما ارتفعت الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 22.4% لتصل إلى 590.8 مليون طن، وزاد عدد السفن العابرة بنسبة 9.8% ليسجل نحو 13.6 ألف سفينة.

ورغم أن هذه الأرقام لا تلغي أثر الخسائر التي تكبدتها القناة خلال فترات ذروة الأزمة، فإنها تشير إلى تحسن نسبي في حركة العبور، وإلى قدرة الممر الملاحي على استعادة جزء من نشاطه عندما تسمح الظروف الأمنية والتشغيلية بذلك.

وفي قطاع السياحة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.3% خلال العام المالي 2025 /2026 لتسجل نحو 18.4 مليار دولار، مقابل 16.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

كما قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% إلى نحو 47.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق، لتشكل أحد أهم مصادر السيولة الدولارية خلال فترة اضطراب التجارة والملاحة.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025 /2026، فيما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وتوضح هذه المؤشرات أن تراجع مورد واحد، مهما كانت أهميته، يمكن تعويض جزء منه عبر تحسن موارد أخرى، مثل السياحة والتحويلات والاستثمار، شريطة الحفاظ على استدامة هذه التدفقات وعدم الاعتماد على حلول مؤقتة.

المستوردون يواجهون تأخر الشحنات

لم تمر اضطرابات الملاحة دون تكلفة على المستوردين، الذين اضطروا إلى التعامل مع ارتفاع تكاليف التخزين والأرضيات داخل الموانئ، وتعطل دورة رأس المال، وتغير مواعيد وصول البضائع.

وقال أسامة جعفر، عضو شعبة المستوردين، إن المستوردين يبذلون جهودًا للتنسيق مع شركات الشحن والجهات المعنية لتقليل فترات انتظار البضائع وتسريع وصولها، بما يساعد على الحد من انتقال تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد إلى السوق المحلية.

وأضاف أن شركات الشحن تمثل أحد أسباب صعوبة تتبع بعض البضائع أو تأخر وصولها، في ظل تحديات تشغيلية ولوجستية أدت إلى زيادة فترات الانتظار وتأخر تسليم الشحنات.

وأوضح أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب حلولًا عملية تقلص زمن وصول البضائع، خاصة مع استمرار الضغوط على حركة التجارة، مشيرًا إلى أن تأخر الشحنات يفرض أعباء إضافية على المستوردين بسبب ارتفاع تكاليف التخزين والأرضيات داخل الموانئ، فضلًا عن تعطيل دورة رأس المال.

وأشار إلى أن استمرار هذه الضغوط قد ينعكس على تكلفة السلع في السوق المحلية، ما يجعل تسريع حركة الشحن وتقليل فترات الانتظار عاملًا مهمًا في الحد من انتقال أعباء اضطرابات الملاحة إلى المستهلكين.

الصناعة تمتص جزءًا من الصدمة

تمكنت الشركات الصناعية من استيعاب جانب من التداعيات، لكنها لم تتمكن من عزل نفسها عن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وطول فترة استيراد الخامات.

وقال وليد الكفراوي، رئيس مجلس إدارة شركة «زهرة المحلة للغزل والنسيج»، إن الشركات الصناعية استوعبت جزءًا كبيرًا من تداعيات الحرب الإقليمية واضطرابات حركة الملاحة، لكن استمرار التصعيد يزيد الضغوط على تكاليف الاستيراد ودورة رأس المال العامل.

وأضاف أن تكاليف الشحن والتأمين ارتفعت بنحو 30% إلى 40%، بالتزامن مع زيادة فترة وصول الشحنات من الأسواق الآسيوية إلى نحو 60 يومًا، مقابل 18 يومًا سابقًا، نتيجة تغير مسارات الشحن.

وأوضح أن إطالة فترات الشحن تزيد المدة التي تحتاج خلالها الشركات إلى تغطية احتياجاتها التمويلية، خاصة أن عددًا من الصناعات يعتمد على استيراد خامات ومستلزمات إنتاج لا تتوافر محليًا، من بينها المواد الكيميائية ومستلزمات الصباغة والألوان.

وأشار إلى أن الشركات استطاعت التعامل مع جانب من الضغوط حتى الآن، لكن استمرار الحرب وتصاعد تداعياتها يجعلان تقدير التأثيرات المقبلة أكثر صعوبة، خاصة مع عدم وضوح المدى الزمني لاستمرار اضطرابات الملاحة.

وأكد أن الضغوط تتركز بصورة أساسية في تكاليف الشحن والتأمين وطول فترة النقل، وليس في فتح الاعتمادات المستندية، موضحًا أن التحدي يتمثل في تدبير السيولة اللازمة لتغطية دورة الاستيراد الأطول.

ولفت إلى أن التداعيات تمتد إلى الطلب العالمي، مع تراجع الإنفاق على السلع غير الأساسية في ظل حالة عدم اليقين، وهو ما ينعكس على قطاعات مثل الملابس والمفروشات.

ارتفاع تكاليف التشغيل يضغط على الأسعار

وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المصانع المصرية تحاول استيعاب تداعيات الحرب واضطرابات حركة الملاحة، رغم تأخر وصول الخامات المستوردة وارتفاع تكاليف الشحن.

وأضاف أن الشركات لا تستطيع تحمل الزيادات في تكاليف الإنتاج بصورة كاملة لفترات طويلة، ما يدفعها إلى تمرير جانب منها إلى أسعار المنتجات، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة الخامات المستوردة.

وأوضح أن استمرار اضطرابات الملاحة قد يفرض ضغوطًا إضافية على الأسعار خلال الفترة المقبلة إذا لم تتحسن الأوضاع، في ظل ارتباط تكلفة الإنتاج بظروف الأسواق العالمية التي لا يملك المصنعون السيطرة عليها.

وأشار إلى أن توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لدى الدولة يساعد على الحد من تداعيات اضطرابات الإمدادات، لكنه توقع استمرار الضغوط على أسعار السلع الأخرى إذا امتدت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن.

اضطراب الإمدادات يفتح فرصًا للصادرات

في المقابل، يمكن لاستقرار الأوضاع في مصر مقارنة ببعض الأسواق التي تواجه اضطرابات إقليمية أن يمنح الشركات المصرية فرصة للاستفادة من تغير خريطة الموردين لدى المستوردين الأجانب.

وقال أحمد عزالدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات المصرية نجحت في التعامل مع جانب من تداعيات الحرب واضطرابات الملاحة من خلال الاعتماد على المخزونات المتاحة ومواصلة الإنتاج، رغم ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ومدخلات الإنتاج.

وأضاف أن اضطرابات الشحن تسببت في تغير مواعيد وصول البضائع إلى الموانئ والأسواق، لكن استمرار تدفق الإنتاج والتعامل مع المتغيرات اللوجستية يساعدان الشركات على الحد من تأثير هذه التحديات، خاصة في القطاعات الموجهة للتصدير.

وأوضح أن المخزونات المتاحة لدى المصانع تمثل عامل دعم لاستمرار التشغيل خلال الفترة الحالية، وتمنح الشركات وقتًا للتعامل مع اضطرابات الإمداد، مشيرًا إلى أن حجم الضغوط المقبلة سيتوقف على مدة استمرار الأزمة وتطورات حركة الملاحة.

ولفت إلى أن بعض المستوردين الأجانب قد يتجهون إلى زيادة طلباتهم من السوق المصرية لتأمين احتياجاتهم، ما يفتح فرصًا أمام الشركات لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها.

وأكد أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب قدرة المصانع على تلبية الطلبات والحفاظ على انتظام الإنتاج والتوريد، مع متابعة تطورات تكاليف الشحن والتأمين وتوافر مستلزمات الإنتاج، خاصة أن إطالة أمد الأزمة قد تستنزف المخزونات الحالية وتزيد تكلفة تدبير الخامات.

تحسن التصنيف يدعم الاستثمار طويل الأجل

إلى جانب التدفقات الدولارية والتدابير التشغيلية، يمثل تحسن التصنيف الائتماني عاملًا داعمًا لقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات والتمويل الخارجي.

وقال مصطفى بدر، الخبير الاقتصادي، إن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعات الإنتاجية أسهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر لدى وكالات التصنيف الدولية، بما يعزز الجدارة الائتمانية والملاءة المالية للدولة.

وأضاف أن وكالات «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش» أعلنت خلال الشهر الحالي تحسن التصنيف الائتماني لمصر، في إشارة إلى تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية والمالية، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن تحسن التصنيف قد ينعكس إيجابًا على تكلفة الاقتراض الحكومي من الأسواق الدولية، حال لجوء الدولة إلى التمويل الخارجي، بما قد يتيح الحصول على تمويل بأسعار فائدة أقل، لكنه أشار إلى أن هذا الأثر يظل مرتبطًا بتطورات الأسواق العالمية، خاصة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتوقع بدر أن يسهم تحسن التصنيف الائتماني في جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق المصرية على المدى الطويل، موضحًا أن انعكاسه على قرارات المستثمرين لن يظهر بالضرورة في الأجل القصير.

وشدد على أهمية مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية للحفاظ على التحسن في التصنيف الائتماني، وفي مقدمتها مراجعة موارد الدولة العامة وترشيد الإنفاق، بما يساعد على خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي.

ورفعت وكالة “موديز” الأسبوع الماضى التصنيف الائتماني، لمصر إلى مستوى “B3″، بدلا من “سي-إيه-إيه1″، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، مدفوعة بجهود ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة.

أما وكالة “ستاندرد آند بورز”، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى “B” للعملتين الأجنبية والمحلية، على المديين الطويل والقصير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.