25 % نموا فى الصادرات المصرية خلال النصف الأول بإجمالى 939 مليون يورو
تستهدف مصر إسبانيا تجاوز حاجز 4 مليارات يورو في التجارة الثنائية خلال المرحلة المقبلة، بحسب إنريكى برديجير بويج، المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة إسبانيا في القاهرة.
قال بويج، في حوار لـ “البورصة”، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتمتع بأسس قوية ومتنوعة، مدعومة برفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية في فبراير 2025، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى إسبانيا سجلت نموًا بنسبة 25.5% خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 939 مليون يورو.
وأضاف أن مصر لا تمثل مجرد سوق للتصدير، بل قاعدة محتملة للإنتاج الإقليمي، فيما توفر إسبانيا بوابة إلى السوق الأوروبية، مؤكدًا استعداد المكتب الاقتصادي والتجاري الإسباني في القاهرة لدعم الشركات وتعزيز الشراكات التي تحقق منافع مشتركة للبلدين.
أوضح بويج، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإسبانية، تشهد انطلاقة قوية مدفوعة بارتفاع حجم التبادل التجاري إلى نحو 3.3 مليار يورو خلال 2025، وتنامي الاستثمارات والتعاون في قطاعات النقل والطاقة المتجددة والمياه والصناعات التحويلية.
واردات إسبانيا من الفواكه والخضراوات المصرية تجاوزت 114 ألف طن
ولفت إلى أن واردات إسبانيا من الفواكه والخضراوات المصرية تجاوزت 114 ألف طن خلال 2025، منها نحو 32 ألف طن من البطاطس، فيما ارتفع عدد الشركات المصرية المشاركة في معرض «فروت أتراكشن» من 15 شركة عام 2019 إلى 78 شركة في 2025.
أكد بويج، أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على الفرز والتعبئة والتصنيع والعلامات التجارية وسلاسل التبريد، وليست زيادة الكميات المصدرة فقط، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والنباتية الأوروبية، خاصة المتعلقة ببكتيريا «رالستونيا سولاناسيروم» التي تصيب البطاطس.
وأشار إلى أن صادرات الأغلفة الحيوانية المصرية إلى إسبانيا تجاوزت 2.2 مليون كيلوجرام خلال 2025، مؤكدًا قدرة الشركات الإسبانية على دعم مصر في مجالات الري والتسميد والصوب الزراعية وما بعد الحصاد وتصنيع الأغذية والتعبئة.
قال بويج، إن مصر تتمتع بمقومات تنافسية تشمل سوقًا يتجاوز 110 ملايين نسمة، وقوة عاملة كبيرة، وتكاليف إنتاج تنافسية، وموقعًا قريبًا من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب قناة السويس والموانئ والبنية التحتية.
وتعمل أكثر من 70 شركة إسبانية تعمل في مصر باستثمارات أو عمليات دائمة، بينما تتعامل أكثر من 1200 شركة إسبانية مع السوق المصرى سنويًا، في حين تبلغ أرصدة الاستثمارات الإسبانية فى مصر نحو 762 مليون يورو، وتقترب قيمة المشروعات المصرية المعتمدة ضمن صندوق التمويل التيسيري الإسباني من مليار يورو.
أضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات من زيادة حجم التجارة إلى تعميق التكامل الاقتصادي، من خلال توسيع الاستثمارات الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة الأوروبية.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي توفر إطارًا تفضيليًا واسعًا أمام المصدرين المصريين لدخول السوق الأوروبى الموحدة، كما تمنح المنتجات الأوروبية مزايا جمركية عند استيفاء قواعد المنشأ.
مصر ثانى أكبر وجهة لصندوق التمويل التيسيرى الإسبانى بقيمة مليار يورو
أكد بويج، أن الأولوية تتمثل في تحويل المزايا التجارية والجمركية إلى تدفقات فعلية، من خلال تسريع الإجراءات، والحد من العوائق الإدارية، وتعزيز التقارب التنظيمي والاعتراف المتبادل بالمعايير.
وأوضح أن قيمة المشروعات المصرية المعتمدة ضمن صندوق التمويل التيسيري الإسباني تقترب من مليار يورو، ما يجعل مصر ثاني أكبر وجهة عالميًا لهذا التمويل.
وتشمل مجالات التعاون النقل والطاقة المتجددة والمياه والزراعة والبنية التحتية، مع تركيز مستقبلي على النقل المستدام والتحلية والطاقة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
أضاف أن التمويلات الإسبانية الموجهة لقطاع النقل في مصر خلال السنوات الخمس الماضية اقتربت من مليار يورو، وشاركت فيها شركات «تالجو» و«كاف» و«تي واي بي إس إيه».
ولفت إلى أن شركة «كاف» تعمل على إعادة تأهيل أكثر من 60 قطارًا لخطّي مترو القاهرة الأول والثاني، مع تنفيذ جزء كبير من الأعمال داخل مصر بمشاركة مهندسين وفنيين وعمال مصريين، فيما تقدم شركة «بولودا» خدمات القطر بميناء أبوقير منذ 2024.
أوضح بويج، أن أرصدة الاستثمارات الإسبانية فى مصر تبلغ نحو 762 مليون يورو، وتتوزع على قطاعات الأسمنت والأدوية والسيراميك والمنسوجات والتعبئة وتصنيع الأغذية والمكونات الصناعية.
وأشار إلى أن شركة «سمنتوس لا أونيون»، من خلال الشركة العربية للأسمنت، تمثل أكبر استثمار صناعي إسباني حاليًا، إلى جانب شركات «جريفولس» و«روكا» و«يونكسا» و«أليتكس» و«بيماسا» و«كوبريسي» و«ألفوكان».
وتتمثل أبرز الفرص المستقبلية في الاستثمارات الإنتاجية الموجهة للتصدير، خاصة في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا الصناعية وتصنيع المكونات، بما يسمح بالاستفادة من القدرات الإنتاجية المصرية والخبرات والتكنولوجيا وشبكات التسويق الأوروبية.
ووصف «التكامل» بأنه الكلمة الأبرز في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحًا أن الشركات الإسبانية لديها خبرات في النقل والسكك الحديدية والطاقة المتجددة ومعالجة المياه والمعدات الصناعية والزراعة والري والأدوية والأغذية.
ولفت إلى أن شركة «جاميسا إيوليكا»، التي أصبحت لاحقًا «سيمنس جاميسا»، أسهمت في بناء نحو 98% من قدرات طاقة الرياح في مصر خلال المراحل الأولى لتطور القطاع، كما نفذت «أوراسكواليا»، المشروع المشترك بين «إف سي سي أكواليا» و«أوراسكوم»، أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر عام 2009، من خلال محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة.
قال بويج، إن المكتب الاقتصادي والتجاري الإسباني نظم 8 بعثات تجارية إلى مصر منذ بداية 2026، ويخطط لتنظيم 4 بعثات أخرى قبل نهاية العام، بمتوسط بعثة شهريًا.
أضاف أن البعثة الواحدة تضم عادة من 8 إلى 10 شركات، وتستمر من 3 إلى 4 أيام، وتشمل اجتماعات مباشرة مع شركات مصرية مختارة، وفقًا لاحتياجات الشركات الإسبانية التي تبحث عن شركاء محليين أو اتفاقيات توزيع أو شراكات صناعية أو فرص استثمارية.
وأشار إلى أن المكتب ينظم أيضًا بعثات عكسية للشركات المصرية إلى إسبانيا، لزيارة المعارض ومواقع الإنتاج والتعرف على المصنعين والموردين، بما يتيح فرصًا جديدة للتعاون التجاري والصناعي.
وأُعيد إطلاق مجلس الأعمال المصري الإسباني، خلال زيارة ملك وملكة إسبانيا إلى القاهرة في سبتمبر 2025، بالتزامن مع منتدى شارك فيه ممثلو أكثر من 500 شركة، ويستهدف المجلس عقد اجتماعات دورية وتحديد إجراءات عملية لزيادة التجارة والاستثمار.
التراخيص والجمارك والتسجيل والفحوص الفنية وقواعد الاستيراد أبرز التحديات
حدد بويج، أبرز التحديات التي تواجه الشركات الإسبانية في مصر في إجراءات التراخيص والجمارك والتسجيل والفحوص الفنية وقواعد الاستيراد، خاصة في قطاعات السيارات وقطع الغيار والمنسوجات ومستحضرات التجميل والأغذية.
وأضاف أن الضرائب والرسوم الإضافية قد تقلل الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بسداد المستحقات الحكومية والوضوح الضريبي وتسوية المنازعات وتحويل الأرباح.
وتابع: “المستثمرون يحتاجون إلى قواعد واضحة ومواعيد محددة وإجراءات أكثر رقمنة وتنسيق حكومي أفضل”، موضحًا أن الشركات تستطيع التعامل مع التكاليف المعروفة، لكنها تواجه صعوبة في ظل عدم اليقين بشأن القواعد والإجراءات.
وأشار إلى أن قرارات الاستثمار تمتد عادة إلى 10 و15 و20 عامًا، ما يجعل استمرارية الإصلاحات وقابلية التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والتنظيمية عنصرين أساسيين في جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
أشاد بويج، بالاستراتيجية الوطنية للصناعة 2026-2030، التي تركز على المنسوجات والأغذية والأدوية والسيارات والمعدات الكهربائية والهندسة والإلكترونيات، وتستهدف رفع الصادرات غير النفطية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.
كما أشاد بتطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وإطلاق منصة «رعاية المستثمرين» في أغسطس 2026، مشيرًا إلى انخفاض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومى عمل.
قال بويج، إن التعاون فى الطاقة المتجددة يمتد لعقود، بمشاركة شركات إسبانية مثل «أكسيونا إنيرجيا» و«تي إس كيه» في مشروعات للرياح والطاقة الشمسية في الزعفرانة وخليج الزيت وبنبان.
وأضاف أن الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة مهمة للتعاون، في ضوء موارد مصر من الطاقة المتجددة وموقعها وموانئها على البحرين المتوسط والأحمر، موضحًا أن الشركات الإسبانية يمكنها تقديم التكنولوجيا والخبرات الهندسية وربط المشروعات بسلاسل القيمة الأوروبية.
أكد بويج، أن التحدي يتمثل في تحويل المشروعات المعلنة إلى استثمارات قابلة للتنفيذ والتمويل، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل عنصرًا مهمًا لجذب الاستثمارات الصناعية، لكن تعظيم الاستفادة منها يتطلب سرعة التخليص الجمركي وتنافسية استيراد المكونات وتصدير المنتجات.
وفي قطاع السياحة، قال بويج إن مصر استقبلت نحو 242 ألف سائح إسباني خلال 2025، بزيادة 67% مقارنة بعام 2024، بينما ارتفع إنفاق المقيمين في إسبانيا إلى 68.9 مليون يورو مقابل 43.8 مليون يورو، بنمو 57%.
أضاف أن نحو 50.6 ألف مقيم في مصر زاروا إسبانيا خلال 2025، مقابل 46.4 ألف فى العام السابق، بما يعكس اتساع الروابط بين البلدين خارج نطاق التجارة والاستثمار.
