تتجه واردات الغاز الطبيعي المسال عالميًا إلى تسجيل فاتورة أعلى في 2026، رغم تراجع الكميات المشتراة، مع اضطرار المستوردين إلى تعويض الإمدادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط عبر السوق الفورية بأسعار مرتفعة.
وتقدّر شركة “ريستاد إنرجي”، المتخصصة في أبحاث واستشارات قطاع الطاقة ومقرها النرويج، ارتفاع تكاليف إمدادات الغاز المسال المتعاقد عليها والمشتراة من السوق الفورية بما لا يقل عن 39 مليار دولار، بالتزامن مع انخفاض المشتريات بنحو 60.7 مليون طن.
ومن المتوقع أن تصل التكاليف الإجمالية لمحفظة الغاز الطبيعي المسال إلى 256.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 18% عن التقديرات التي وُضعت قبل اندلاع الصراع.
وتواجه أوروبا أكبر زيادة في الفاتورة، إذ تعتمد على السوق الفورية لتأمين نحو 65% من وارداتها، ما يجعلها أكثر تعرضًا لتقلبات الأسعار.
المصدر:
أرقام
