علمت ” البورصة” أن الحكومة استقرت على إبقاء السعر العام لضريبة المبيعات عند 10% كما هو في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء مساء أمس، وأحاله إلى رئيس الجمهورية.
كانت وزارة المالية قد قدمت مشروع القانون في نسخته الأولى إلى مجس الوزراء، قبل نحو 3 أسابيع، ويقوم على زيادة السعر العام للضريبة إلى 11%، إلا أن المشروع، الذي وافق عليه المجلس أمس وحصلت البورصة على ملامحه الأساسية، أبقى السعر العام للضريبة عند 10% .
ويقضي المشروع بزيادة سعر ضريبة خدمة المحمول من 15% إلى 20% علاوة على قرش واحد عن كل دقيقة ورسالة نصية سواء مدفوعة أو مجانية، وهو البند الوحيد الذي لم يحسمه مجلس الوزراء أمس في القانون بأكمله، وفقا لتصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. هاني محمود.
وقال الوزير في تصريحات خاصة لــ البورصة” أن اجتماعا سيعقده اليوم مع وزير المالية ممتاز السعيد، لحسم الضريبة على الممول بشكل نهائي، مع الأخذ في الاعتبار أثر الضريبة الجديدة على سوق المحمول في مصر بصفة عامة.
ويتضمن مشروع القانون زيادات في الضريبة على البيرة والكحوليات والنبيذ والسجائر وتغيير طريقة احتساب الضريبة إلى نسبة مئوية من ثمن البيع النهائي للجمهور، كما هو الحال في المشروبات الغازية وعدد آخر من السلع.
