“مسودة الدستور” امام الرئيس السبت المقبل ..والقوى المدنية تعتبره تحدى

كشفت سيناريوهات الساعات الاخيرة للانتهاء من صياغة الدستور عن تصاعد حالة الاستقطاب السياسى بين تيار ” الاسلام السياسى ” وما يعرف نفسه بالتيار المدنى حيث رفع الاول شعار ” لا تراجع ولا استسلام بينما اعلن الثانى ” الحرب القضائية و الشعبية ضد الاعلان الدستورى الذى اصدره د.محمد مرسى  وضد الدستور الجديد “

ففى الوقت الذى لجا فيه الاخوان للاسراع فى انجاز الدستور فى مواجهة الاحتجاجات على الاعلان الدستورى اعلنت القوى المدنية عن استمرار الاعتصام فى ميدان التحرير  ضد اصدار دستور لا يحظى بالتوافق العام رافضة فى ذات السياق اعلان الاخوان عن مظاهرات بميدان التحرير .

وتنتاب حالة من الغضب الشديد القوى المدنية بعد اعلان الجمعية التاسيسية انتهاءها من صياغة الدستور وعرضه على الرئيس يوم السبت القادم تمهيدا لاستفتاء الشعب عليه

وياتى الانتهاء من صياغة الدستور فى ظل غياب القوى المدنية التى  انسحبت من الجمعية قبل التصويت النهائى عليه فيما كشفت مصادر عن استبدال العناصر المنسحبة باخرى دائمة بعد 5 جلسات من انسحابهم من الجمعية للتاكيد على سلامية النصاب القانونى .

وياتى ذلك فى الوقت الذى اكدت فيه مصادر داخل الجمعية التاسيسية ان  التصعيد غير لائحى خاصة وان المنسحبين لم يقدموا استقالات .

وفى اول رد فعل لها اعلنت القوى المدنية انها ستلجا للقضاء ضد ما اسمته بسلق الدستور الجديد للبلاد مستنكرة عدم الاستفادة من مهلة الشهرين الذى اعطاها الرئيس للجمعية

واكدت القوى المدنية ان الرئيس اراد ان يجبر الشعب على القبول بالدستور الجديد من خلال اصدار اعلان دستورى يعبر عن ديكتاتورية حقيقية وبهذا تكون القوى المدنية بين  سندان الاعلان الدستورى ومطرقة “الدستور الجديد ” المرفوض بالنسبة لها .

ومن جانبه قال د. احمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور ” سنرفع مزيد من الدعاوى القضائية ضد الاجراءات الباطلة لانجاز الدستور وضد الاعلان الدستورى ذاته .

واعتبر د. احمد سعيد وعضو مجلس الشعب السابق رئيس حزب المصريين الاحرار انجاز االدستور بهذا الشكل تحدى لكافة القوى الرافضة لتشكيل الجمعية ولمواد الدستور

وتساءل كلا من معتز محمد محمود القيادى بحزب المؤتمر و المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد عن امكانية اجراء الاستفتاء الشعبى على الدستور فى ظل غياب الاشراف القضائى عليه

فيما رفض عبد الغفار شكر القيادى بحزب التحالف الشعبى و المستقيل من عضوية المجلس القومى لحقوق الانسان ما اسماه اصرار الاخوان على مواقفهم رغم غضب القوى السياسية الاخرى .

وكانت الجمعية التاسيسية قد وافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الثلثين قائمة والثلث فردى على أن يسمح للأحزاب والمستقلين الترشح فى القائمة والفردى.

وكان د. فريد إسماعيل القيادى بحزب الحرية والعدالة د اعلن تمسك حزبه باجراء الانتخابات بالنظام الفردى موضحا ان الثلث والثلثين هى نتيجة جلسات التوافق بينما طالب يونس مخيون القيادى بحزب النور السلفى باقرار نظام القائمة .

فيما اقترح  أبو العلا ماضى الجمع بين القائمة والفردى وشدد فريد إسماعيل على أن ينص فى الدستور فقط على الثلث فردى والثلثين قائمة على يصدر رئيس الجمهورية مشروع بقانون يحدد النظام الانتخابى بشكل تفصلى

وكان لافتا حرص اعضاء الجمعية على حسم قضايا ساخنة وخلافية فى ساعات قليلة من اجل الاسراع فى انجاز الدستور حيث ناقشت عدة قضايا ومنها القضاء العسكرى ومجلس الدفاع والأمن الوطنى وطبيعة تكيله والمجلس الأعلى للشرطة ووضع النيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة و المحكمة الدستورية ومادة تتعلق بالعمال والفلاحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة و النظام الانتخابى .

ووافقت الجمعية التأسيسية على تعديل المادة 200 من الفرع الثالث الخاصة بالشرطة والخاص بان يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون النص الجديد ” الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للشرطة”.

ورفضت الجمعية فكرة الشرطة القضائية وقال المستشار حسام الغريانى ان ذلك يدخل الجمعية فى ازمة .

وكانت الجلسة قد شهدت جدل حول تشكيل مجلس الدفاع الوطنى بمشروع الدستورففى الوقت الذى طرح فيه  د. محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة تمثيل رؤساء لجان الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة بمجلسى الشعب والشورى، ضمن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى من اجل المشاركة فى مناقشة ميزانية القوات المسلحة مع التقدير للخصوصية والسرية.

 واعترض  اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة فى الجمعية على ذلك مطالبا بعدم الخلط بين  مجلسى الدفاع والأمن الوطنى و مجلس الأمن القومى.

  وقال شاهين إن مجلس الدفاع الوطنى وفقاً للقانون رقم 86 لسنة 1968 يتولى تحديد حجم وتركيب القوات المسلحة وتوفير المواد الخام والمعدات وتحديد شكل الدفاع وإنشاء المناطق العسكرية وتحديد الإجراءات الإدارية، وهى كلها أعمال فنية عسكرية، أما مجلس الأمن القومى فهو يرتبط بشكل أساسى بالحالة الأمنية والعلاقة مع الدول الخارجية ومن ثم فإن الدفاع والأمن الوطنى يجب ان يقتصر تشكيله على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة.

 وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على تعديل  المادة رقم 183 والخاصة بهيئة قضايا الدولة جاء  النص الجديد ” هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الادعاء العام المدنى عن حقوق الدولة كما تختص بالرقابة الفنية على الإدارات والشئون القانونية فى الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ومتابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالدولة وإعداد العقود التى تكون الدولة طرفا فيها أو أجهزتها الإدارية وتتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون لأعضائها كافة الحصانات والضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

 و رفض الأعضاء أن تتحول هذه الهيئة إلى هيئة نيابة مدنية، وشهدت الجمعية خلاف حول اقتصار دورها على مراجعة العقود.

 و قال المستشار محمد عبد السلام “قبل ان نعطى الهيئة هذا الاختصاص ينبغى أن يكون مشروطا بمراجعة وضبط كافة مشروعات العقود التى تكون الدولة طرفا فيها ، و لفت د. عاطف البنا إلى أهمية تفعيل دور الهيئة بشرط ان يكون ذلك من خلال القانون

وفى سياق متصل ايد أعضاء الجمعية نقل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الشورى بعد صدور الدستور وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد.

 وكان لافتا موافقة الأعضاء على مادة انتقالية اقترحها د. محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية بخصوص صلاحيات الشورى وتنص على ان ” يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد خلال ستة أشهر “.

 ورفض الأعضاء أن تظل السلطة التشريعية بعد صدور الدستور فى يد رئيس الجمهورية .

وكان المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية قد وجه رسالة إلى المنسحبين من الجمعية التأسيسيةقال فيها  “لا تحرموا أنفسكم من شرف المشاركة فى وضع الدستور”.

واشار الغريانى انه  اتصل ببعض الأعضاء المنسحبين من الجمعية ومنهم فاروق جويدة وأشرف عبد الغفور والأنبا بولا ومحمد أنور السادات ولكن دون جدوى .

وفى سياق متصل افق اعضاء  الجمعية التآسيسية لاعداد الدستور على النص الانتقالى الخاص بالعزل السياسى لاعضاء الحزب الوطنى المنحل والذى قدمه  حاتم عزام عضو الجمعية من اجل ما اسماه حماية الثورة

وتنص المادة التى تم التصويت عليها على منع اعضاء الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات وذلك بمنعهم من الترشيح فى المجالس النيابية  ويطبق النص على اضاء الامانة العامة ولجنة السياسات وهيئة مكتب الحزب واعضاء مجلسى الشعب والشورى ويشمل هذا العزل مابين1600 ألى 1800شخص  وفقا لما اكده حاتم عزام

وقال محمود غزلان ان هذا النص يمنع عناصر الوطنى من اقتحام البرلمان واضاف ” هؤلاء  خرجوا من جحورهم وبداو فى الظهور

وايد المقترح ايضا د. محمد محسوب وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى مشيرا الى ان النص يتوافق مع العهد الدولى للحقوق السياسية

وقال عصام سلطان هذا النص ” طوق النجاة لمصر من المؤمرات والسيناريوهات التى تتم الان.

كتب – ابراهيم المصرى