يعتزم بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى الطلب من مساهميه الموافقة على زيادة رأسماله فى الجمعية العمومية التى يعقدها خلال الشهر الجارى بقيمة نصف مليار جنيه ليصل الى مليار جنيه.
وقالت مصادر مطلعة بالبنك ان التنمية الصناعية سيطلب رسميا من المساهمين الموافقة على رفع رأسمال البنك لتقوية قاعدته الرأسمالية بما يتيح له انهاء مشكلة فجوة المخصصات الضخمة التى يعانى منها والتى تبلغ حاليا نحو مليار جنيه.
واضافت ان البنك سيعقد خلال هذا الشهر جمعية عمومية لمناقشة نتائج اعمال البنك للعام المالى 2010 بالاضافة الى ملف راس المال.
واشارت الى أن هناك عدة طروحات لتنفيذ الزيادة من بينها الحصول على قروض او ودائع مساندة وتوقعت ان تتراوح أرباح البنك نهاية العام الجارى بين 50 و55 مليون جنيه.
حقق البنك ارباحا بقيمة 30 مليون جنيه قبل المخصصات نهاية النصف الاول من العام الجارى وتعد هذه الارباح تعد طفرة فى تاريخ البنك لم يحققها من قبل بعد الخسائر المتعاقبة التى شهدها منذ عام 2004.
يشار الى أن البنك المركزى قام خلال شهر يوليو 2012 بتقديم تسهيلات للبنك بقيمة مليار جنيه لدعم مركزه المالى ومساندته فى تحقيق خطته الاستراتيجية.
حقق البنك نتائج ملموسة بعد التغييرات البنكية الاخيرة التى اقرتها الحكومة وتعيين سيد القصير رئيسا لمجلس ادارة البنك حيث ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات المنتظمة بنسبة 44% نهاية أغسطس الماضى مقارنة بنفس الفترة الماضية وبزيادة 13% على المستهدف بعد ان ضخ 637 مليون جنيه لتمويل الشركات والقطاعات التنموية.
وحقق البنك معدل نمو بنسبة 440% بقطاع التجزئة المصرفية خلال نفس الفترة نتيجة تطوير وتنويع منتجات وبرامج التجزئة التى يقدمها البنك ونشر ثقافة البيع بالفروع،فى حين حقق 112% بقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يتوزع هيكل ملكية البنك بعد ان تم دمج بنك العمال المصرى فى بنك التنمية الصناعية المصرى فى أول نوفمبر 2008 بواقع 84.4% لوزارة المالية، 3.3% للقطاع العام، 12.3% للقطاع الخاص .
كتب – ناصر يوسف
