قال د. شريف فاروق، المدير العام الأول عضو اللجنة التنفيذية رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للافراد بالبنك المصرى الخليجى ان حجم محفظة التجزئة المصرفية تبلغ حاليا نحو 644 مليون جنيه وتستحوذ على 20% من حجم المحفظة الاجمالية للبنك.
اكد شريف ان المستهدف خلال عام 2013 زيادة حجم محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى حوالى مليار جنيه.
وعن نسب التعثر فى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك، قال شريف ان نسبة التعثر قليلة جدا تقترب من النسب العالمية المسموح بها واعتبر شريف ان البنك الخليجى لديه انظف محفظة ائتمانية على مستوى جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى.
واشار إلى ان البنك يتبنى استراتيجيات جيدة وسياسات واضحة فى التعامل مع المتعثرين حيث يقوم اولا بتعويمهم فى عمل تسويات وجدولة للديون ولا يتجه مطلقا للمحاكم الاقتصادية المتخصصة فى الفصل فى المنازعات إلا فى اضيق الحدود.
واشار إلى ان البنك يقوم بمتابعة دقيقة لجميع منتجات التجزئة المصرفية التى يطرحها بالسوق التى يصل عددها إلى اكثر من 20 منتجا وذلك لكى يتعرف على نسب اقبال العملاء عليها وقدرتها على تحقيق الارباح للبنك إلى جانب قياس نسب التعثر بكل منتج.
واشار إلى انه فى بعض الاحيان ترتفع نسبة التعثر فى منتج مصرفى ما نتيجة خلل فى تصميم المنتج نفسه وآليات عمله ولا يكون للعميل حينها اى دخل فى زيادة نسبة التعثر.
وقال فاروق ان من اكثر المنتجات التى يوجد بها نسب تعثر كبيرة «القرض الشخصى» لكثرة عملائه ولذلك لا يفضل هذا المنتج لانه لا يتم تحديد أوجه صرف هذه القروض مسبقا.
واشار إلى ان البنك المصرى الخليجى لديه حوالى 60 ألف عميل حصلوا على قروض شخصية بنحو 70 مليون جنيه.
ولفت إلى ان قرض السيارة من اهم منتجات التجزئة المصرفية التى يقدمها البنك يمنحه بأقل سعر فائدة بالسوق تصل إلى 6.5% وقال ان حجم تسهيلاته الائتمانية المخصصة لقرض السيارة وصلت إلى حوالى 100 مليون جنيه من حجم المحفظة الحالية.
وعن القرض التعليمى، قال فاروق ان البنك يعيد هيكلة وتطوير المنتج بشروط ميسرة تختلف عن الشروط السابقة بحيث تصل فترة السماح إلى سنة وارتفعت مدة سداد القرض إلى نحو 7 سنوات.
واشار إلى ان البنك يهتم بشكل كبير بهذا القرض وذلك لتدعيم ومشاركة الاسر المصرية فى رفع مستوى تعليم الافراد فى مختلف المراحل التعليمية وبشروط ميسرة.
ولفت إلى ان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء المنتج التعليمى وصلت العام الحالى إلى نحو 50 مليون جنيه.
اما بالنسبة لعدد العملاء فى قطاع التجزئة المصرفية، قال فاروق : ان عدد العملاء ارتفع ليصل إلى 209 آلاف عميل بتسهيلات ائتمانية تقدر بحوالى 644 مليون جنيه خلال عام 2012 بالمقارنة بعام 2006 حيث كانت حجم التسهيلات الائتمانية تقدر بحوالى 9 ملايين جنيه لعدد 2300 عميل فقط.
وعن البطاقات الائتمانية قال فاروق ان عدد البطاقات الائتمانية لدى البنك وصلت إلى 400 ألف بطاقة بتسهيلات ائتمانية تقدر بـ 22 مليون جنيه، مؤكدا ان البنك يعكف حاليا على تحديث النظام الآلى الخاص بالبنك متوقعا اطلاقه بداية العام الجديد.
وكشف عن ان البنك يستهدف الوصول بمعاملاته الائتمانية إلى شرائح الشباب من سن 20 إلى 25 سنة وذلك لانهم فئة مهملة ولا تحظى بالاهتمام المطلوب.
ويدرس المصرى الخليجى حاليا اطلاق منتج جديد خاص بالشباب بقيود معينة وذلك فى اطار اهتمام البنك الحالى بتمويل الفئات المهمشة فى القطاع المصرفى مثل فئة الشباب تحت سن الـ 25 سنه والاشخاص فوق سن الـ 55 عاما.
ولفت فاروق إلى ان البنك المصرى الخليجى يجب صعوبة فى التعامل مع شرائح معينة فى المجتمع ومنحها التسهيلات الائتمانية المطلوب من أصحاب الوظائف السيادية وفئة الصحفيين على سبيل المثال.
وأشار إلى ان البنك ليس لديه اى نية حاليا لطرح خدمة «mobile banking» وذلك لان الاقبال على هذه الخدمة لن يكون كبيراً بسبب ضعف الثقافة التكنولوجيا لدى المواطنين وعدم توافر الثقة الكافية فى التعامل فى مثل هذه الامور.
ومن ناحية أخرى، أكد شريف فاروق ان البنك المصرى الخليجى يستهدف حاليا تمويل ادخال الغاز الطبيعى وتوصيله إلى جميع المجمعات السكنية والمدن الصناعية فى مختلف المحافظات.
ولفت إلى ان البنك يقدم منتج تجزئة تحت اسم «تمويل مستهلكى الغاز الطبيعى» وخصص له 150 مليون جنيه العام الحالى مقابل 200 مليون جينه العام الماضى.
وقال ان البنك يتعامل مع شركتين فقط لادخال الغاز لطبيعى للمناطق السكنية بحيث يتم التحصيل عن طريق هذين الشركتين.
واكد ان البنك يرفض فى الوقت الحالى التعامل مع اى شركة غاز اخرى بسبب ارتفاع مخاطر التحصيل خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة زيادة حدة الاضرابات وتداعيتها السلبية على الوضع الاقتصادى ككل وتعرض الكثير من الشركات لأوجه التعثر المختلفة.
وكشف عن ان البنك الخليجى ينتظر موافقة البنك المركزى المصرى على انشاء 5 فروع تقليدية جديدة فى كل من دمياط وحلون وسوهاج ومدينة نصر وفيصل.
واشار إلى ان اكثر القطاعات التى يستهدف البنك التعامل ومعها وتسهيل اجراءات منحها القروض هو قطاع الشركات الكبرى وذلك لانه يدر نفعا على قطاعات البنك بأكملها وخاصة قطاع التجزئة المصرفية.
واشار إلى ان عدد العاملين فى قطاع التجزئة المصرفية بالبنك وصل إلى 52 موظفاً خضعوا لـ130 دورة تدريبية خلال الـ3 سنوات الماضية بالبنك وبالمعهد المصرفى.
ومن ناحية اخرى، اكد شريف فاروق ان البنك على استعداد لتقديم التمويل اللازم لاى عميل فى سيناء طالما تتوافق شروط منح الائتمان الخاصة بتوافر دراسات الجدوى الاقتصادية ذات التدفقات النقدية الواضحة.
حوار – سحر الزرقانى
