اكد سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب دفاع المحامين عن الوطن واستقلاله وحريته ضد الظلم والاستبداد والاستيلاء علي السلطة أو الدستور
واوضح عاشور- في بيان الاحد- مطالبته وجموع المحامين بحصانة واستقلال لمهنة المحاماة بصيغة واضحة، لافتاً الى المادة (181) والتي جعلت من المحامين ركن من اركان منظومة العدالة بدلاً من ان يكونوا شركاء للقضاء
واضاف نقيب المحامين مطالبته بوجوب حضور المحامي أمام جميع المحاكم الجنائية ( جنح وجنايات ) ، وكذلك استقلال محامي الإدارات القانونية، مشيراً الى المادة (179) والتي اخضعت المحامين لإشراف محامي هيئة قضايا الدولة
كما اوضح عاشور ان الجمعية العمومية دون غيرها هي التي يمكن أن يعرض عليها شأن من شئون سحب الثقة منه؛ بعد الهتافات إمام مقر النقابة العامة للمحامين للتحريض علي مسائلته و سحب الثقة منه .
يشار ان المادة (181) التي تخص السادة المحامين نصت على ان”المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.” بدلا من ان تكون “المحاماة مهنة حرة ومستقلة ويتمتع المحامون بالحصانة الخاصة بالهيئات القضائية أثناء ممارسة عملهم وينظم ذلك القانون”.
